به نقل از «الف»

آخرین وضعیت اعلام اموال فرمانداران استان تهران + جدول

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۴۱۰۷

فارس نوشت: ۱۸ آبان مدیر سامانه ثبت دارایی مسؤولین از فاقد اعتبار شدن امضای مسؤولان در صورت عدم اظهار دارایی‌هایشان خبر داد و این در حالی است که تنها ۱۰ روز برای اعلام دارایی از سوی مشمولان این قانون، زمان باقی است.

۲۹ تیر ماه سال جاری بود که حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آماده شدن سامانه ثبت اموال مسؤولین خبر داد و گفت: طراحی این سامانه تقریبا تکمیل شده و در زمینه نوع بانک اطلاعاتی قرار است با شرکت‌های دانشگاهی_امنیتی مشورت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال آن نیز ۱۱ شهریورماه رئیس قوه قضائیه از فعال شدن سامانه ثبت اموال مسؤولان خبر داد.

آیت الله رییسی همچنین اظهار کرد: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسؤول اعلام و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند؛ زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.

در نهایت ۳۱ شهریور سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتتاح شد. این سامانه از تاریخ ۲۹ مهرماه روی شبکه ملی قرار گرفت که مهلت ثبت دارایی‌ها نیز تا پایان آبان ماه در نظر گرفته شده است.

وی در کنار اشاره به فرصت یک ماهه اعلام اموال مسؤولین، گفت: هیچ کس جز رئیس قوه قضاییه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت، اطلاعات را رمزگذاری خواهیم کرد و در بستر اینترنت قرار نمی‌دهیم و اطلاعات دارای ۳ کلید رمزگذاری است.

این طرح، رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ و همچنین مسؤولان رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را در بر می‌گیرد.

به دنبال اعلام این خبر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تائید این طرح، برای ثبت دارایی خود در این سامانه اعلام آمادگی کردند.

با توجه به نزدیک بودن پایان مهلت اعلام شده، مسؤولان موظف شده‌اند که سریعا برای اعلام دارایی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت بر اساس هشدار داود کریمی مرید، مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، با پایان ماه آبان، امضای مسؤولان فاقد اعتبار خواهد بود. 

همچنین طبق گفته‌های پیشین حجت الاسلام حمید شهریاری، مسؤولانی که دارایی خود را اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.

یعنی عدم اظهار دارایی‌ها برای مسؤولان می‌تواند تا دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها را در پی داشته باشد.

طرح رسیدگی به اموال مسؤولین یکی از اقدامات قوه قضائیه در خصوص موضوع شفافیت مسؤولین و نهادها در کشور به دنبال مطالبه گری‌ها از ریاست این قوه است. بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است تا دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، رسیدگی کند که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

طبق بررسی‌ها، از مجموع ۱۶ فرماندار استان تهران تاکنون ۳ نفر در این سامانه دارایی های خود را ثبت کرده‌اند، ۶ نفر اقدامی نکرده اند و ۷ نفر در حال ثبت اموال خود در سامانه هستند. این یعنی ۸۲ درصد فرمانداران پرجمعیت‌ترین استان کشور هنوز اموال خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت نکرده‌اند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۴۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزایده ۷ هزار چای تن خارجی بلاتکلیف

طبق اعلام سازمان اموال تملیکی استان تهران، اخیرا ۷ هزار تن چای خارجی در مزایده اموال منقول به فروش گذاشته شده است.

به گزارش اکوایران، امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت، حسین ایزدی مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران درنشستی با رسانه‌ها از مزایده‌های اخیر این سازمان گفت. طبق اعلام او در مزایده اخیرا این سازمان که از ۳ اردیبهشت آغاز شده و تا ۱۱ اردیبهشت ادامه دارد؛ ۲۱۵ پارتی کالا عرضه شده که ۷ هزار تن آن چای است.

او افزود: این مقدار چای با همکاری سازمان استاندارد نمونه‌برداری و به تایید سازمان غذا و دارو رسید که این نمونه‌برداری در ۴۰ روز در هر شیفت با حضور ۳۰ نفر نیروی کار انجام شده است.

به گفته ایزدی، تولیدکنندگان و بازرگانان می‌توانند در این مزایده شرکت و چای را خریداری کنند. درضمن ۲ ماه به تولیدکنندگان با تایید وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا بعد از برنده شدن مبلغ را واریز کنند و برای آن ضمانت‌نامه بانکی گرفته می‌شود.

او با اشاره به اینکه پنج هزار تن چای دیگر نیز در مزایده بعدی به فروش گذاشته می‌شد؛ گفت: در مجموع ۳۵ هزار تن چای بود که ۱۷ هزار تن در استان تهران و بقیه در استان هرمزگان است که به سرعت بعد از مجوز‌های استاندارد و سازمان غذا و دارو تعیین تکلیف می‌شود. به نقل از خبرگزاری‌ها، ایزدی، نامی از برند تجاری این چای به‌خاطرداشتن پرونده قضایی نبرد.

مزایده ملک «سادات خوزستان»

در این نشست مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران به مزایده املاک غیرمنقول نیز اشاره کرد و گفت: ارزش این دوره از مزایده املاک ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است که ۴۶ ملک معروف به «سادات خوزستان» واقع در تهران به نفع دولت مصادره شده است که به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته شده است.

او تاکید کرد: در این مزایده چندین ملک سنگین داریم که شامل ملک‌های ۱۸ تا سه هکتاری و آپارتمان‌های در استان تهران است که برای خریداران امکانات تشویقی قرار دادیم. تا ۲۰ درصد نقد و مابقی را تا ۲ سال پرداخت کنند.

به گفته ایزدی، مزایده اموال غیر منقول از ۲۸ فروردین شروع شده است و تا فردا (پنجشنبه ۶ اردیبهشت) ادامه دارد.

او گفت: ۴ هزار میلیارد تومان کل دو مزایده منقول و غیر منقول است. در این مزایده‌ها، بحث ماینر‌ها که سال‌ها بود، بلاتکلیف مانده بود به مزایده گذاشته شد. اکنون ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر به فروش رفته است. البته فقط دستگاه‌هایی که استاندارد تایید کرده به فروش می‌رود.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به اینکه ۱۶ میلیارد تومان ارزش حراج خرده‌فروشی در سال گذشته بود، گفت: سامانه حراج خرده‌فروشی برای شفافیت در عرضه و دسترسی برای مصرف خانگی در خردادماه سال گذشته آغاز شد.

او افزود: به دنبال ارسال پستی کالا‌های فروخته شده هستیم تا هزینه‌ها برای مردم کاهش پیدا کند در همین راستا برنامه نرم‌افزاری آن تهیه شده است و منتظر همکاری ستاد الکترونیک دولت برای بارگذاری این سامانه هستیم.