کیفرخواست متهمان توزیع غیرقانونی گندم گلستان قرائت شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۴۳۸۹
در این پرونده آق‌اویلی رادنیا به عنوان نایب رییس هیات مدیره، میرحسین شجاعی به عنوان مدیرعامل و ابوالحسن فاضلی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت درآسیاب شاهکوه، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند که ۲ متهم پرونده فراری بوده و یکی از متهمین هم به دلیل بیماری در این جلسه شرکت نکرد.
بر اساس شکایت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو استان گلستان، متهمین ۳۰ میلیون کیلوگرم گندم را به صورت امانی از این شرکت تحویل گرفتند اما پس از بازدید دوره ای مشخص شد گندم موجود در انبار دارای ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم کسری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس کیفرخواست، نظریه کارشناس رسمی دادگستری کسری این مقدار گندم را تایید کرده و متهم ردیف اول (آق‌اویلی رادنیا) کسری گندم را پذیرفته اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست که با توجه به مستندات پرونده این دفاع مردود است.
پس از قرائت کیفرخواست، وکیل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان با قرار گرفتن در جایگاه ضمن تائید سخنان دادستان از قضات رسیدگی سریع و مجازات متهمین پرونده را تقاضا کرد.
سپس یکی از ۲ وکیل مدافع متهمان پرونده، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه ندانست و گفت: مستندات نشان می‌دهد این پرونده کیفری نبوده و باید در دادگاه حقوقی بررسی شود.
وی ادامه داد: تمام ورود و خروج کامیون‌ها و بارگیری و تخلیه در سوله و انبار با نظارت مونیتورینگ و با حضور ۴ نماینده شرکت غله انجام می‌شده و موکلین من در آن دخل و تصرفی نداشتند.
وی بیان داشت: بازرسی از انبار و سوله بدون حضور موکلین من انجام شده که این کار غیرقانونی است.
وکیل مدافع متهمین این پرونده بیان کرد: میزان کسری گندم اعلام شده در ابتدا ۶ میلیون کیلوگرم بوده که ۲ میلیون کیلوگرم آن را نمایندگان شرکت غله برداشت کردند که اسناد آن موجود است.
وی ادامه داد: از میزان باقی مانده ۵۰۰ کیلوگرم از سوی نمایندگان غله فاسد اعلام شده و ۵۰۰ کیلوگرم دیگر هم بابت بدهی شرکت غله به شخص دیگری واگذار شده که در این صورت با فرض کسری گندم و صحت ادعا و شکایت شرکت غله، کسری ۳ میلیون تن گندم مورد توجه متهمان است.
وی گفت: با هماهنگی موکلین من و نمایندگان شرکت غله، بخشی از اموال آنان به عنوان جبران خسارت و با چندین بار کارشناسی قیمت‌گذاری به میزان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در اختیار شرکت قرار گرفته در صورتی که خسارت وارده شده با فرض درست بودن شکایت حدود ۱۵۰ میلیارد ریال است.
قاضی محمدرضا مزیدی رییس دادگاه پس از بیان اظهارات وکیل مدافع متهمان پرونده با ذکر دلایل و مستندات، ادعای صلاحیت نداشتن این دادگاه برای رسیدگی به جرم متهمان را رد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب آق‌قلا ( شهر محل وقوع جرم) بار دیگر با قرار گرفتن در جایگاه ضمن رد سخنان و ادعاهای وکیل مدافع متهمان پرونده، بار دیگر متهمان را به دلیل اخلال در نظام تولیدی (گندم) مجرم دانست و از دادگاه مجازات آنان را خواستار شد.
نجفی همچنین گفت: ۲ متهم پرونده در دادسرا، بازپرسی و دادگاه حاضر نشدند و متهم ردیف اول هم خود اتهامات وارده را قبول کرده و بر همین اساس ادعای وکیل مدافع متهمین مبنی بر بی‌گناه بودن آنان وارد نیست.
نماینده و وکیل حقوقی و قانونی شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان هم بار دیگر با حضور در جایگاه، سخنان وکیل مدافع متهمان پرونده مبنی بر حضور ۴ ناظر، پرداخت بخشی از گندم به عنوان بدهی و برداشت ۲ میلیون کیلوگرم گندم توسط شرکت را رد کرد.
رییس دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه دوم در روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه موکول کرد.
پرونده گندم های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان رسیدگی می شود.
برچسب‌ها گندم اقتصاد گلستان دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گندم اقتصاد گلستان گندم اقتصاد گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد