بیشتر اعضای کمیسیون قضائی مجلس با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالف هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۱۲۶۱۰
خبرگزاری میزان- عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه قاطبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالف هستند، گفت: مخالف طرح کاهش مجازات حبس تعزیری به دلیل روش تهیه و محتوای آن هستم، اما با اصل موضوع نه تنها من که رئیس قوه هم موافق حبس‌زدایی است؛ باید روش مناسبی برای آن در نظر بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،محمدعلی پورمختار پیرو تصویب کلیات طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری»، گفت: «این طرح شتاب زده‌ای است، باید نظر قوه قضائیه درباره آن اخذ شود و کارشناسان اعلام نظر کنند».
وی افزود: «باید امکان‌پذیری و آثار طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بررسی شود چرا که بسیار کلی مطرح شده است و کلی بودن آن نمی‌تواند مشکلی را حل کند».
پورمختار تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در قوه قضائیه خط کشی کنیم و بگوییم یک عده زیادی باید حبس زدایی شوند».
عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس اضافه کرد: «قاطبه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» به روشی که تهیه شده است، مخالف هستند».
در حالی که طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» عصر روز گذشته در کمیسیون تخصصی «حقوقی و قضایی مجلس» با حضور کارشناسان رد شده بود، کلیات آن طرح با رای شکننده‌ای در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد.
کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری تصویب شد
در جریان تصویب کلیات این طرح، از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس، صرفاً ۱۹۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۹۰ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.
۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!
سرانجام کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.
منبع:آنا
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: میزان قوه قضاییه طرح مجازات جایگزین حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۱۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود که نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد؛ «این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است.»
به گزارش فرهیختگان، این موضوع نشان داد شرکت «آتیلا همراه ایهان» که با استفاده از این برند، نوکیای تقلبی وارد بازار می‌کند و همچنین سبب شد تا شرکت نوکیا از آن شکایت کرده و رسانه‌ها هم بار‌ها علیه این تولیدات تقلبی افشاگری کنند. سابقا نیز کوروش کمپانی با سو استفاده و کلاهبرداری از مردم به واسطه تقلب در ساخت گوشی‌های همراه دست به چنین اقدامی زده بود.
حالا بعد از گذشت تقریبا دو ماه و پس از بازتاب گسترده این موضوع در رسانه‌های اجتماعی، سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از شرکت خارجی اظهار کرد: «عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین وی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد