به نقل از «همشهری آنلاین»

ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۵۹۱۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری که در جریان سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به استان یزد سفر کرده است، صبح یکشنبه در بخشی از سخنرانی خود در جمع مردم یزد به موضوع مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و از همه مسئولین و ارگان‌ها خواست تا نسبت به رسیدگی به این ماجرا اقدام کنند؛ دو میلیارد دلار پولی که به گفته وی به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خروج ۲۲ میلیارد دلار توسط یکی از اطرافیان احمدی‌نژاد

رئیس جمهوری گفت: چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است؛ ما می‌خواهیم پرونده دو میلیارد دلاری برای مردم روشن شود.

پیش از این نیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چندین مرتبه درباره تعلل مسئولان دولت احمدی نژاد در بازگرداندن دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور سخنانی را مطرح کرده بود؛ جهانگیری با اشاره توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا در جریان یک پرونده حقوقی علیه ایران علت این اقدام آمریکایی‌ها را بی تدبیری دولت گذشته  عنوان کرد.

جهانگیری ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در یک سخنرانی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید نقشی در این پرونده نداشته است، گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز  به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.

اما ماجرای دو میلیارد دلاری که به حلقوم آمریکا رفت، چیست؟

در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است.

از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هرکجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر آمریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.

طبق گفته علی طیب نیا وزیر پیشین امور اقتصاد و دارائی از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه  به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشورمنتقل می‌شود.

ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد.

طیب نیا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در این باره  خاطر نشان کرد: ظاهراً آن‌طور که به بنده گفته شده این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد.

با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری  (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد.

دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تائید شد؛ صدور و تائید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده  بود.

واکنش روحانی به ادعای گم شدن ۱۸ میلیارد دلار در دولت کد خبر 462479 برچسب‌ها حسن روحانی احمدی نژاد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حسن روحانی احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۵۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.