اعمال معافیت‌های مالیاتی 20 ساله در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۸۳۲۱
خبرگزاری آریا - مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تاکید کرد: مناطق آزاد از دو ویژگی مهم «معافیت مالیاتی در چارچوب قانون به مدت 20سال» و «معافیت‌های گمرکی» برخوردار هستند.
به گزارش خبرگزاری آریا، «مرتضی بانک» در گفتگو با خبرنگاران در مراسم «روز کیش» که هر ساله بیستم آبان ماه در جزیره کیش برگزار می شود گفت: بازارهای مالی امروز جایگاه بسیار ارزشمندی دارند و می توانند در جهت فعالیت های توسعه ای و زیربنایی مورد استفاده قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی با بازارهای مالی و بورس باید دارای ارتباط قوی تری باشند به طوری که اگر این ارتباط بین بازارهای مالی و بورس با مناطق آزاد ایجاد شود تحولات بزرگی در حوزه فعالیت های اقتصادی در این مناطق ایجاد خواهد شد. در واقع دست دوستی بین این دو نهاد نیازمند فرهنگ سازی و ارتباط دوسویه است.
مشاور رییس جمهور همچنین درباره مباحث اخیر مطرح شده درباره معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد گفت: تکیه بر درآمدهای مالیاتی از جمله سیاست های دولت و کشور است که اقدام شایسته ای است. سال های سال کشور آرزو داشت از تکیه بر درآمدهای نفتی جدا شود و به منابع اصلی که می تواند براساس فعالیت های مختلف اقتصادی صورت بگیرد متکی باشد.
بانک افزود: اقدامات نسبتا خوبی در دولت تدبیر و امید در این بخش انجام شده است. پیش بینی درآمدهای مالیاتی در کشور برای امسال 150هزار میلیارد تومان است که تقریبا بخش عمده ای از بودجه کشور را تشکیل می دهد که کار شایسته ای است. همچنین یکی دیگر از نکات قابل توجه که کشور و دولت به آن تکیه دارند ایجاد اعتماد مردم به فعالیت هایی است که مربوط به مردم است.
مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه مناطق آزاد از دو ویژگی مهم «معافیت مالیاتی در چارچوب قانون به مدت 20سال» و «معافیت های گمرکی» برخوردار هستند گفت: این دو ویژگی از جمله عناصر مهم تشکیل این مناطق در ایران و در دنیا است. معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران 20ساله است. این عدد در کشورهای همسایه 25سال، 50سال و بعضا دائمی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: به نظر من قانون گذار قوانینی را در مناطق آزاد پیش بینی کرده که پایه های قوی و مستدل تخصصی و فنی دارد و یک فعال اقتصادی بعد از 20سال می تواند خود را با شرایط سازگار کند و در جهت تولید برنامه ریزی کند و کارش را ادامه دهد.
بانک افزود: این نکاتی که توسط برخی از افراد غیر کارشناس در حوزه مالیاتی مطرح می شود سیاست دولت نیست و مناطق آزاد از مزیت معافیت های مالیاتی برخوردارند که در غیر اینصورت منطقه آزاد معنا نخواهد داشت.
سیاست های دولت در این بخش در حال اجرا است و مناطق آزاد همان جایگاه قبلی خود و با همان معافیت های قانونی خود را دارند. در آینده تعداد دیگری از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد که قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار بگیرد که مبنای فعالیت آنان همین ویژگی ها خواهد بود.
به گزارش فرینا، وی با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی نه در دولت و نه در مجلس درباره حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته نشده است گفت: به نظر نمی رسد که تغییری در این قانون اتفاق بیافتد. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مطمئن باشند با اعتماد به قانونی که در مناطق آزاد کشور وجود دارد آنها به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس