چنگال عدالت بر شانه متهمان کسری گندم در گلستان/ خروج ۹ هزار تن گندم از کارخانه زیر مانتورینگ غله!
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۷۱۲۰
دادگاه رسیدگی به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و مایحتاج عمومی در خصوص کسری گندم در شرکت آسیاب شاهکو و سیلوهای مربوطه امروز (۱۹ آبان) برگزار شد تا مشخص شود که چنگال عدالت با هیچ احدی شوخی ندارد.
خبرگزاری شبستان، گرگان- داود خاندوزی: اعمال سیاست های جدید در نگهداری و نظارت بر سیلوهای گندم از سوی اداره غله و سازمان جهاد کشاورزی این اطمینان خاطر را می داد که دیگر شاهد دست اندازی به نان سفره مردم نباشیم و همچنین نانی با کیفیت و سالم بر سر سفره های مردم آورده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در امسال دو خبر موجب شد که این آسودگی خاطر به تشویش افکار عمومی در خصوص نحوه مراقبت و نگهداری از گندم در سیلوها تبدیل شود. خبر نخست ورود دادگستری استان گلستان به موضوع گندم های آلوده در گنبد کاووس بود که به دنبال آن برخی از مسئولان شرکت غله این شهرستان بازداشت شدند و خبر دوم نیز کسری های گندم در سیلوها و مراکز نگهداری بود که نشان می دهد هزینه های دولت برای نظارت مانیتورینگ و بازرسی ها از این سیلوها به باد رفته است.
اما چنگال عدالت با هیچ احدی شوخی ندارد و در میز محاکمه سودجویان به دام خواهند افتاد، امروز دادگاه رسیدگی به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و مایحتاج عمومی در خصوص کسری گندم در شرکت آسیاب شاهکو و سیلوهای مربوطه با ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.
این پرونده دارای سه متهم اصلی بوده که دو متهم آن متواری هستند و در دادگاه حاضر نشدند و وکیل مدافع آنها برای دفاع از متهمان در این جلسه با توجه به عدم حضور دو متهم کار سختی داشت.
بر اساس مستندات دادگاه و نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان نزدیک به 9 هزار تن گندم در شرکت مربوطه کسری گندم وجود داشته است و این گندم ها تنها به شکل امانی در اختیار این شرکت قرار داشته و با اعلام نظر شرکت غله باید آرد و یا منتقل می شد.
این جلسه با قرائت کیفر خواست از سوی دادستان شهرستان آققلا آغاز شد اما پس از این کیفرخواست، وکیل مدافع متهمان در این دادگاه خواستار عدم قرار سوء صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و انتقال پرونده به دادگاه اماکن عمومی را داشت و مدعی آن بود که موکلانش به شدت منکر اتهامات وارده در این دادگاه هستند.
همچنین وکیل به بند استنادی دادگاه برای برگزاری این جلسه اشکال گرفت و توضیحی در خصوص بند ج ماده یک ارائه کرد و مدعی آن شد که شاید تحقیقات برای این پرونده به میزان کافی نبوده است.
البته در گفته های وکیل مدافع متهمان مغایرت هایی وجود داشت، ابتدا اعلام کرد که خروج این میزان گندم به 6 تا 7 هزار کامیون نیاز دارد که با اشاره به میزان قابل حمل هر کامیون توسط قاضی پرونده وکیل مدافع آن را به 600 تا 700 کامیون اصلاح کرد ولی باز مدعی شد این میزان کامیون چیزی نیست که از نظارت های مانتورینگ و چشمان بازرسان به راحتی عبور کرده باشد.
همچنین وکیل مدافع مدعی شد که از میزان کسری عنوان شده بخشی از گندم معادله 500 تا 600 تن نیز توسط رای دادگاه به عنوان بدهی مسئولان کارخانه به نفع یکی از طلبکاران ضبط شده است و در بخشی از دفاعیه عنوان شد که 2 هزار تن گندم متعلق به متهمان است و از سویی دیگر وکیل مدافع مدعی آن بود که گندم ها نیز متعلق به شرکت غله بوده و چرا مانع اجرای ضبط گندم توسط یکی از طلبکاران نشده و با وی همکاری کردند.
همچنین وکیل مدافع به حضور 4 بازرس از جهاد کشاورزی و اداره غله در کارخانه و مانتورینگ بودن و ثبت ورودی و خروجی کامیون و پرسنل در کارخانه و سیلوها اشاره کرد و تاکید بر این داشت که زیر اینگونه نظارت ها امکان تخلف وجود نداشته است و شاید ثبت بارها به شکل صوری از سوی شرکت غله اتفاق افتاده باشد.
همچنین وکیل مدافع مدعی شد که اسنادی در کارخانه وجود دارد که باید برای کشف حقیقت مورد ارزیابی قرار گیرد و از بازرسان بازجویی و سیلوها برای میزان کسری اعلام شده بازدید اتفاق نیفتاده است و به این نکته اشاره کرد که ۱.۵ برابر میزان حجم اتهام در اختیار شاکی برای جبران خسارت قرار گرفته شده است.
در بخشی دیگر از صحبت های وکیل مدافع مشخص شد که نزدیک به 500 تن گندم نیز در این شرکت کپ زده که مسئولیت آن با اداره غله عنوان شد.
وکیل مدافع مدعی شد که این شکوائیه بر اساس نظر بازرسان انجام شده و هیچگاه سیلوه ها چک نشده اند.
متهمان متواری هستند و با کارشناسان همکاری ندارند
اما قاضی پرونده در خصوص عدم قرار سوء صلاحیت و رسیدگی در این دادگاه تاکید کرد: دادگاه ذیل صلاح می تواند بندهایی استنادی را تغییر دهد و نظر ما در خصوص این پرونده از ابعاد محیتاج عمومی بوده است و اتهام را صالح می دانیم.
حجت الاسلام «محمدرضا مزیدی» بیان کرد: در اعتراف یکی از متهمان عنوان شده که روزانه به جای دو تا سه کامیون 20 تا 30 کامیون به شرکت مراجعه می کرد و اینکه 600 تا 700 کامیون به این طریق گندم را از شرکت خارج کرده باشد یک امر امکان پذیر بوده است.
وی در خصوص نقص پرونده که وکیل مدافع مدعی شد، گفت: در تاریخ 3 مرداد 98 سابقه ارجاع پرونده را بررسی و نقص پرونده را به دادسرا برگشت دادیم ولی از سوی متهمان چه میزان همکاری اتفاق افتاده است و کارشناس نیز همکاری لازم را انجام داده ولی متهمان حاضر نشدند.
قاضی پرونده با بیان اینکه در صورت ارائه نواقص و ایرادات به پرونده دادگاه آن را رسیدگی میکند، افزود: دو متهم متواری هستند و حاضر به حضور در دادگاه نشدند.
اعتراف یکی از متهمان به کسری گندم
دادستان آق قلا نیز در این جلسه با بیان اینکه میزان کسری گندم عمده بوده و با بند استنادی دادگاه مطابقت دارد، افزود: حسن سابقه افراد دلیلی بر عدم تخلف متهمان نیست.
«حسن نجفی» بیان کرد: دو متهم در این دادگاه حضور نیافتند و صراحتا یکی از متهمان پرونده عنوان کرده که هفته ای دو بار در روز در شرکت حضور داشته و از طریق یکی از فرزندان متوجه کسری گندم شده است و یکی از متهمان عنوان کرده که «غصه نخورد و گندم هایی که خارج شده را جایگزین خواهد کرد».
وی افزود: اینکه شرکت غله به وظایف خود درست عمل کرده یا نه نافع بر برائت از متهمان این پرونده نیست و همچنین متهمان تا کنون مدارکی را ارائه نکردند و در دادگاه نیز حاضر نشدند.
نمایندگان شرکت تعهد محضری به شرکت غله دارند
نماینده شرکت غله نیز با بیان اینکه کارخانه با وجود کسری گندم پلمپ نبوده و اگر اسنادی نیاز بود می توانستند به دادگاه ارائه کنند، افزود: کارشناس این پرونده بیان می کند که روزهای متوالی صبر و پیگیری داشته است و بارها در این خصوص تماس گرفته ولی مستنداتی از سوی متهمان ارائه نشده است.
مکی افزود: تنها در زمان تحویل بار سه بازرس حضور دارند و در سامانه بانک عامل برای پرداخت وجوه به کشاورزان اسناد تحویل و امضاء نماینده شرکت وجود دارد و این مهم نشان می دهد که این گندم ها تحویل این شرکت شده است.
وی گفت: همچنین مسئولان این شرکت به اداره غله تعهد محضری دادند و نمی توانند بیان کنند که مسئولیتی در قبال ورود و خروج گندم نداشتند.
نماینده شرکت غله در دادگاه رسیدگی بیان کرد: خرید 2 هزار تن گندم برای صاحبان این شرکت در این سیلوها ثبت نشده و این گندم ها به شکل امانی در اختیار این افراد بوده و به بدون اجازه حق تصرف آن را نداشتند.
مکی در خصوص صوری بودن برخی از ورودی و یا خروجی گندم ها توسط بازرسان غله گفت: ما به ازای هر تن گندم به صاحبان شرکت هزینه انبارداری، افت رطوب و... پرداخت می کنیم چرا در زمان دریافت این هزینه ها هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نکردند و اعتقاد دارم کارشناسان کار خود را به شکل کامل انجام دادند.
قاضی این پرونده بیان کرد که با بررسی مطالب و موضوعات در این دادگاه در خصوص روند این پرونده تصمیم گیری خواهیم کرد و به اطلاع عموم می رسانیم.
پایان پیام/587
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد راهپیمایی 13 آبان مسجد هفته وحدت 13 آبان شیراز مسجد نماز جمعه اصفهان شبستان یزد کسری گندم دادگاه رسیدگی به اتهامات غله دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد