رتبه اعتباری انگلیس افت کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۵۶۰۸
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آن که موسسه رتبه بندی " فیچ" اعلام کرد رتبه اعتباری انگلی سرا کاهش داده است، موسسه رتبه بندی " مودی نیز" در گزارش مشابهی اعلام کرد رتبه بدهی انگلیس را به دلیل نااطمینانی های ناشی از برگزیت کاهش داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به گفته این موسسه، نقاط قوت اقتصادی و مالی انگلیس در نتیجه تداوم فضای نامطمئن چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا تضعیف شده اند و این کشور از زمان رفراندوم سال ۲۰۱۶ که در ان ۵۲ درصد مردم رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند، نتوانسته است به یک نقشه راه دقیق برای ترسیم اینده روابط خود با اتحادیه اروپا دست یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اختلاف نظر بین دولت و مجلس این کشور باعث شده است پارلمان منحل و انتخابات زودهنگام در دسامبر برگزار شود. اتحادیه اروپا با تمدید مهلت خروج تا پایان ماه ژانویه موافقت کرده است اما طبق اعلام موسسه مودی، تمدید چند باره مهلت خروج و نامشخص بودن مسیر آینده باعث کاهش رقابت پذیری انگلیس در جذب سرمایه های خارجی و نیروی کار ماهر جدید شده است.
موسسه مودی هم چنین در گزارش جداگانه ای اعلام کرد که چشم انداز اقتصادی هند را به دلیل افزایش ریسک های موجود از باثبات به منفی تغییر داده است. افزایش میزان بدهی های هند یکی از اصلی‌ترین ریسک های بر سر راه ششمین اقتصاد بزرگ جهان از طرف مودی بر شمرده شده است.
این موسسه همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هند را به ۶.۸ درصد در سال جاری و ۵.۸ درصد برای سال‌اینده کاهش داد.
دولت هند از سال ۲۰۱۶ دست به اصلاحات ساختاری و پولی گسترده ای زده است که یکی از مهم ترین آن ها حذف اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه‌ای با هدف مدیریت بهتر بدهی ها بوده است با این حال این اسکناس‌ها هنوز به طور گسترده ای در چرخه پولی غیر رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در ماه های اخیر رشد اقتصادی هند به مانند بسیاری از کشورهای دیگر اسیایی نظیر چین و ژاپن کاهش یافته است اما این کشور هنوز هم یکی از رکورد داران رشد اقتصادی در سطح جهان خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انگلیس هند رتبه اعتباری چشم انداز اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.
ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور