گزارش فیش‌های حقوقی به دولت رفت

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه بخشی از دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و ورود اطلاعات حقوقی کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا تعلل داشته و کم‌کاری کردند، هیات دولت با بررسی گزارشی که از سوی سازمان اداری و استخدامی ارائه شد، تصمیماتی در این رابطه گرفت.

بر این اساس، قرار شد تمامی دستگاه‌های مورد اشاره در قانون، تا پایان شهریورماه اطلاعات حقوقی خود را وارد کرده و بعد از آن، سازمان اداری و استخدامی گزارشی تفضیلی در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها به دولت ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که سازمان اداری و استخدامی به ایسنا توضیح داده است، بعد از آنکه در مرداد ماه گزارشی از وضعیت ثبت پرداختی‌های دستگاه‌ها مشمول قانون به هیات دولت ارائه و مقرر شد با دستگاه‌هایی که در این زمینه اقدام مناسبی نداشته‌اند، پیگیری لازم انجام شود تا نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند، سازمان موظف شده نسبت به آخرین وضعیت تا پایان شهریورماه اقدام کند که بر این اساس گزارش مربوطه در نیمه مهرماه به معاول اول رئیس جمهور ارائه شده است و در دستور کار دولت قرار دارد.

همچنین سازمان اداری و استخدامی توضیح داده که پس از طرح موضوع و متناسب با تصمیم اخذ شده در هیات دولت اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

از این رو از اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستور کار سازمان داری و استخدامی قرار گرفت و از اویل سال گذشته شرایط بارگذاری اطلاعات فراهم شد ولی آنچه  مسئولان مربوطه اعلام کردند تا مرداد امسال دستگاه‌های قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده بودند اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکردند.

البته شنیده‌ها از این حکایت داشت که حتی در قوه مجریه و مقننه نیز دستگاه‌هایی بودند که اطلاعات حقوقی کارکنان خود را به هر دلیلی وارد نمی‌کردند. در هر صورت اکنون گزارش خواسته شده به دولت ارائه شده و اعلام گزارش از سوی آن و شفاف‌سازی در این رابطه گام بعدی خواهد بود، چراکه اذهان عمومی منتظر اجرای این تکلیف قانونی است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابراهیم رئیسی یک دستور جدید صادر کرد +جزئیات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام یاری کنند.

بنابر روایت ایسنا، وی دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس‌ دولت سیزدهم با بیان این‌که «تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است»، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است»، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رئیس دولت سیزدهم گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آیین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903322