طرح کاهش مجازات حبس باعث پُر شدن زندان‌ها می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۸۳۰۳
ساعت24 - نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی گفت: کسانی که فکر می‌کنند کم کردن مجازات‌ها موجب خالی شدن زندان‌ها می‌شود، افراد واقعاً "عوامی" هستند و نمی‌توان اسم‌شان را کارشناس گذاشت زیرا وقتی میزان مجازات کم می‌شود بازدارندگی مجازات از بین می‌رود.
جلیل محبی درباره تصویب کلیات طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» اظهار کرد: در مجلس وقتی بحث تعیین مجازات‌ها برای جرایم تعزیری می‌شود، دو اتفاق می‌افتد؛ یا حرف کارشناسان را گوش می‌دهند یا نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برای اینکه بهتر متوجه شوید که در مجلس به نظر کارشناسان گوش نمی‌دهند یک مثال می‌زنم؛ یک بار قرار بود مجلس برای یک موضوعی جزای نقدی در نظر بگیرد، دو نماینده با هم اختلاف داشتند یکی می‌گفت 100 هزار تومان و یکی دیگر هم می‌گفت 500 هزار تومان جزای نقدی بگذاریم و در انتها با هم به توافق رسیدند و گفتند که 200 هزار تومان خیرش را ببینی و مجازات آن جرم 200 هزار تومان تعیین شد با همین عبارت "خیرش را ببینی!" بعد از اینکه این مبلغ تصویب شد آن فردی که نظرش به 500 هزار تومان بود، می‌گفت عقیده من 200 هزار تومان بود و 500 هزار تومان گفتم که تو کوتاه بیایی و آن نماینده که مبلغ 100 هزار تومان را پیشنهاد داده بود، می‌گفت نظر من 200 هزار تومان بود و می‌خواستم که شما کوتاه بیایی! در حقیقت مجازات‌ها اینگونه تعیین می‌شود.
کارشناس حقوقی و مدیرکل سابق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در خیلی از مواردی که لایحه‌ای از طرف قوه قضاییه و دولت آمده است، بیشتر موارد کار کارشناسی و بازدارنده است که آن مجازات بازدارنده‌ای باشد لذا تعیین مجازات‌ها در مجلس توسط نمایندگان، بیشتر مواقع احساسی است.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی گفت: حالا در این فضا با عنایت به اینکه اگر دقیق بشماریم بالای حدود یک هزار و 600 عنوان مجرمانه داریم، این عناوین مجرمانه در طول 113 سال قانونگذاری نوشته شده و به سیاهه قوانین ما افزوده شده‌اند، اصلا مصلحت نیست که بگوییم همه مجازات‌های حبس، نصف شود؛ این اصلا کارشناسی نیست.
محبی تصریح کرد: از نظر کارشناسی، مجازات برخی از قوانین ما، واقعا سنگین است؛ باید تعدیل و کم شود؛ برخی مجازات‌ها هم هست که کم هستند و باید افزایش یابند مثلا تحصیل مال نامشروع هم اکنون 2-3 سال حبس دارد و بعضاً این مال نامشروعی که توسط یک مدیر دولتی به نفع خودش برداشته شده و مشمول عنوان اختلاس نیست به دلایل قانونی با تحصیل مال نامشروع مجازات می‌شود و مجازاتش همین الان کم است.
وی افزود: طرف 15، 20 و 100 میلیارد پول را از آن خود کرده و یا چند هزار میلیارد تومان پول به عنوان وام گرفته و پس نمی‌دهد، این تحصیل مال نامشروع است و مجازات آن کم است و بعد بخواهیم این را کم کنیم، اصلا عقلایی نیست!
کارشناس حقوقی و مدیر کل سابق مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد: بله، بنده قبول دارم که در برخی موارد مجازات سنگین است مثلا برای ریختن زباله در خیابان، قانونگذار مجازات حبس در نظر گرفته است و این باید اصلاح شود اما جرایم اقتصادی و خصوصاً در موضوعاتی مانند سرقت که الان سرقت در جامعه زیاد شده است، کم کردن مجازات‌های حبس نوعی افزایش جرم را برای جامعه به بار می‌آورد و افزایش جرم در جامعه خشونت راافزایش داده و زندانیان را هم بیشتر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که فکر می‌کنند کم کردن مجازات‌ها موجب خالی شدن زندان‌ها می‌شود، افراد واقعاً عوامی هستند و نمی‌توان اسم‌شان را کارشناس گذاشت زیرا وقتی میزان مجازات کم می‌شود، بازدارندگی مجازات از بین می‌رود و تعداد زیادی ترغیب می‌شوند که مرتکب جرم شوند و تعداد زندانیان در یک بازه زمانی باز هم بیشترمی‌شود.
محبی توضیح داد: یک مثالی می‌زنم، هم‌اکنون در کشور ما میزان جزای نقدی رد شدن از چراغ قرمز و تخلفات رانندگی بیشتر است یا اروپا؟ طبیعتا در اروپا میزان جزای نقدی تخلفات رانندگی خیلی بیشتر است؛ حالا در کشور ما بیشتر ارتکاب به جرایم رانندگی می‌شود یا در اروپا؟ در کشور ما بیشتر مرتکب این جرایم می‌شوند؛ برای اینکه مبلغ جریمه این اقدام، پایین است.
وی یادآور شد: اینجا منظورم این نیست که مجازات‌های رانندگی را افزایش دهید، برای اینکه فرهنگ آن وجود ندارد اما معنایش این نیست که کم کردن حبس‌ها باعث می‌شود که میزان زندانی‌ها کم شود؛ کم کردن حبس‌ها باعث می‌شود میزان زندانی‌ها زیاد شود؛ به دلیل واضح، چون موج جرم زندانیان را در یک برهه زمانی بیشتر می‌کند.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: این طرح اصلاً کارشناسی نیست و از روی احساسات نوشته شده است و به نظر می‌رسد که حتی شائبه‌های سیاسی برای نگارش آن وجود داشته است و طراحان انگیزه‌های سیاسی داشته باشند و به نظرم شورای نگهبان باید به این طرح ایراد بگیرد زیرا مغایر قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح را رد کرده است و جزئیاتش هم ممکن است، تغییر کند اما اگر قرار است کار کارشناسی روی آن شود هر جرم باید به طور جداگانه مورد کار کارشناسی واقع شود؛ جرم ماده 651 با 652 با 653 متفاوت است.
محبی افزود: معتقدم میزان حبس ماده 652 حتما باید افزایش یابد و"سرقت مسلحانه" 3 ماه حبس دارد، این غلط است و باید افزایش یابد؛ از طرف دیگر یک حبس داریم که مجازاتش 20 سال است و ممکن است کسی بگوید این را 10 سال کنید لذا همه را با یک چوب نمی‌توان زد و باید کار کارشناسی شود.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: کارشناسان بیایند یک هزار و 800 عنوان مجرمانه را بررسی کنند و نمایندگان و قوه قضاییه هم در این باره نظر دهند، نظر قوه قضاییه به عنوان نهاد مسئول باید گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح به کمیسیون نمی‌رود زیرا در آنجا مورد بحث واقع شده و رد شد؛ روز سه‌شنبه هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره آن بحث کردند؛ مجلس رای‌گیری کرد که این طرح به کمیسیون برگرد که تصویب نشد و هم‌اکنون هر پیشنهادی در این باره بیاید در صحن بحث می‌شود.
محبی با بیان اینکه درباره این طرح در روز یکشنبه در صحن علنی بحث می‌شود و قبل از آن ما جلسه‌ای نداریم، گفت: به نظر من این طرح، کار غیرکارشناسی و غیرعقلایی است و شما باید این را برای جامعه تبیین کنید که چه خطراتی دارد؛ خالی کردن زندان در جای خودش، کار درستی است؛ همین اسیدپاشی مجازاتش همین یکی دو هفته قبل تصویب شد و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد؛ طبق آن اسیدپاشی، حبس یک و 2 و حبس‌های 20 ساله دارد؛ حال همین قانون که اخیراً تصویب کردید را می‌خواهید، نصف کنید!
منبع:تسنیم
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مجازات زندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت