چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۴۲۷۶
یک سؤال کلیدی در ذهن مردم درباره اظهارات یک ماهه اخیر رئیس‌جمهور به‌ویژه بعد از محکومیت برادر وی به جرم فساد شکل گرفته که بی‌پاسخ مانده است، چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟!
به پوستری که به نام مردم به هنگام ورود رئیس‌جمهور به یزد منتشر شد، توجه کنید. این پوستر تصویر بزرگی از رئیس‌جمهور را دارد در حالی‌که این جمله زیرش نوشته شده: روحانی در پایتخت اصلاحات از گازانبرهای «کلید» می‌گوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پوستر نشان می‌دهد که انگار نه انگار روحانی، ۶ سال رئیس‌جمهور این مملکت بوده. او باید بداند در زنگ حساب است نه انشاء!
رئیس‌جمهور اجتماع مردم یزد را یک میتینگ انتخاباتی فرض کرده و مشغول طبّالی بگم بگم است!
او بدون اینکه بگوید کلید کجاست و گازانبر چیست؟ از تدبیر دیگر سخن نمی‌گوید فقط مشغول ناامیدکردن مردم است.
او در این اجتماع می‌گوید؛ «چرا به فساد دانه‌درشت‌ها رسیدگی نمی‌شود»!
مگر دانه‌درشت‌تر از برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول رئیس‌جمهور و پسر رئیس‌جمهور اسبق هم داریم.
رئیس‌جمهور می‌گوید: «در دوران ما یک دلار هم گم نشده است». مگر دلار گم می‌شود؟ دلار یا حیف می‌شود یا میل، در هر دو صورت باید در محکمه قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد تا معلوم شود،چه کسی آن را حیف کرده و چه کسی آن را میل فرموده؛ که الان الحمدلله محاکم قضائی مشغول رسیدگی هستند.
رئیس‌جمهور چند قلم مبلغ فرمودند؛ از جمله اینکه؛
– نهادی ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و پس نداده است.
– نهادهایی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند.
– دولت قبل دست روی دست گذاشته و ۲ میلیارد دلار را به حلقوم آمریکا ریخت و …
جریان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را برای مردم شفاف کنید.
رئیس‌جمهور، رئیس اجرا و قوه مجریه است یا دادستان و قاضی!؟
اگر دادستان و قاضی است بسم‌الله چرا کیفرخواست علیه مفسدین مبهم و بدون نام و نشان و شفاف نیست؟ آیا او واقعا می‌خواهد این جرائم و مفاسد به نتیجه برسد و مفسدین به مجازات برسند؟! آیا جای طرح آن در یک میتینگ انتخاباتی و سیاسی است؟! یا جای آن در محکمه است!
محکمه‌ای که شاکی، قاضی، دادستان و متهم آن یکی باشد در کجای تاریخ بشر به نتیجه رسیده است؟ چرا باید رئیس‌جمهور ما طوری حرف بزند گویی ما در زمان قاجار زندگی می‌کنیم!
رئیس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و کتاب دارد. یک نامه خطاب به دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بنویسد و از آنها سؤال کند. برجام چه هزینه‌ای را بر کشور تحمیل کرده است؟ طی دو دهه سرمایه‌گذاری در صنعت هسته‌ای، تعهدات برجام چقدر هزینه داشته است و مسئول این اتلاف هزینه کیست؟
رئیس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و کتاب دارد، یک نامه به وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بنویسد و از آنها سؤال کند. تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در زمان صدارت ایشان با این‌همه امتیاز به آمریکا و اروپا چه زیان‌هایی را به کشور در مورد قیمت تمام شده کالاها و عدم فروش نفت و اخلال دشمن در مناسبات اقتصادی ما در دنیا تحمیل کرده است؟ گفت‌وگوها نه تنها تحریم‌ها را برنداشت و آنها را متوقف نکرد بلکه برحجم و اندازه آن افزود.
گفتوگو و مذاکره بی‌نتیجه و بی‌حاصل با آمریکا و ننگ پذیرش گفت‌وگوهای دو جانبه چه آسیب‌های حیثیتی بر ملت ایران وارد کرده است؟ او ۶ سال رئیس‌جمهور است. اکنون فصل حساب و ارائه کارنامه براساس همان وعده‌هایی است که داده.
او می‌گوید؛ برای مبارزه با فساد سه لایحه تهیه کرده که دو تا از آنها را تقدیم مجلس کرده است. خب، چرا پس از ۶ سال؟ چرا پس از دادن حقوق‌های نجومی به نور چشمی‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی؟ چرا پس از اینکه دستگاه قضائی وارد میدان شده با مفسدین اقتصادی برخورد می‌کند این حرف‌ها را می‌زند؟ و تازه لایحه می‌دهد؟!
۶ سال شما وعده بهبود اوضاع اقتصادی می‌دهید که محقق نشده است. علت آن‌هم این است همه نگاه شما به کدخدا است. نقدینگی ۵/۲ برابر شده است اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است مسئول این پدیده کیست؟ اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید؛ رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد. او مسئول برنامه و بودجه است تفریغ بودجه در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد شما به برنامه و بودجه‌ای که به مجلس داده‌اید وفادار نیستید و کمتر از ۴۰ درصد به آن عمل می‌کنید و به قانون عمل نمی‌کنید. کاهش ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته یعنی مصادره اموال محرومان به نفع ثروتمندان و صاحبان زر و زور. حالا که قوه قضائیه بخشی از این اموال غارت رفته را به بیت‌المال برگردانده نباید مورد دلخوری رئیس‌جمهور شود.
خدا رحمت کند امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی او در اوج شرارت بنی‌صدر یک وقت فرمود: « … قانون تو را قبول ندارد».
در ذهن مبارک ایشان برای حفظ امنیت ملی، تنظیم قوا و حکمرانی خوب این نکته حکیمانه قرار داشت که اگر برگردیم به قانون مشکلی پیش نمی‌آید. خروج از ممشای قانون و شلوغ کردن اوضاع و شلوغ‌بازی سیاسی راه حل نیست. حالا ببینیم قانون و اختیارات قانونی در مباحث مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور چه می‌گوید.
در قوه مجریه یک سازمان صدها حسابرس خبره دارد که حساب وکتاب کشور دست آنهاست. سازمان حسابرسی، حسابرس مستقل شرکت‌های دولتی و نهادهای حقیقی و حقوقی و حتی خصوصی است.
سازمان حسابرسی اولین نورافکن برای شفاف‌سازی حساب وکتاب دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است. طبق قانون اگر فساد و مفسده‌ای و جرمی در یک حوزه اقتصادی اتفاق بیفتد اولین صدایی که شنیده شود آن هم با دلیل و مستند، باید از سوی بازرس قانونی و حسابرسان مستقل باشد.
چطور می‌شود این همه دزدی، اختلاس و رشوه و مفسده اقتصادی در کشور باشد اما سازمان حسابرسی که مستقیم و غیر مستقیم حساب و کتاب کشور در دست آن است ساکت باشد. رئیس و دو عضو هیئت نظارت این سازمان را هیئت وزیران تعیین می‌کند دو نفر دیگر هیئت نظارت این سازمان را دیوان محاسبات کشور و یک نفر بقیه را دادستان کل کشور تعیین می‌کند چطور درباره مفاسد از سنگ صدا در می‌آید اما از این سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت است صدایی در نمی‌آید. روحانی حقوق خوانده است حتی یک واحد حسابداری هم پاس نکرده است چطور او از مفاسد میلیاردی که در میتینگ میدان امیر چخماق خبرش را داده مطلع است اما سازمان عریض وطویل دولتی او بی‌خبر است؟! اگر او خبر دارد چرا پس از ۶ سال آن هم پس از محاکمه و زندانی شدن برادرش خبر از آن می‌دهد؟
با این همه اشکالات ورود نابهنگام و دیر هنگام رئیس‌جمهور به پرونده مفاسد در کشور، نباید از فساد گذشت. رئیس‌جمهور باید در اولین فرصت در جلسه سران قوا آن را مطرح کند و مکانیزم‌های قانونی برخورد با آن را پیدا کند. چرا وی از قانون و اجرای آن در دستگاه قضا و دستگاه‌های مسئول زیر نظر خودش هراس دارد. در میتینگ سیاسی که نمی‌شود مفسدی را اعدام کرد یا متخلفی را مجازات نمود. نام این حرکت اخلال در وظایف دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد و محترمانه‌ترین تفسیر آن هم تشویش اذهان عمومی و راه فراری برای مفسدان ریز و درشت است.
این حرف‌ها یک رویکرد حقوقی برای برخورد با مفاسد نیست. با این شلوغ بازی‌ها مفسده باقی می‌ماند و مفسد فرار می‌کند. رئیس‌جمهور نباید در راه مبارزه با فساد اخلال کند که این خود یک جرم است.
نویسنده : محمدکاظم انبارلویی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: معاون اول دلار دولت صنعت نفت اقتصاد نفت دولت فساد اصلاحات رئيس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۴۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفتوگو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوءاستفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
در عین حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟