نقص قانونی در ارسال شکایت به ماده 10؛ فقط شهرداری می‌تواند شاکی باشد/ شهروندان هم باید در مقام شاکی قرار بگیرند/ ضرورت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۴۶۲۸
رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران ضمن طرح اشکالات ماده 100 قانون شهرداری‌ها، بر ضرورت اصلاح آن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تخلفات ساختمانی زیادی در سطح شهر صورت می‌گیرد که با ورود شهرداری و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 برخی از این تخلفات تخریب و برخی متخلفین جریمه شوند اما همچنان این سوال مطرح بوده که اگر شهرداری تهران در ساخت و سازها تخلف کند چه مرجعی با آن برخورد خواهد کرد؟ بناهای زیادی از سوی شهرداری تهران ساخته شده که مقررات را رعایت نکرده و در این میان حق و حقوق شهروندان پایمال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص وضعیت این بنا در کمیسیون ماده 100 عنوان کرد: گمان نمی‌کنم شهرداری نسبت به تخلفات ساختمانی ساختمان‌های تحت تملک خود شکایتی به کمیسیون ماده 100 بفرستد. در پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 100 طرح می‌شود، شاکی پرونده‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری است و اگر شهرداری طرح شکایت نکند، موضوعی در کمیسیون طرح نمی‌شود.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پرونده تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری قابل ارجاع به کمیسیون ماده 100 است، عنوان کرد: این بدان معناست در صورتی که شهرداری برای ارسال پرونده‌ای از تخلفات ساختمانی، تقاضایی نداشته باشد، می‌تواند پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال نکند.
او اضافه کرد: چنان چه به عنوان شهروند تخلف ساختمانی را مشاهده کنید، امکان شکایت وجود ندارد و این اشکال ماده 100 قانون شهرداری‌هاست و طبیعی است شهرداری در صورت بروز تخلف در برخی موارد از جمله ساختمان‌هایی که در تملک یا حتی در بهره‌برداری خودش است، اقدام به شکایت نکند.
اعطا با تاکید بر لزوم تغییر این قانون تصریح کرد: اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها ضروری است. عدم امکان شکایت شهروندان، اشکال ماده 100 قانون شهرداری‌هاست و به شکلی باید اصلاح شود که نه فقط شهرداری، بلکه شهروندان نیز در مقام شاکی قرار بگیرند.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که بیشتر تخلفات ارسالی به ماده 100 به جریمه تبدیل می‌شود و به تخلفات به عنوان منبع درآمد نگریسته می‌شود، گفت: قانون اجازه داده کمیسیون رای به تخریب یا جریمه بدهد. کمیسیون از سه عضو تشکیل می‌شود که یک عضو شورا، قاضی دادگستری و یکی نماینده وزارت کشور است که پرونده‌های ارجاعی از شهرداری در مقام شاکی را بررسی می‌کنند و رای می‌دهند. شهرداری نمی‌تواند رای قلع را به جریمه تبدیل کند و تنها دیوان عدالت اداری می‌تواند رای را ابطال کند.
بیشتر بخوانید: اضافه بنا، علت عدم تکمیل پروژه آئینی صبا/ 38 میلیارد اعتبار مورد نیاز برای پروژه آئینی با 4 میلیارد بودجه اجازه تخلف برای پرداخت حقوق نمی‌دهیم/ قرار نیست شهر را بفروشیم تا حقوق بدهیم/ راه حل دیگری به جز شهرفروشی برای مسائل مالی پیدا میکنیمخبرنگار: سیمین برادران
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ساخت و ساز شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران خبرگزاری برنا کمیسیون ماده صد علی اعطا کمیسیون ماده100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور