به نقل از «اکوفارس»

شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۷۹۷۰

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه‌ای در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با درخواست کمک از بخش‌خصوصی در این زمینه گفت: بخش‌خصوصی نقش برجسته‌ای در توسعه خدمات دیجیتال در کشور دارد، بنابراین این بخش باید به ما در تدوین سندی که در این زمینه در حال تهیه هستیم کمک کند تا چالش‌های این بخش از جمله  مشکل حفاظت از داده‌ها، تقویت نظام هویت، یکپارچگی خدمات، شگل‌گیری نظام اعتماد رفع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وابستگی خطرناک کابران داخل کشور به خدمات پایه‌ای مانند جست‌وجوگر، سیستم‌عامل و پیام رسان اعلام کرد: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کرده است اما این ۸۰ درصد در بخش زیرساخت ارتباطی بوده نه ارایه خدمات ملی و پایه‌ای مانند جست‌وجوگر، ارائه خدمات ابری، ایمیل و غیره است.

ابوالحسن فیروزآبادی همچنین در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه‌ای در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با اشاره به پیشنهاد وزیر ارتباطات برای ایجاد سطوح مختلف دسترسی برای کابران اینترنتی گفت: ما موافقیم که سطوح مختلف دسترسی تعریف شود و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادیم که اکنون در کارگروه در حال تهیه آئین‌نامه و دستورالعملی برای این کار هستند.

وی درباره زمان انجام این طرح اظهار کرد: ما می‌خواستیم این آئین‌نامه حدود سه ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می‌شود و مقداری کندی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. در نهایت امیدواریم در اسرع وقت این اقدام صورت بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به طرح موضوع وی‌پی‌ان قانونی و کاربردهای آن بیان کرد: این موضوع از قدیم در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشد. با توجه به این‌که اقتصاد وی‌ پی‌ ان، اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، امیدواریم با مسئولیت‌پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای وی‌پی‌ان رسمی در کشور باشیم و وی‌پی‌ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود.

شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی

فیروزآبادی درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی توضیح داد: به هر حال سازمان‌های خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از وی‌پی‌ان استفاده کنند، از جمله سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها؛ از طرفی در بعضی حوزه‌ها شاهد تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آمریکایی هستیم و لازم است برای کسب‌وکارهایی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، وی‌پی‌ان صادر کنیم.

وی ادامه داد: به‌ همین دلیل آئین‌نامه‌ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ما هم در آن عضویت داریم، در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از وی‌پی‌ان در کشور ساماندهی شود.

رییس مرکز ملی فضای مجازی درباره جرایم استفاده از وی‌پی‌ان در کشور اظهار کرد: طرحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و از مرکز ملی فضای مجازی نیز نظراتی را گرفتند و طرح نهایی شده تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

فیروزآبادی درباره اظهاراتش مبنی بر معمای حریم خصوصی در دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: ما سند صیانت از داده را تشکیل دادیم که با بالا بردن مسوولیت‌پذیری‌ها و یک سری مشخصاتی که پیش‌بینی شده، امیدواریم در جلسات بعدی شو ای عالی فضای مجازی این سند تصویب شود و در آن مشخص شده که چه اطلاعاتی قابل عرضه در بازار است و مسوولیت‌ها هم مشخص شده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای سیستم عامل ملی بیان کرد: ما یک توافق و تقسیم کار سه‌جانبه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی تهیه کردیم که قرار است به زودی سندی امضا شود تا مشخص شود کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ به چه صورت جلو می‌رود. طرح اندروید بومی هم‌ می‌تواند بخشی از این طرح باشد، اما حرکت ما به سمت ملی شدن است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سند تعامل‌پذیری و تعیین وظایف شبکه ملی اطلاعات برای سازمان‌ها اظهار کرد: این سند در جلساتی که با حضور سازمان‌ها تشکیل شد، تدوین شده است، درباره تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه تعامل‌پذیری می‌شود، کارگروهی با عضویت سازمان‌ها وجود دارد، اما باید توجه داشت که مجری دولت الکترونیک در حوزه فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات است و به همین دلیل کار دبیرخانه‌ای و پیگیری توسط وزارت ارتباطات است.

فیروزآبادی با بیان اینکه تنظیم روابط سازمان‌های دولتی در سطح فناوری در سند تعامل‌پذیری ملاحظه شده، افزود: وظیفه سازمان‌ها مشخص است، اما هماهنگی‌های این کار چون در سطح فناوری است و شبکه و NIX (مرکز تبادل اطلاعات)در اختیار وزارت ارتباطات است، قاعدتا مجری باید آنها باشند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106