نظام پارلمانی در عراق ناکارآمد بوده است/ حاکمیت قانون در نظام ریاستی مانع بازتولید دیکتاتوری در عرصه قدرت میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۰۸۷۲
عراق اخیرا شاهد ظهور موج اعتراضهای شدیدی علیه عملکرد دولت و رواج فساد و بیکاری و ضعف خدمات عمومی متاثر از عدم حاکمیت قانون و فقدان ساختار سیاسی کارآمد است.
به دنبال این جریان در حال حاضر مطالباتی برای تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به نظام ریاستی وجود دارد که دلیل آن را شکست نظام پارلمانی در بسط سیطره قانون در روند تصمیمگیریهای سیاسی و ناکارآمدی آن در حل مشکلات کشور میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان برخی مخالفتها نیز با تغییر نظام وجود دارد که مهمترین دلیل خود را بازتولید دیکتاتوری در نهاد قدرت میدانند.
«علاء الخطیب»، تحلیلگر سیاسی و نویسنده و فعال رسانهای عراقی مقیم لندن در تشریح زمینههای این مطالبات و آثار تغییر نظام در عراق در گفتوگو با خبر نگار ایلنا گفت: در حال حاضر انسدادی در جریان عملیات سیاسی وجود داشته و به گونهای کجدار و مریز ادامه دارد، چرا که بنیان آن اشتباه است. بدترین سیستم اتخاذ شده در این فرایند، نظام سهمیه است که حاکمیت دولت را تقسیم و تصمیم سیاسی را از بین برده است. بنابراین درخواستهایی برای بازگشت حاکیمت تصمیم سیاسی وجود دارد، چرا که نظام ریاستی ضامن این حاکمیت بوده و زمینه گستردهای را برای ساخت کشور فراهم میکند.
خطیب گفت: به اعتقاد من نظام ریاستی بهتر از نظام پارلمانی است، چرا که مشروط به استمداد از قانون اساسی است و این امر مانع بازگشت مجدد دیکتاتوری به عرصه قدرت میشود.
وی درباره زمینه این درخواستها گفت: این طرح از مدتی پیش توسط «نوری المالکی» نخستوزیر سابق عراق در جریان انتخابات ۲۰۱۴ مطرح شد اما کُردها با آن مخالفت کردند زیرا آنها به زعم خود از دیکتاتوری نهفته در سیستم ریاستی که مقصود آنها دیکتاتوری اکثریت است، بیم دارند و اهل تسنن نیز با آنها در این موضوع هم عقیده هستند، اما باید گفت که این ترس زاییده توهم است و مبنای حقیقی ندارد.
این تحلیلگر سیاسی عراق در پاسخ به مطالبه اخیر رئیس ائتلاف فتح برای تغییر نظام در این کشور گفت: ائتلاف فتح تنها ائتلافی نیست که خواستار تغییر نظام موجود به نظام ریاستی است بلکه بسیاری از تشکلها به احیای روح عملیات سیاسی از طریق نظامی که دو عنصر مرکزیت و قدرت را تضمین کند، چشم دوختهاند. در حال حاضر این عقیده وجود دارد که نظام پارلمانی فعلی در اداره دولت شکست خورده و بلکه عامل انتشار فساد از طریق بروکراسی و تأخیر در اجرای تصمیمهای اتخاذ شده و نیز توافقهایی که موجب نقض عملکرد دولت شده بوده است.
وی در توضیح دلیل مخالفت ائتلاف سائرون با تغییر نظام نیز گفت: ائتلاف سائرون با نظام ریاستی مخالف است، چرا که معتقد است در این نوع سیستم چنانکه در حال حاضر صاحب تصمیم یری و نفوذ است، نمیتواند اعمال قدرت داشته باشد. علاوه بر این مخالفت سائرون، مخالفتی سیاسی است نه اینکه مستند به قانون و یا بر مبنای حقیقت باشد اما رئیس این ائتلاف معتقد است که نظام ریاستی موجب پدید آمدن مشکلات فراوانی با کُردها و اهل تسنن برای تسلط حزب اکثریت بر رأس قدرت و حکومت میشود، چنانکه «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر عراق نیز چنین اعتقادی دارد.
خطیب در پایان تأکید کرد که موفقیت برای انتقال از نظام پارلمانی به نظام ریاستی به میزان اختیاراتی بستگی دارد که به رئیسجمهور داده میشود و علاوه بر آن، گذر از این مرحله مستلزم ترک سیستم سهمیه و تکیه بر سیستم قانون است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: عراق نظام پارلمانی عراق نظام پارلمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۰۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علمالهدی: دستاوردهای دولت برای مردم ملموس نیست / در شرایط فعلی کشور نیازمند بکارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود
به گزارش صدای ایران از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، حجت الاسلام سید احمد علمالهدی در دیدار با سید صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ظهر امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به سفره و معیشت مردم گفت: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرحهای موفق اقتصادی در سالهای اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفرههای مردم رسید. با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرحهای معیشتی بمانید. در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد. گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید ولو اینکه زبان زور پای کار باشد.
وی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در دو عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سالهای اخیر، سیاستهایی اتخاد شده که مردم به چشم دیدهاند تهدیدهای دشمن همچون هویت آنها توخالی است، اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستور کار دولت باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاشهای مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیتهاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزههایی کار شده و در چه عرصههایی نیاز به فعالیت وجود دارد.
وی افزود: عمده مطالبه مردم در شرایط فعلی متمرکز بر عرصههای اقتصادی است و اینطور نیست که شما تصور کنید همهچیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل میشود. خیر؛ در شرایط فعلی کشور نیازمند بکارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیر و بم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاعرسانی و بهکارگیری قدرت رسانه صورت نمیگیرد.
امام جمعه مشهد تأکیدکرد: در همه قضایا، رمز موفقیت شما مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل دارید. وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا میشود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.