به نقل از «دانا»

سئوالاتی که وزیر باید به جای اینستاگرام در صحن مجلس پاسخ دهد/ از ماجرای سایت انتخاب تا شبکه ملی اطلاعات؛ شبهاتی که آذری جهرمی از پاسخ به آن سر باز زد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۰۵۱۸

اگرچه وزیر جوان سعی کرد در یک لایو اینستاگرامی به همراه باجناقش به اتهاماتی که نماینده اصلاح طلب به وی روا داشته بود جواب دهد، اما افکارعمومی حتی کسانی که طرفدار وزیر جوان بودند نیز مطرح کردند که صحبت های آقای وزیر نتوانسته آنان را در این حوزه قانع کند و این موارد بایستی در مجلس به طور دقیق بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماجرای مقابله «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات با خدمات ارزش افزوده یا همان «وس» از یک توئیت آغاز شد. وقتی آقای وزیر در قامت یک قهرمان خود را تصویرسازی کرد و از پایان وس برای حق الناس خبر داد، بسیاری امیدوار شدند که وزیر به زودی بتواند ماجرای فیش های موبایلی آنان که بعضا با میزان مکالمات تلفنی مشترکین همخوانی نداشت را حل و فصل کند.

اما «سیده حمید زرآبادی» نماینده اصلاح طلب قزوین در ابتدا در یک نطق و در ادامه در یک نشست خبری پرده از رازهایی درباره وزیر و برخی از بستگان و رسانه های نزدیک به وی برداشت که ماجرای مقابله جهرمی با وس را بسیار جنجالی کرد.   اگرچه وزیر جوان سعی کرد در یک لایو اینستاگرامی به همراه باجناقش به شبهاتی که نماینده اصلاح طلب به وی روا داشته بود جواب دهد، اما افکارعمومی حتی کسانی که طرفدار وزیر جوان بودند نیز مطرح کردند که صحبت های آقای وزیر نتوانسته آنان را در این حوزه قانع کند. جالب اینجاست که وزیر تهمت را با تهمت پاسخ داد و مطرح کرد که نماینده اصلاح طلب دروغگو است.   برخی رسانه های حامی وزیر نیز زرابادی را نماینده مافیای ارزش افزوده خواندند. جالب اینجاست که برخی از این رسانه ها متهم به عرضه خدمات ارزش افزوده هستند.    اما زرآبادی نماینده مردم قزوین مطرح کرد که به جای حضور وزیر در لایو بهتر است وی به طور رسمی در مجلس حضور یابد و به ابهامات و سئوالاتی که درباره وی و اطرافیان و سایت های وابسته به او وجود دارد پاسخ روشن نزد نمایندگان مجلس بدهد.   سئوالاتی که وزیر باید در مجلس و نه لایو اینستاگرامی به آن پاسخ دهد   در همین رابطه سئوالات مهمی و ابهامات زیادی مطرح است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.   1- ماجرای حقوق نجومی خواهر زن آذری جهرمی: نماینده مردم قزوین در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به اینکه ثنا اسدیان خواهرخانم وزیر ارتباطات قرادادهای کلان با شرکت های ارتباطی بسته بیان کرد: «وی در طول  سه سال ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کارمزد داشته است که به‌طور متوسط ماهی ۶۹ میلیون تومان می‌شود و کارمزد این شخص در برخی از ماه‌ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم رسیده است!» وزیر ارتباطات هم سعی کرد در لایو اینستاگرامی با دعوت از باجناقش این موضوع را حل و فصل کند اما نه تنها آقای باجناق این موضوع را تکذیب نکرد بلکه آنرا تایید و حتی گفت که به خاطر توانایی های خودش توانسته به این میزان درآمد کسب کند. به هر جهت لایو اینستاگرام جای شفاف سازی در این حوزه نیست و با مدارکی که زرآبادی مطرح کرده است بایستی وزیر در مجلس به این موارد پاسخ روشن و شفاف دهد. «نقش ثنا اسدیان از اقوام آذری جهرمی در انعقاد قراردادهای کلان بین رایتل و بیمه ما چیست؟»؛ سئوالی است که جهرمی باید در مجلس به آن پاسخ دهد.   2- شرکت های انتخاب: شرکت های انتخاب وابسته به وبسایت سیاسی انتخاب که یک رسانه حامی آذری جهرمی است، خود در حوزه ارزش افزوده که آقای وزیر مدعی مقابله با آنان است، دخیل هستند. چندی پیش دانا طی تحقیقات میدانی متوجه شد که شرکتی به نام « اهورا تجارت گرگین» که کار ارزش افزوده می کند، درست در همان واحد ساختمانی سایت انتخاب فعالیت می کند. البته تحقیقات دانا نشان می دهد که تنها مسئولان انتخاب به این شرکت ارزش افزوده اکتفا نکرده اند و شرکت های دیگری زیر نظر این سایت در این زمینه در حال فعالیت است. حال سئوال اساسی اینجاست که اگر وزیر جوان به دنبال تبلیغات نیست چرا با شرکت های ارزش افزوده رسانه حامی خود مقابله نمی کند و حرفی از آنها در توئیتر و لایو اینستاگرام خود نمی زند؟ زرآبادی نماینده قزوین زمانی که دعوت مناظره در لایو اینستاگرام جهرمی را رد کرد اظهار امیدواری کرد که «مصطفی فقیهی» مدیرمسئول پیشین سایت انتخاب و علی مرادی مدیرمسئول فعلی این سایت در کنار یاشار سلطانی و ثنا اسدیان خواهر خانم وزیر در این لایو حضور یابند و به ابهامات در این حوزه پاسخ دهند که هیچ کدام در این لایو اینستاگرامی حضور نداشتند.   زرآبادی در این حوزه مطرح کرده است: « بنابراین مدعی‌العموم نمی‌تواند در این قضیه خیلی ورود کند. بنده می‌گویم بیایید کمک کنیم و با هم به آقای آذری جهرمی کمک کنیم؛ اما قبلاً ایشان باید اعلام کند که ما شکایت‌مان را کجا ببریم؟ در مورد شرکت فیبز، آقای مهرمنش، آقای بنابی و شرکت‌های زیرمجموعه سایت انتخاب نظر خودشان را اعلام کنند. »   3- ماجرای قراداد مالی رسانه ای جهرمی و یاشار سلطانی: یاشارسلطانی به عنوان چهره ای که خود را با املاک نجومی شهرداری تهران به عنوان یک خبرنگار افشاگر مطرح کرد، حالا از این ماجرا در حال استفاده و بهره برداری تام و تمام است. هر چند که بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که سلطانی گزارش ناقصی را منتشر کرده است و بسیاری از افرادی که در افشاگری سلطانی از آنها نام برده شده بود، بی گناه بودند. حتی سلطانی خود برخی از این موارد را در توئیتر خود اعلام کرد. حالا اسناد منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد تفاهم نامه همکاری فرهنگی - رسانه ای یا به عبارت بهتر اخذ پول در ازای تبلیغات، بین سایت خبری اسکان نیوز  متعلق به یاشار سلطانی با شرکت اول مارکت به عنوان طرف دوم به منظور انجام خدمات رسانه ای امضا شده که طی ان شرکت اول مارکت موظف شده ماهیانه مبلغ سیصد میلیون ریال معادل 30 میلیون تومان به طرف اول که همان یاشار سلطانی است پرداخت شود و این مبلغ نیز به حساب نماینده سایت اسکان نیوز وازیر شود. در پایان این تفاهم نامه نیز یاشار سلطانی به عنوان مسئول سایت خبری اسکان نیوز، این قرارداد را به امضا رسانده و تفاهم نامه را به مهر سایت اسکان نیوز ممهور کرده است. شرکت همراه اول نیز به صورت مستقیم زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت دارد و بدین ترتیب می توان اذعان کرد که به نوعی این عقد قرارداد 30 میلیون تومانی پیش از آنکه یک قرارداد مابین سایت اسکان نیوز با شرکت اول مارکت باشد، تفاهم نامه ای میان یاشار سلطانی و آذری جهرمی وزیر ارتباطات است تا آقای وزیر از تیغ انتقادات این فعال رسانه ای اصلاح طلب در امان ماند. ماجرای این قرارداد موضوع دیگری است که بایستی آقای وزیر به آن پاسخ روشن دهد.     4- شوآف مقابله با خدمات ارزش افزوده یا اجرای وظایف به عنوان وزیر: نماینده اصلاح طلب درباره اینکه خدمات ارزش افزوده یک صنعت است و اگر تخلفی در آن صورت می گیرد بر عهده وزیر ارتباطات است که بر روی این موارد نظارت کند، به نوعی نسبت به شیوه و روش وزیر در مقابله با این موضوع انتقاد کرد. زرآبادی مطرح کرد که صنعت ارتباطات یک صنعت روشن و شفاف است و همه چیز در این حوزه از اجرا و نظارت تا مقابله با آن برعهده وزیر ارتباطات است. بنابراین اینکه وزیر به طور کاملا تبلیغاتی و بسیار کند از این موضوع بهره برداری می کند که درحالی که بایستی وظیفه خود را انجام دهد، یکی دیگر از موارد انتقادی و سئوالی است که افکارعمومی از وزیر می پرسند. زرآبادی مطرح می کند که اگر وزیر می داند که به مردم اجحاف صورت گرفته است چرا به راستی در حرکتی مهم حق مردم را در این رابطه به آنان باز نمی گرداند.   5- پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ادعاست یا واقعیت: نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای آذری جهرمی مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و نظر متفاوت برخی  از کارشناسان دراین‌باره بیان کرد: یکی از مشکلات این است که دستگاه‌های متولی هیچ نظری نمی‌دهند؛ اما دستگاه مجری اعلام می‌کند  که کار را به‌صورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است. آذری جهرمی چندین بار در کمیسیون صنایع درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات  گزارش دادند و مدعی شدند که در این طرح در برخی از مناطق ۸۰ درصد و در برخی مناطق دیگر ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.   وی در مورد گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: شورای عالی فضای مجازی باید گزارش این وزارت را تأیید کند. اگر گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات تأیید شود، مردم باید اعتراض کنند که چرا با تکمیل ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هنوز دولت الکترونیک شروع به کار نکرده است.   بنابراین سئوال دیگری که جهرمی باید به آن پاسخ بدهد در خصوص میزان واقعی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات است که اگر رقم 80 درصد درست باشد اقای وزیر به سئوال دیگری باید پاسخ دهد که چرا با این وجود دولت الکترونیک هنوز شروع به کار نکرده است؟   انتهای پیام/        

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.