شکست ۷۵ درصدی دولت‌های جهان در اجرای تعهدات اقلیمی پاریس
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۵۰۹۲
بیشتر تعهداتِ کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ میلادی که ۱۸۴ کشور تحت توافقنامه پاریس تعیین کرده‌اند برای حفظ کمتر از دو درجه سانتی‌گرادی گرمایش زمین کافی نیست، چرا که طبق اعلام هیئت جهانی دانشمندان اقلیمی، برخی از کشورها به تعهدات خود عمل نکرده و برخی از بزرگ‌ترین انتشاردهنده‌های کربن در جهان همچنان به افزایش انتشار خود می‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، گزارش این هیئت تحت عنوان "حقیقت پشت تعهدات اقلیمی پیمان پاریس" هشدار می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، عدم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای روزانه دست‌کم دو میلیارد دلار ضرر و زیان اقتصادی ناشی از رویدادهای اقلیمی را که با تغییرات جوی ناشی از اقدامات بشر تشدید می‌شود به جهانیان وارد می‌کند.
علاوه بر این رویدادها و الگوهای اقلیمی به سلامت و معیشت انسان، غذا و آب و همچنین تنوع زیستی آسیب می‌رساند.
روز دوشنبه، چهارم نوامبر، دولت ترامپ درخواستی را برای خروج رسمی ایالات متحده از توافق نامه پاریس ۲۰۱۵ در نوامبر آینده ارسال کرد. این در حالیست که تمامی کشورهای جهان به توافق رسیده‌اند تا تلاش‌های بلندپروازانه‌ای را برای مقابله با تغییرات اقلیمی صورت دهند.
سر رابرت واتسون، رئیس سابق هیئت بین دولتی تغییر اقلیم و از مولفان این گزارش که نحوه اجرای تعهدات را در ۱۸۴ کشور بررسی کرده، می‌گوید: کشورها باید تعهدات کاهش انتشار خود را تا سال ۲۰۳۰ میلادی دو یا حتی سه برابر کنند.
به گفته این کارشناس، جهان از فناوری و دانش لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برخوردار است اما آن چه وجود ندارد، سیاست‌ها و مقررات کافی برای تحقق آن است. در حال حاضر جهان در مسیر افزایش گرمایش بین ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گرادی تا پایان قرن قرار دارد.
این مسیر باعث ایجاد بازخوردهای طبیعی مانند ذوب شدید یا از بین رفتن انبوه جنگل‌ها می‌شود که می‌تواند منجر به گرمایش اضافی و غیرقابل کنترل شود. دانشمندان این اتفاق را سناریوی Hothouse Earth نامیده‌اند که بر اساس آن سطح آب دریاها افزایش ۱۰ تا ۶۰ متری داشته و بخش‌های بزرگی از کره زمین غیر قابل سکونت می‌شوند.
تجزیه و تحلیل‌های این گزارش از ۱۸۴ تعهد تا سال ۲۰۳۰ نشان داد که به طور حدودی ۷۵ درصد این تعهدات ناکافی است. در واقع، اولین و چهارمین منتشر کننده‌های بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان یعنی چین و هند در سال ۲۰۳۰ میزان انتشار بیشتری خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا نیز دومین کشور بزرگ منتشر کننده است که تعهدات بسیار کمی را متقبل شده است. همچنین با توجه به خروج دولت ترامپ از این توافق در مورد اجرای همین میزان کم از تعهدات نیز شک و تردید وجود دارد.
روسیه، پنجمین انتشار دهنده بزرگ، حتی زیر بار این تعهدات نیز نرفته است. تنها اتحادیه اروپا، سومین انتشار دهنده بزرگ، متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار خود را حداقل ۴۰ درصد کاهش دهد و انتظار می‌رود که این میزان تا نزدیک به ۶۰ درصد برسد.
این گزارش توسط "صندوق جهانی بوم شناسی" منتشر شده، سازمانی غیر انتفاعی که بر ارائه اطلاعاتِ موجود در مورد دانش اقلیمی به امید الهام بخشیدن به مردم برای فشار بر اقدامات اقلیمی متمرکز شده است.
بر اساس این گزارش کشورهای فقیر نمی‌توانند بدون تأمین بودجه و پشتیبانی فنی که از طرف کشورهای ثروتمند جهان وعده داده شده، باعث کاهش انتشار مستقیم شوند. کشورهای صنعتی تا حد زیادی باعث ایجاد مشکلات اقلیمی شده‌اند و باید از کشورهای کمتر توسعه یافته حمایت کنند.
یکی از راهکارهای ممکن و مقرون به صرفه، پیشرفت‌های اساسی در بهره‌وری انرژی است که با تعطیلی ۲۴۰۰ نیروگاه زغال سنگ و جایگزینی آنها با انرژی تجدیدپذیر طی یک دهه آینده میسر می‌شود اما این گزارش حاکی است که ۲۵۰ نیروگاه جدید زغال سنگ در سراسر جهان در حال ساخت است.
بنا بر گزارش نشنال جئوگرافیک، این عدم موفقیت گسترده در مورد تهدید وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی، باعث شده تا بیش از ۱۱ هزار دانشمند از ۱۵۳ کشور جهان به امضای بیانیه "اخطار دانشمندان جهان نسبت به وضعیت اضطراری اقلیم" بپردازند. این اعلامیه که مستقل از گزارش تعهدات اقلیمی منتشر شده اینگونه آغاز می‌شود: "دانشمندان وظیفه اخلاقی دارند که به وضوح بشریت را نسبت به هرگونه تهدید فاجعه‌آمیز هشدار دهند و آن را همانگونه که هست بیان کنند".
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تغییرات اقلیمی توافق نامه پاریس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۵۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند