طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۱۴۴۰
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 آبان) و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد رد طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری مقرر کردند این گزارش به کمیسیون ارجاع شود.
با تصویب نمایندگان باید کمسیون قضایی و حقوقی مجلس ظرف سه هفته آینده اصلاحات لازم را در خصوص طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به صحن علنی ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از 213 نماینده حاضر در پارلمان 113 نماینده با ارجاع طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی موافقت کرده و 79 نماینده مخالفت خود را اعلام کردند ضمن اینکه 4 رای نیز ممتنع بود.
طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری بیش از این 180 رای موافق را از صحن علنی کسب کرده بود.
156 / 156 مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی تقلیل مجازات حبس تعزیریمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی تقلیل مجازات حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.
مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.
مطهری گفت: با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)