به نقل از «اتاق خبر»

مداخله بی‌اثر دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۶۳۰۰

1-تحریم بخش ساختمان و عمران ایران، همان قدر بی‌معنی و بی‌اثر است که مداخله دولت در بخش مسکن. چه آنکه مسکن، ایرانی‌ترین کالایی است که توسط مردم (بخش خصوصی) در داخل کشور تولید می‌شود و تنها در مواردی معدود، ساخت مسکن نیازمند واردات مصالح یا اقلام دیگر است. به عبارت دیگر، تمام مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان و آهن و سرامیک و در و پنجره و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در داخل کشور تولید شده و در ساخت مسکن به کار گرفته می‌شوند. اما بطور اخص، واردات برخی مصالح ساختمانی لوکس و برخی تجهیزات الکترونیکی برای هوشمندسازی واحدهای مسکونی مدرن اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه هم اینک اغلب واحدهای مسکونی لوکس به دلیل قیمت‌های بسیار بالا بدون مشتری هستند و خالی مانده‌اند، منع واردات یا تحریم اقلام مورد نیاز برای ساخت این واحدها در شرایط کنونی کشور مساله‌ای جدی و حاد به شمار نمی‌رود. اما در سوی دیگر معادله مسکن، تلاش دولت‌ها برای تهیه و تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی قرار دارد. مساله‌ای که البته به گواه آمارها طی 5 دهه گذشته همچنان لاینحل باقی مانده است.

2- بر اساس اصل 31 قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» شاید به استناد همین اصل از قانون اساسی است که دولت‌ها چه به هنگام رای گرفتن از مردم و چه در زمان حکمروایی، خود را مسوول تامین مسکن مردم قلمداد می‌کنند، حال آنکه بر اساس این اصل یادشده، ‌دولت موظف به زمینه‌سازی برای خانه‌دار کردن اقشار خاص جامعه- نه همه شهروندان - شده است. طی چند دهه گذشته، اجرای طرح‌های متعدد مسکنی در کشور را شاهد بوده‌ایم که بنا به دلایل مختلف هیچ یک از آنها کارآمد نبوده‌اند، به این معنی که نتوانسته‌اند ‌ضروری‌ترین کالای هر خانوار را به راحتی و سهولت در اختیار آن قرار دهند. البته تصور اینکه طرح‌های دولتی بتواند مساله‌ای چنین عطیم و سترگ را حل کند، اساسا تصوری باطل و ناصواب به شمار می‌رود. بطور مثال، مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکنی دولت برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است. در این طرح حدود 2 میلیون واحد مسکونی با استفاده از پول پرقدرت و اغلب خارج از شهرها و در مکان‌های نامناسب و فاقد تاسیسات و زیرساخت‌های شهری ساخته شده است. آیا این واحدهای مسکونی مساله مسکن را حل کرده است؟ بطور قطع پاسخ منفی است. تحولات جمعیت و مسکن طی سال‌های 1375 تا 1395 در ایران نشان می‌دهد، تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریبا دو برابر شده اما به همین میزان بر آمار مستاجران افزوده شده است. سرشماری نفوس و مسکن در سال‌های 1375 و 1395 نشان می‌دهد، طی 20 سال، تعداد واحدهای استیجاری از 15.4 درصد به 30.7 درصد رسیده است. در سال 1375 تعداد واحدهای ملکی 73.4 درصد، واحدهای استیجاری 15.4 درصد و سایر واحدها 11.9 درصد بوده است. سال 1395 این آمار به ترتیب در بخش ملکی 60.5 درصد، استیجاری 30.7 درصد و سایر واحدها 8.8 درصد شده است.

3- در شرایطی که طرح معظمی همچون مسکن مهر با ساخت 2 میلیون واحد مسکونی نتوانست معضل سرپناه را برای طبقه متوسط رو به پایین حل کند؛ بی‌گمان، طرح‌های دولت ساخته دیگری همچون «طرح اقدام ملی مسکن» با 400 هزار واحد مسکونی مرهمی بر این زخم کهنه نخواهد بود. اما راه‌حل چیست؟ گام اول برای حل هر مساله، شناخت دقیق و درست آن است. مشکل بخش مسکن که هراز گاه، با هدف فرار از تبعات اقتصاد تورم زده، به پناهگاه نقدینگی سرگردان در کشور تبدیل می‌شود و از همین رو، سرمایه‌ای شدن و سرمایه‌ای ماندن مسکن را تداوم می‌بخشد، بیش از اینکه ریشه در تحولات درونی این بازار داشته باشد، متاثر از سیاست‌های کلان دولت و شیوه تزریق درآمدهای نفتی به بودجه کشور است. در واقع، مساله مسکن، معلول سیاست‌های کلان کشور است. از همین رو، نخستین و البته عمده‌ترین گام برای حل معضل مسکن، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی با هدف کنترل نقدینگی و نرخ تورم و در یک کلام تزریق آرامش به فضای کلی اقتصاد است نه سیاست‌هایی که در خوشبینانه‌ترین حالت، جمعیت محدودی از آحاد کشور را به سرپناه حداقلی هدایت می‌کند.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۶۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!

به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.

مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.

در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.

نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.

با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.

پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.

از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.

نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.

البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.

عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.

کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن