خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ

رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان در تازه‌ترین مطلب ارسالی خود به مهر، قانون رسانه‌های گروهی در این کشور را بررسی و تحلیل کرده است. بنا بر این گزارش هدف از تصویب این قانون تضمین آزادی فعالیت برای رسانه‌های گروهی و شرح چگونگی روابط رسانه‌ها با نهادهای دولتی، سازمان‌های اجتماعی، شرکت‌ها، موسسات و شهروندان است.

از جمله نکات مهم در این گزارش حقوق و وظایف خبرنگاران در این کشور است. لازم به توضیح است که قانون رسانه‌های گروهی قرقیزستان در دوره عسگر آقایف اولین رئیس جمهور قرقیزستان تنظیم و به تصویب رسیده است. در دوره‌های پس از او هر چند اندک اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است ولی مصوبه دوره آقایف همچنان ملاک و مبنای عمل است. این گزارش ۶ فصلی را در ذیل بخوانید:

فصل اول: کلیات

اصل ۱، رسانه‌های گروهی: رسانه‌های گروهی شامل روزنامه‌ها، مجلات، ویژه‌نامه‌ها، فصل‌نامه‌های موضوعی، کتاب‌ها، خبرنامه‌ها، و نشریات تکی و موردی با هدف اطلاع‌رسانی عمومی، با نام دائمی و ثابت و همچنین تلویزیون و رادیو، استودیوهای فیلم و ویدئو، برنامه‌های صوتی و تصویری تهیه شده توسط ارگان‌های دولتی، خبرگزاری‌ها، سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و سایر نهادها و نیز افراد خصوصی است. سانسور رسانه‌های گروهی غیر قابل قبول است.

اصل ۲، ارگان‌های رسانه‌های گروهی: رسانه‌های گروهی متشکل از ارگان‌ها و شهروندانی هستند که اطلاعات و پیام‌های خبری را بصورت عمومی پخش می‌کنند. ارگان‌های رسانه‌های گروهی اشخاص حقوقی بوده و برمبنای اساسنامه خود فعالیت دارند.

اصل ۳، فعالیت اقتصادی رسانه‌های گروهی: فعالیت اقتصادی رسانه‌های گروهی بواسطه فروش محصولات و سایر خدمات پولی آنان و نیز با هزینه‌های موسسان، حامیان مالی و سایر دریافتی‌ها انجام می‌شود.

اصل ۴، قوانین رسانه‌های گروهی: روابط مربوط به فعالیت رسانه‌های گروهی در این قانون و سایر مقررات و بخش‌نامه‌های رسمی دولت قرقیزستان لحاظ شده است.

فصل دوم: فعالیت رسانه‌های گروهی

اصل ۵، حق تاسیس رسانه‌های گروهی: حق تاسیس رسانه‌های گروهی متعلق به ارگان‌های دولتی، سازمان‌های اجتماعی، مجموعه‌های صنفی و شهروندان قرقیزستان است. رسانه گروهی می‌تواند توسط یک یا چند نفر تاسیس شود. تاسیس رسانه گروهی توسط ارگان دولتی با مشارکت سازمان‌های اجتماعی، گروه‌های صنفی و شهروندان مجاز نیست.

اصل ۶، ثبت رسانه‌های گروهیدرخواست ثبت رسانه گروهی و سایر اسناد و مدارک دیگر از سوی ارگان رسانه گروهی به مراجع ذی ربط دولتی قرقیزستان ارائه می‌شود و طی یک ماه بررسی می‌شود. ارگان رسانه گروهی پس از ثبت، آغاز به فعالیت می‌کند. در صورتیکه مراجع ذیربط دولتی از ثبت رسانه گروهی و یا دیرکرد در ثبت آن بدون دلیل موجه امتناع بورزند، ارگان رسانه گروهی می‌تواند برعلیه آن به دادگاه شکایت کنند.

اصل ۷، درخواست ثبت رسانه گروهی: در درخواست ثبت رسانه گروهی مشخصات ذیل باید ذکر شود:

نام و نام خانوادگی موسس،

نام، زبان و آدرس محل استقرار رسانه گروهی،

اهداف و وظایف،

دوره انتشار، حداکثر حجم انتشار و منبع تامین مالی

اصل ۸، توقیف یا تعطیل کردن فعالیت رسانه گروهی: متوقف کردن موقت یا تعطیل کردن فعالیت رسانه گروهی با تصمیم موسس یا دادگاه (در صورت نقض قوانین جاری) صورت می‌گیرد.

اصل ۹، درخواست تجدید نظر در خصوص توقیف یا تعطیل کردن فعالیت رسانه گروهی: تصمیم برای توقیف یا تعطیل کردن فعالیت رسانه گروهی می‌تواند از طریق دادگاه به روال قانونی مورد استیناف صورت گیرد.

اصل ۱۰، شناسه و مشخصات

هر شماره نشریه چاپی (مطبوعات) باید تمام مشخصات و شناسه آن را از جمله: نام نشریه، نام موسس، نام سردبیر، شماره ترتیبی شماره، تاریخ انتشار و زمان دستور چاپ، دوره، کد پستی، شمارگان، قیمت، آدرس شورای تحریریه، انتشارات و چاپخانه داشته باشد. برای سایر رسانه‌های گروهی همین مشخصات با درنظرداشت نوع رسانه گروهی اعلام می‌شود.

اصل ۱۱، نسخه اولیه (نسخه کنترل) و نسخه لازم الارائه: نسخه‌های رایگان کنترل مطبوعات به اتاق دولتی کتاب قرقیزستان، کتابخانه ملی، موسس و نیز موسسات و سازمان‌های ذکر شده در فهرست مصوب دولت، موسس و شورای تحریریه ارسال می‌شود.

اصل ۱۲، نگهداری برنامه‌های ضبط شده تلویزیونی و رادیویی: رادیوها و شبکه‌های تلویزیونی موظف هستند برنامه‌های ضبط شده را طی یک ماه پس از پخش آن نگهداری کنند. آنان نیز موظف هستند مشخصات برنامه‌های غیر ضبطی (برنامه‌های زنده) با ذکر موضوع برنامه، تاریخ، زمان آغاز و اتمام، نام و نام خانوادگی مجری برنامه در دفتر مربوطه ثبت کنند. دفتر ثبت برنامه‌های تلویزیونی طی مدت یک سال پس از آخرین نوشته ثبت شده در آن نگهداری می‌شود.

اصل ۱۳، مجوز انتشار اطلاعات عمومی: انتشار و پخش اطلاعات عمومی فقط پس از صدور مجوز لازم از سوی شخص مسئولیت دار ارگان رسانه گروهی مجاز است. توقف یا منع انتشار یا پخش محصولات تولیدی رسانه‌های گروهی صرفا با حکم دادگاه مجاز می‌شود.

اصل ۱۴، پیام‌های رسمی: رسانه‌های گروهی تاسیس شده توسط مراجع دولتی موظف هستند اطلاعات رسمی این مراجع را بصورت رایگان اعلام کنند.

فصل سوم: رابطه ارگان‌های رسانه‌های گروهی با سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شهروندان

اصل ۱۵، حق رسانه‌های گروهی برای کسب اطلاعات: مراجع دولتی، سازمان‌های اجتماعی و اشخاص سمتدار حق دارند با استعلام قبلی اعضای رسانههای گروهی اطلاعات موجود را ارائه کرده و شرایط لازم را برای رویت و بررسی اسناد درخواستی آنان فراهم کنند.

اصل ۱۶، استفاده از مطالب تالیفی، رسمی و نامه‌ها: استفاده از آثار خبرنگاری، ادبی، هنری و علمی توسط رسانه‌های گروهی با رعایت حق تکثیر مجاز است. هیچ کس مجاز نیست ارگان‌های رسانه‌های گروهی را مجبور به انتشار مطلب پذیرفته نشده توسط شورای تحریریه یا موسس کند. در انتشار نامه‌های مخاطبان اعمال اصلاحات سبکی و توضیحات، اختصارات و ویرایش متون بدون تحریف معنی و مفهوم آن امکان پذیر است.

اصل ۱۷، حق تکذیب اطلاعات عمومی که صحت ندارد: شخص حقیقی یا سازمان مجاز است در صورت انتشار اطلاعات عمومی که صحت نداشته باشد و یا باعث هتک حرمت آن شود، تقاضای تکذیب آن را کند. در صورت انتشار اطلاعات در رسانه‌های گروهی در خصوص شخص یا سازمان که این اطلاعات باعث نقض حقوق یا منافع قانونی آنان شده باشد، این شخص یا سازمان مجاز هستند جوابیه خود را در همان رسانه گروهی منتشر کنند. تکذیبیه یا جوابیه در یک ستون ویژه و یا در صفحه انتشار خبر و با همین قلم منتشر می‌شود. تکذیبیه یا جوابیه در روزنامه‌ها باید حداکثر در مدت یک ماه پس از وصول تقاضا و در سایر مطبوعات در شماره بعدی آن منتشر شود. در صورتی که رسانه گروهی از انتشار تکذیبیه امتناع بورزد، طرف ذی علاقه حق دارد بر علیه آن اقامه دعوی نماید. ارگان رسانه گروهی مجاز است تقاضا نماید تا اطلاعات منشتر شده که صحت نداشته باشد و یا باعث هتک حرمت کارکنان آن شده باشد براساس روال قانونی تکذیب شود.

اصل ۱۸، موارد عدم افشای اطلاعات: ارگان رسانه گروهی حق ندارد در خصوص موارد ذیل اقدامی کند

ذکر شخص ارائه دهنده اطلاعات با شرط عدم افشای نام وی به استثنای مواردی که دادگاه تقاضای افشای نام وی را کند.

افشای اطلاعات مراحل تحقیق، کارآگاهی اولیه و دادگاهی بدون مجوز کتبی ارگان مسئول تحقیق، کارآگاه، دادستان و قاضی،

علنی کردن هر گونه اطلاعات مربوط به مجرم زیر سن بلوغ بدون موافقت وکیل وی.

فصل چهارم: حقوق و وظایف خبرنگار

اصل ۱۹، خبرنگار: طبق قانون حاضر خبرنگار، کارمند خلاق است که ضمن گردآوری اطلاعات در خصوص وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد نسبت به ویرایش و آماده سازی آن برای انتشار در رسانه‌های گروهی اقدام می‌کند.  خبرنگار مجاز است بطور مستقل و یا به عنوان نیروی کاری ارگان رسانه گروهی به این فعالیت بپردازد.

اصل ۲۰، حقوق خبرنگار:

گردآوری و انتشار اطلاعات،

استخدام به منظور انجام وظایف خبرنگاری حرفه‌ای،

یادداشت برداری و ضبط اطلاعات از جمله با استفاده از وسایل فنی لازم با کسب رضایت پاسخ دهنده،

حضور در مناطق وقوع بلایای طبیعی، تظاهرات و تجمعات با ارائه گواهی نامه خبرنگاری،

مراجعه به کارشناسان جهت بررسی و تطبیق اطلاعات و داده‌های مربوطه،

صرف نظر کردن از تهیه خبر یا گزارشی که بر خلاق اعتقادات و عقاید وی باشد (با درج امضاء)،

حذف امضای خود ذیل مطلبی که محتوای آن به اعتقاد وی در هنگام آماده سازی برای انتشار تحریف شده بود،

صرف نظر کردن از کار محول شده از سوی سردبیر که کار محول شده مربوط به نقض قانون باشد.

حفظ محرمانگی مولف،

جبران خسارت مالی و معنوی از طریق دادگاه که این خسارت ناشی از اقدامات سردبیر باشد که اجازه داد در اطلاعات ارائه شده خبرنگار، مطلب تالیفی تحریف شده باشد.

وظایف خبرنگار

بررسی صحت و وثاقت اطلاعات مورد انتشار،

پاسخگویی به درخواست های اشخاص ارائه دهنده اطلاعات مبنی بر ذکر مولف و منبع

فصل پنجم: همکاری بین المللی در زمینه رسانه‌های گروهی

اصل ۲۱، قراردادها و معاهدات بین‌المللی: همکاری‌های بین المللی در زمینه فعالیت رسانه‌های گروهی بر مبنای قراردادها و معاهدات بین‌المللی و قوانین جمهوری قرقیزستان صورت می‌پذیرد. چنانچه در قرارداد بین‌المللی که قرقیزستان طرف آن است ضوابطی غیر از موارد ذکر شده در این قانون قید شده باشد، ضوابط قراردادهای مشترک (بین دولتین یا دولت‌ها) ملاک عمل خواهد بود. ارگان‌های رسانه‌های گروهی جمهوری قرقیزستان براساس موافقت‌نامه‌های مربوطه مجاز هستند شعب خبرنگاری خود را در کشورهای خارجی تاسیس کنند.

اصل ۲۲، خبرنگاران رسانه‌های گروهی خارجی در جمهوری قرقیزستان: رسانه‌های گروهی خارجی حق دارند نسبت به اعتبار بخشی خبرنگاران خود در قلمرو جمهوری قرقیزستان و افتتاح دفاتر خبرنگاری با توافق ارگان‌های مدیریت دولتی قرقیزستان اقدام کنند. ارگان‌های رسانه‌های گروهی خارجی فعالیت حرفه‌ای خود را در قلمرو قرقیزستان با رعایت قوانین این کشور انجام می‌دهند.

فصل ششم: مسئولیت در برابر نقض قانون رسانه‌های گروهی

اصل ۲۳، فهرست اطلاعات ممنوع برای انتشار و پخش عمومی

افشای اسرار دولتی و بازرگانی

دعوت به سرنگونی یا تغییر خشونت آمیز نظام دولتی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری قرقیزستان و هر دولت دیگر،

تبلیغ جنگ، خشونت و ظلم، انحصاری دینی و عدم بردباری نسبت به سایر اقوام و ملیت‌ها،

توهین به ناموس و حرمت مدنی مردم؛

اهانت به احساسات مذهبی مؤمنان و روحانیون؛

توزیع و انتشار پورنوگرافی؛

استفاده از عبارات و الفاظ ناپسند؛

انتشار مطالبی که ناقض هنجارهای اخلاق مدنی و ملی بوده و برای نمادهای دولتی (آرم، پرچم، سرود ملی) توهین آمیز باشد.

هتک حرمت فرد؛

انتشار آگاهانه اطلاعات غلط و غیر موثق.

اصل ۲۴، مسئولیت در برابر نقض قانون رسانه‌های گروهی: در صورت نقض قانون مجرم به مسئولیت پیش بینی شده در قوانین قرقیزستان جلب می‌شود.

اصل ۲۵، اشخاص ناقض قانون رسانه‌های گروهی: در صورت نقض این قانون موسس رسانه گروهی (مدیر)، ارگان رسانه گروهی (سردبیر و شخص ارائه دهنده مطلب) به مسئولیت جلب می‌شوند.

اصل ۲۶، آزادسازی افراد مجرم به انتشار و پخش اطلاعات نادرست و به دور از واقعیت: ارگان‌های رسانه‌های گروهی نسبت به انتشار و پخش اطلاعات نادرست و به دور از واقعیت در موارد ذیل مسئولیت نخواهند داشت.

چنانچه این اطلاعات در اسناد و پیام‌های رسمی درج شده باشد.

چنانچه این اطلاعات از خبرگزاری‌ها یا دفاتر مطبوعاتی ارگان‌های دولتی و اجتماعی دریافت شده باشد.

چنانچه این اطلاعات پخش و انتشار مجدد لفظ به لفظ سخنرانی‌های عمومی باشد.

چنانچه در سخنرانی‌های افرادی باشد که در برنامه‌های زنده شرکت می‌کنند.

اصل ۲۷، جبران خسارت معنوی: خسارت معنوی که به شخص و سازمان در نتیجه انتشار اطلاعات به دور از واقعیت وارد شده باشد و باعث هتک حرمت آن (وی) شده باشد و یا موجب ورود خسارت معنوی دیگری شده باشد باید براساس حکم دادگاه و روال قانونی توسط رسانه گروهی جبران شود. میزان قابل جبران (به صورت پولی) توسط دادگاه تعیین می‌شود.

کد خبر 4766054 محمد آسیابانی

منبع: مهر

کلیدواژه: قرقیزستان رسانه های گروهی رایزنی فرهنگی کتاب و کتابخوانی ترجمه هفته کتاب و کتاب خوانی ادبیات هفته کتاب ادبیات جهان معرفی کتاب بازار نشر گردشگری رایزنی فرهنگی تازه های نشر جایزه ادبی ادبیات کودک و نوجوان انقلاب اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۱۸۹۷۸ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

جو بایدن به دنبال بازگشت به برجام پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران؛ چه کسانی ترسیده‌اند؟

فیلم| صف‌های طولانی مردم برای مرغ/ وزیر صنعت: ما مسئول گوشت و مرغ نیستیم

احمد رهدار: ائمه میلیاردر بودند پس روحانیون هم باید میلیاردر باشند!

معاون تحقیقات وزیر بهداشت استعفا کرد/انتقادات تند از نمکی

درحالی که خیلی‌ها به دنبال تهیه ماسک هستند ما در حال تمرین هستیم!/ تغییر سبک زندگی را مدیریت کردیم/ قایقران‌ها می‌توانند در ایام کرونا الگو باشند

خبر بعدی:

دستور محسن رضایی برای تسریع بازنگری سیاستهای مسکن

محسن رضایی گفت: از همه زیرمجموعه های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهم ضمن تسریع در بازنگری سیاستهای کلی مسکن، این وظیفه مهم و ملی را به گونه ای انجام دهند که مطمئن شویم اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.

به گزارش ایسنا ، محسن رضایی که در نشست فوق العاده اصل 31 قانون اساسی با حضور کمیسیونها و کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده ای می خواهند دولتهای ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولتهای ضعیف شده باج بگیرند ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشارها سینه سپر می کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاستهای مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان می یابد.

وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کشور را می نویسد، مجلس براساس این سیاستها قانون را وضع می کند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامه های اجرایی را صادر و اجرا می کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می کند. پس اگر سیاستهای مسکن سریعاً اصلاح شود، می توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.

رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجرها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاستهای مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیونها و کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی های رهبر انقلاب و دغدغه های خانوارهای ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار می رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.

رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهرهای بزرگ می بینیم و نمونه هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.

وی تاکید کرد: اصل 31 قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل 31 قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عده ای اینطور اقتضا می کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیازهای جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل 31 قانون اساسی نیاز داریم.

رضایی در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله  سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و  صادقی رئیس دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکل های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخشهای مختلف به منظور بازنگری سریع سیاستهای مسکن و نیز توجه جدی به اصل 31 در تدوین سیاستهای برنامه هفتم کشور تاکید کرد.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • مواردی که در آن عملیات برای ماموران اورژانس ممنوع است
  • سلامت سالمندان و وظایف فرزندان و دولت در قبال آنان
  • محسن رضایی: بازنگری در سیاست‌های مسکن تسریع شود
  • دانلود Microsoft To Do 2.31.172 – اپلیکیشن عالی برای برنامه ریزی
  • محسن رضایی: منافع عده‌ای اقتضا می‌کند تولید مسکن کمتر از نیاز جامعه باشد
  • دستور محسن رضایی برای بازنگری سیاست‌های مسکن
  • رابطه با کشورهای همسایه اولویت دولت شود/ مذاکره با غرب غلط است
  • ترجمه کتاب عبدالحسین زرین‌کوب به روسی
  • قابل اطمینان‌ترین خودروها در آمریکا کدامند؟/ فخرفروشی خودروهای ژاپنی در ایالات متحده
  • قزاقستان 400 دستگاه تنفس مصنوعی به قرقیزستان اهدا کرد
  • تلاشم در راستای خدمت و تعامل است/ شکوفایی علمی؛ از وظایف مهم دانشگاه
  • پیشنهاد «جباراف» برای همه‌پرسی در مورد شکل و ساختار دولت قرقیزستان
  • بررسی شرایط و آمادگی قرقیزستان در ماه‌های سرد پیش رو
  • شورا برای حل معضلات اصفهان از اعتبار خود در بین نهادها استفاده می‌کند
  • شورا برای حل معضلات اصفهان از اعتبار خود در میان نهادها استفاده می‌کند
  • احیای حقوق عامه، در اقامه‌ی دین نهفته است/ دولت اسلامی؛ مسئول حفظ حقوق عمومی
  • قانون و آلونک‌نشینان؛ حمایت یا برخورد؟
  • واکنش پرویز مظلومی به اتهام مداخله در وظایف فکری ؛ دکه پارس فوتبال
  • دکه پارس فوتبال ؛ گل ؛ واکنش پرویز مظلومی به اتهام مداخله در وظایف فکری