حتی اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه/ قوانین باید به زبان مردم نوشته شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۱۲۸۷
ایسنا/خراسان رضوی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه «اگر قانون برای مردم است باید به زبان مردم نوشته شود»، گفت: اخلال در نظام اقتصادی، عنوانی مبهم است که در قانون وجود دارد و حتی خود اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه و شامل چه مواردی می‌شود.
عبدالرضا جوان جعفری در نشست تخصصی «نقش تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری»، اظهار کرد: یکی از جریانات زندگی مدرن که قانونگذاری در بستر آن اتفاق افتاده است عقلانیت به معنای خاص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مجلس می‌شنویم که نمایندگان شعارهایی می‌دهند، انتخاب می‌شوند ولی نه قبل و نه بعد از آن هیچ معیاری برای اندازه گیری وجود ندارد که بررسی شود این شعارها تا چه حد موفق و چقدر با شکست مواجه شدند. در دنیای امروز وقتی حزبی وارد مجلس می‌شود شعار مشخصی دارد که در فردای انتخابات و زمان حضور در مجلس هم باید پاسخگوی این شعارها باشند، اما در مجلس با این موضوع که رأی هر فرد چیست و آنها با چه چیزهایی مخالفت دارند، مشکل داریم و حاضر نیستند حتی نظر خود را اعلام کنند.
جوان جعفری بیان کرد: نهضت قانونگذاری یکی از وجوه عقلانیت در دنیای امروز است تا وسیله‌ای باشد که قوانین به صورت کلی، ملموس و عینی بررسی شوند. یعنی وقتی در این تفکر کار قضاوت را مثال می‌زنند، می‌گویند قاضی مانند یک ماشین است که از یک سو مواد و از سوی دیگر قانون را تحویل می‌دهید و محصول که حکم قضایی است در همه جا باید یکسان باشد. اما آیا در شرایط امروز این هدف محقق شده است یا خیر؟
آیا تراکم قوانین اجتناب‌پذیر است یاخیر؟
وی اظهار کرد: سؤوال اساسی دیگر این است که تراکم قوانین چرا اتفاق می‌افتد و این تراکم امری ضروری و اجتناب پذیر است یا خیر؟ این موضوع فقط مختص جامعه ما نیست و در خیلی از جوامع این مشکل گره بزرگی است. در جامعه ما هم صدها مرجع تصمیم‌گیری و بیش از 13هزار عنوان قانونی وجود دارد. بخش زیادی از این اتفاق ضروری و گریزناپذیر است زیرا قانون یک انعکاس از ارزش‌های اجتماعی است و با تغییر ارزش‌ها قوانین جدیدی می‌آیند و قوانین قبلی به دلیل داشتن طرفداران خود باقی می‌مانند.
قانون ابزاری است برای ساماندهی جامعه مطابق با ایده‌های سیاسی
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، تشریح کرد: قانون ابزاری است برای ساماندهی جامعه مطابق با ایده‌های سیاسی موجود؛ به این معنا که حاکمان بر اساس ایده‌هایی قوانین را تصویب و بر این اساس حکومت می‌کنند و جامعه را تحت کنترل می‌گیرند. بنابراین بخشی از قوانین به این شکل در جامعه تولید می‌شوند. از سوی دیگر بخشی از قوانین انعکاس تحولات اقتصادی، صنعتی و فنی هستند و هر حوزه‌ای حجم انبوهی از قوانین را به دنبال خود دارد.
وی افزود: تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر صدها واحد قانون گذاری در کشور تولید می‌کند که شوراها نمونه آشکار و بارز این واگذاری در سطوح اداری و سیاسی هستند. تغییر حکومت‌ها یکی از دلایل این تحولات است. در نظام جمهوری اسلامی انبوهی از قوانین در راستای تحول حکومتی و سیاسی تصویب می‌شوند.
قانون محصول گریزناپذیر توسعه جامعه در ابعاد مختلف است
جوان جعفری گفت: گسترش اختیار دولت‌ها و حوزه‌های مختلف رفاهی باعث تولید قانون می‌شود. ارتباطات جهانی قواعد خاص خود را تولید می‌کنند. نهضت حقوق به عنوان یک نهضت جامع و فراگیر قوانین خاص خود را تولید می‌کند مانند اقلیت‌ها، مهاجرین و... . بنابراین به نظر می‌رسد که این حجم قانون امری اجتناب ناپذیر است، هرچند که می‌شود در قالب ایده عدم دخالت دولت در زندگی شخصی، بخشی از آن را حذف کرد ولی کلیت قانون حذف نخواهد شد. در واقع قانون محصول گریزناپذیر توسعه جامعه در ابعاد مختلف است.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: موضوع دیگر هم شفافیت قوانین است. گاهی اوقات ما از کلی‌گویی قوانین گله‌مندیم و معتقدیم که جامعه نیازمند است تنظیم قوانین با حجم و جزئیات بیشتری باشد. مشکل اصلی شاید کیفیت دسترسی به قانون است. بیشترین تاکیدی که در رابطه با قوانین وجود دارد این است که قابل فهم، در دسترس و قابل اجرا باشد. مشکل عمده ما این است که قوانین موضوع بندی، ساختار و وضوح مناسبی ندارد.
جوان جعفری بیان کرد: کلی‌گویی‌هایی که وجود دارد باعث می‌شود کار دسترسی به قوانین دشوار شود. اگر قوانین به لحاظ شکلی و محتوایی پالایش یافته باشند، با توجه به تکنولوژی روز و قابلیت جست‌وجویی که وجود دارد، دسترسی به قانون کار عجیبی نیست. اما نبود این شرایط و تصور اینکه تنظیم قوانین یعنی فقط کنارهم گذاشتن آنها در فرمت‌های مختلف باعث می‌شود که ما با مشکل عدم دسترسی از ناحیه جامعه به قانون مواجه باشیم. این عوامل باعث می‌شود قانونی که قرار است در یک جامعه به هنجار تبدیل شود، هدف اولیه قانونگذاری که قابل پیش‌بینی کردن زندگی اجتماعی است را زیرسؤوال ببرد و با مشکل روبه‌رو شود.
وی تشریح کرد: قوانینی از این دست آرامش و امنیت روانی جامعه را می‌گیرند و به جای اینکه پناهگاه باشد عاملی برای ایجاد ترس و وحشت می‌شوند. درنتیجه یک دادگستری به جای اینکه مرکزی برای امنیت باشد، جایی دلهره آور خواهد شد زیرا احکام قضایی به شدت غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود و تصمیمات اشتباهی که به علت عدم شفافیت اتخاذ می‌شود و هر لحظه ممکن است حکمی علیه شما به عنوان متهم صادر شود.
تورم قوانین به نحوه قانونگذاری باز می‌گردد
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: سوءاستفاده از قانون در این فضا به شدت اوج می‌گیرد تا از خلاءهای قانون هر لحظه وسیله‌ای برای اهداف خود استخراج کنند و هر لحظه موقعیتی برای سوءاستفاده‌گران پیش می‌آید. امنیت حقوقی نیز در این جامعه کم و دچار خدشه می‌شود. تورم قوانین به نحوه قانونگذاری باز می‌گردد.
گاهی یک کلمه در قوانین جای صدها ماده قانون را می‌گیرد
وی اظهار کرد: گاهی اوقات یک کلمه در قانونی آورده می‌شود که جای صدها ماده قانون را می‌گیرد و به جای صدها قانون عمل می‌کند. برای مثال عناوینی مانند "افساد فی‌الارض" که خیلی از افراد با این عنوان موافق نیستند، شامل چندین جرم است و بدن هیچ اغراقی صدها رفتار و صدها عنوان می‌تواند ذیل این عنوان قرار بگیرد و به تنهایی بار صدها ماده قانونی را به دوش می‌کشد.
حتی اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه
جوان جعفری تشریح کرد: "اخلال در نظام اقتصادی" که حکم اعدام دارد، یکی از این عناوین مبهم است و این همان جایی است که حکومت دست می‌کند در اموال و این کلمه را به صحنه می‌آورد و معتقد است که زمان این است که از این ابزار استفاده کند. اخلال در نظام اقتصادی، عنوانی مبهم است که در قانون وجود دارد و حتی خود اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه و شامل چه مواردی می‌شود. من به عنوان یک حقوقدان هم نمی‌دانم این عنوان در حقیقت برچه مبنایی است که صدها رفتار در ذیل آن قرار می‌گیرد.
اگر قانون برای مردم است باید به زبان مردم نوشته شود.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، افزود: امنیت اقتصادی، دفاع از ارزش‌ها و آزادی‌ها مواردی است که در این ذیل مورد خدشه قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد در این کلمه قانون شاید بیشتر از تنقیح فکری، به یک تنقیح محتوایی و لفظی نیاز دارد که در مسیر خود ارجاع شود. این مسائل فقط در حوزه کیفری نیست و در بخش خصوصی هم پیدا می‌شود. اگر قانون برای مردم است باید به زبان مردم نوشته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۱۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند
ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.
حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.
حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.
معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.
حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.
وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.
دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است
استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیلگری در تولید است.
یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیلگری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.
وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.
نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.
استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.
این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.
وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.
وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.
وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.
در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»