Web Analytics Made Easy - Statcounter

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص معافیت حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از پرداخت مالیات با اصلاحاتی تصویب شد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶

گفتنی است، طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره آن مقرر شده ۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

مجوز تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در شهرستان لارستان استان فارس

هم‌چنین، پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر مجوز تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در شهرستان لارستان استان فارس با توجه به پیشنه موضوع و طرح و بررسی آن در کمیسیون مقرر شد برای تعیین تکلیف نهایی موضوع به هیئت وزیران ارائه شود تا بر اساس تصمیم دولت اقدام گردد.

اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت موضوع ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰

در ادامه بررسی این پیشنهاد، مواد باقی مانده تا پاین اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب شد.

لایحه اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش – مصوب ۱۳۶۹-، موضوع حذف سنوات تحصیل از لحاظ احتساب سابقه برای بازنشستگی

اعضای کمیسیون ضمن بررسی این موضوع مقرر نمود، پیشنهاد مورد نظر در قالب لایحه نظام نوین بازنشستگی در خصوص تمامی متعهدین خدمت کلیه دستگاه‌های اجرایی که مطابق قوانین متعهد خدمت پذیرفته می‌شوند، دوره تعهد خدمت جزء سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب نگردد و مراتب جهت پیش بینی لازم در لایحه مذکور به سازمان اداری و استخدامی منعکس شود.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون، حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.


منبع: پارسینه

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۶۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس

دیگر خبرها

  • دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی
  • حماس با پیشنهاد آتش بس موافقت کرد/ کابینۀ جنگ اسرائیل حمله به رفح را تصویب کرد!/ آمریکا: در حال بررسی پاسخ حماس هستیم
  • دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد