آیین‌نامه موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کمیسیون اقتصاد دولت
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۲۴۳۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح ساختار مالی بنگاه‌های تولیدی و تقویت بازار سرمایه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به منظور تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل، مجاز و مشروط بر این است که ظرف مهلت یک سال پس از تجدید ارزیابی، به حساب افزایش سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود».
با این وجود به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مذکور «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.»
با عنایت به اینکه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اخیر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال تلقی و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته است، لیکن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت شروط مذکور مجاز دانسته است.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن پیشنهادی تصویب نامه برای اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارسال کرده است. بر اساس این متن پیشنهادی سه تبصره به ماده مورد اشاره افزوده می‌شود.
بر اساس متن پیش‌نویس، اشخاص حقوقی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پیش از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (تجدید ارزیابی یکبار در هر پنج سال) نسبت به آینده می‌باشد بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده ۱۴ قانون یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌باشند.
عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یکساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر ازپنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مربوط می‌گردد. ضمنا در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده ۱۴ قانون استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود.
این آیین نامه اصلاحی در صورت تصویب در هیئت وزیران از تاریخ اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.
این پیش‌نویس اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصاد دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت