به نقل از «الف»

اخذ مالیات از سود سپرده‌ها توازن را بهم نمی‌زند  

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۱۶۶۳۸

وحید عزیزی در گفت و گو با مهر، درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی که در پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم ذکر شده و تکذیب آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: مالیات بر سود سپرده بانکی بخشی از لایحه اصلاح قوانین مالیاتی است؛ نکته اصلی در این لایحه جمع شدن تمام منابع در یک ظرف و اخذ مالیات بر مجموع درآمد از آن‌ ظرف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی افزود: انتشار بعضی اعداد برای اخذ مالیات از سودهای سپرده در رسانه ها، موجب گمراهی مخاطبان شد. برخی از رسانه ها اعلام کرده بودند که مقرر شده ۶۰ درصد از سپرده های کوتاه مدت، ۴۰ درصد از سپرده های میان مدت و ۱۰۰ درصد از سپرده های بلند مدت مالیات اخذ شود. این در حالی است که این اعداد ماخذ مالیات هستند نه نرخ مالیات. این اعداد ضرب در نرخ مالیات بر مجموع درآمد می شوند تا نرخ واقعی موثر روی سپرده های بانکی تعیین شود که نرخ حاصله برای سود سپرده های بانکی بین ۴ تا ۱۰ درصد خواهد شد. در واقع کسی که به عنوان مثال سود سپرده ۲۰ درصدی دریافت می کند با اعمال این سیاست، این سود بین ۱۸ تا ۱۹ درصد می شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم آمده و تکذیب دولت کار درستی نبود، گفت: با توجه به اینکه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی اقدام درستی است دولت باید از آن دفاع می کرد، نه اینکه دست به تکذیب بزند و عقب نشینی کند.

۲ میلیون نفر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند

عزیزی در ادامه تاکید کرد: سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی را می توان با ملاحظه اجرا کرد و در ابتدا با نرخ پایین و یا حتی با اعمال معافیت هایی به مرحله اجرا رساند. به عنوان مثال فقط از سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود.

وی در واکنش به سخنان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اعمال مالیات با نرخ صفر روی سپرده های بانکی، گفت: نرخ صفر موضوعیتی ندارد؛ نرخ صفر زمانی اعمال می شود که دولت قصد مالیات ستانی نداشته باشد و فقط به دنبال شفافیت باشد. در حالی که سود سپرده ها نکته غیرشفافی ندارند و بحث درآمدی مهم است و اعمال نرخ صفر در سود سپرده های بانکی با عدم اعمال آن، عملا فرقی نخواهد داشت.

عزیزی اظهار داشت: در حال حاضر ۲ میلیون نفر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند، وقتی همچنین منبع درآمدی در کشور است و از آن استفاده نمی کنیم ظلم به عموم جامعه است.

وی گفت: اگر از این مسیر درآمد کسب نکنیم مجبوریم برای مقابله با کسری بودجه اوراق منتشر و خلق پول کنیم. در بسیاری از کشورها حتی با وجود سود حقیقی منفی، سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی اجرا می شود.

نگرانی بابت خروج سپرده ها، درست نیست

این کارشناس اقتصادی درباره نگرانی ها بابت خروج سپرده های بانکی به دنبال اخذ مالیات، تصریح کرد: مطالعات علمی نشان می دهد وضع مالیات با نرخ پایین اثری روی خروج سپرده ها ندارد. 

وی افزود: نگرانی هایی از این دست که اگر روی سود سپرده ها مالیات اعمال شود، سپرده های بلندمدت به سپرده های جاری تبدیل خواهند شد صحیح نیست.چراکه طبق متن پیش‌نویس لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه هم به صورت همزمان اجرا خواهد شد. از این رو نباید نگران افزایش اقدامات سوداگرانه باشیم.

عزیزی افزود: حال حتی اگر مالیات بر عایدی سرمایه هم اجرا نشود، با توجه به پایین بودن نرخ مالیات سود سپرده های بانکی، نگرانی برای خروج سپرده ها معنا ندارد.

وی تاکید کرد: دولت باید با ملاحظه در مورد سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی اقدام کند و از این تصمیمش دفاع کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۱۶۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/