Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: مجامع علمی چالش‌های موجود در مقررات و قوانین را مورد بررسی قرار دهند و راهکار کاربردی و علمی برای اصلاح مقررات پیشنهاد کنند تا برخی از موضوعات قضایی که حجم کار دادگاهها را متراکم کرده اند در نهادهای شبه قضایی رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدباقر اسلامی در اولین سالگرد تاسیس رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمان افزود: قانون وقانون گرایی دو عنوان لازم و همراه یکدیگرند که از بدو حیات انسان مورد توجه بوده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول حیات انسان هرچه به سوی تشکیل نظام های اجتماعی حرکت ایجاد شده، اندیشمندان ضرورت تنظیم قواعد و مقررات برای ادامه حیات را ضروری دانسته اند و به تدریج با رشد خود و اندیشه قانون مداری و قانون گرایی انسجام بهتری یافته و افراد به تنظیم قانون پرداخته اند.

وی ادامه داد:در همین سیر تحولی؛ تحولاتی عمیق را در تاریخ می بینیم به نام ظهور پیامبران که به جای قوانین موضوعه بشری به طرح و تبیین قوانین الهی پرداخته اند و قانون که همان تعیین کننده مرزهای مجاز هرکس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند چه در صبغه بشری و چه در صبغه الهی مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان داشت : احساس نیاز به قانون به عنوان معیاری عام برای تعیین مرز مجاز هرکس یک  ضرورت عینی است و این امر سبب شده است که تقریبا بشر هیچ گاه بدون آیین و مقررات زندگی نکند. کار کرد اصلی قانون تنظیم رفتار افراد جامعه است یا به عبارت دیگر قانون خرد جمعی است که زیاد طلبی و خشونت را کنترل می کند و زمینه اختلاف را از بین می برد.

وی اظهار داشت: وظیفه دانشگاه و خبرگان با توجه به رویکرد جدید قوه قضاییه در سنوات اخیر اعم از رویکرد اصلاحی و ترمیمی که صرفا کیفر و مجازات را اعمال نمی کند، بلکه اقدامات پیشگیرانه و اصلاح گرانه را مد نظر قرار داده و همچنین در سند تحول و نیز به مبحث جرم زدایی و قضا زدایی توجه شده است این است که مباحث مذکور را در کارگاه ها و نشست ها مورد بررسی و نقد علمی بدور از ملاحظات غیر علمی قرار دهند و پیشنهادات خود را به نهادهای تقنینی ارائه دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در پایان تاکید کرد: مجامع علمی چالشهای موجود در مقررات و قوانین را مورد بررسی قرار دهند و راهکار کاربردی و علمی برای اصلاح مقررات پیشنهاد کنند تا برخی از موضوعات قضایی که حجم کار دادگاهها را متراکم کرده اند در نهادهای شبه قضایی رسیدگی شود.

 

بیشتر بخوانید: اقدامات پیشگیرانه از جرائم انتخاباتی در کرمان کلید خورد کاهش 18درصدی وقوع قتل در جنوب استان کرمان

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان کرمان پیشگیری از وقوع جرم خشونت قانون قوانین و مقررات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۴۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ابعاد سفر گروسی به ایران/ حل چالش موضوع بازرسان/ خنثی‌سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایرنا برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در شهر اصفهان همزمان با سفر «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای ۱۸ و ۱۷ اردیبهشت ماه و همچنین دیدار وی با مقامات کشورمان در تهران از جمله تحولات مهم در روند فعالیت‌های هسته‌ای کشور است که محل بروز دیپلماسی هدفند دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ امری که نشان می‌دهد ایران توانسته دیپلماسی هسته‌ای خود با آژانس را همپای سیاست خارجی منطقه ای پیش براند.

قضاوتی که شاید به میزان قابل توجهی حاصل این اتفاق باشد که در طول ماه‌های پس از آغاز نبرد «طوفان الاقصی»، اخبار حوزه دیپلماسی هسته‌ای زیر سایه خبرهای مربوط به اوج گیری تنش سیاسی و نظامی تهران و تل آویو قرار داشته و برای بازتاب در رسانه‌های جهان، کمتر فرصت یافته است. این امر امکانی را برای شماری از محافل غربی-صهیونیستی فراهم کرد تا در ادعایی واهی از کوتاه شدن زمان گریز هسته‌ای ایران سخن بگویند و مدیر کل آژانس را برای پیگیری این اتهام بدون سند، تحت فشار مضاعف قرار دهند. چنانکه آخرین نشست شورای حکام آژانس در اسفندماه سال گذشته به محملی برای تکرار ادعاهای پرشمار علیه ایران تبدیل شد و «گروسی» انتقاداتی را پیرامون چندین مساله اختلافی از حل و فصل نشدن موضوع ۲ مکان ادعایی گرفته تا مجوز بازرسان و ممنوعیت های دوربین های آژانس متوجه تهران کرد.

همکاری بر اساس بیانیه سال ۱۴۰۱

با این وجود، نگاهی به رویکرد مقام‌های ایرانی پیش و پس از تندتر شدن مواضع آژانس، قضاوت درباره سیاست مسالمت‌آمیز تهران در تعامل با مقام‌های این نهاد بین المللی را در بوته آزمون می‌گذارد. این مهم را محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی چند روز پیش مورد توجه قرار داد و سفر قریب‌الوقوع مدیر کل آژانس به ایران را فرصتی برای ابهام زدایی از موارد مطروحه پیرامون مسائل اختلافی ایران و آژانس خواند و در عین حال مبنای همکاری جاری دو طرف را همچنان از بیانیه سال ۱۴۰۱ متاثر دانست.

این بیانیه که «گروسی» چندی پیش، اجرای مفاد آن را مورد تردید قرار داد، در پی سفر او در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به تهران منتشر شد که بر مبنای آن، ایران و آژانس ذیل موافقتنامه‌ جامع پادمانی، روند حل‌وفصل مسائل اختلافی مربوط به ۴مکان ادعایی شامل سایت «جابرابن حیان کرج»، «مریوان»، ورامین (تورقوزآباد) و سایت «شیان» و همچنین نحوه راستی‌آزمایی آژانس بر اساس ملاحظات جاری را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردند.

این در حالی بود که کمی پیش از صدور این بیانیه، پرونده اختلاف بر سر سایت «جابرابن حیان کرج» در ایستگاه آخر قرار گرفته بود و کمتر از ۳ ماه بعد از این بیانیه یعنی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نیز پرونده سایت «مریوان» بسته شد تا شمار موضوعات بر سر مکان‌های مورد ادعا از ۴پرونده به ۲پرونده ادعایی مرتبط با کشف ذرات اورانیوم غنی‌شده در «تورقوزآباد» و «ورامین» کاهش پیدا کند.

حل چالش موضوع بازرسان

حضور «گروسی» در ایران همچنین فرصتی را برای این مهم فراهم می کند تا دو طرف دغدغه‌های خود پیرامون موضوع بازرسان آژانس را با یکدیگر در میان بگذارند. مدیر کل در حالی روی خود را از تصمیم سال گذشته ایران مبنی بر عدم صدور مجوز به چند بازرس اروپایی آژانس برگردانده و آن را منافی روند راستی آزمای آژانس می خواند که از مجموع ۴۰۰ بازرس آژانس، حدود ۱۲۰ بازرس در چارچوب موافقت نامه جامع پادمانی برای بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای به کار گرفته شده‌اند و با کمترین ممانعتی از سوی سازمان انرژی اتمی جهت فعالیت های راستی آزمایی خود مواجه نیستند. از این رو فعالیت حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس در ایران نمی‌تواند مغایرتی با کارکرد این نهاد نظارتی در بررسی فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور داشته باشد.

خنثی سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی

بنابراین در چنین شرایطی که محافل غربی- اسرائیلی سیاست تبلیغاتی هدفمندی را برای تدارک یک جنگ دیپلماتیک فرسایشی میان تهران و وین در پیش گرفته اند، گفت‌وگوی چهره به چهره مقام‌های ایران و آژانس و برگزاری کنفرانس بین المللی اصفهان می تواند، به یکی از مجموعه فاکتورهای موثر در پیشبرد تعامل سازنده تهران و آژانس و پذیرش خواست‌ها و خط قرمزهای ایران در جریان این همکاری تبدیل شود و حتی مذاکرات رفع تحریم‌ها را نیز متاثر از خود سازد؛ امری که در ادامه نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی ایران اجرای راهبرد صلح آمیز هسته‌ای خود را صرفا با هدف تحقق نیازهای ملی و با تکیه بر قوانین و استانداردهای آژانس ذیل سرفصل مفهوم پادمان هسته‌ای و موافقتنامه «ان پی تی» پیش می‌راند.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903001

دیگر خبرها

  • شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف
  • ترکیب جمعیتی از چالش های البرز است/ تردد نیروی کار استان به تهران
  • امسال انجمن جراحان پلاستیک در کنگره جراحان حاضر نمی شود
  • همایش «دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین» برگزار می‌شود
  • تهران و قم میزبان همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین شدند
  • بررسی دقیق گوشی‌های وارداتی و تولید داخل از نظر میزان تشعشع
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • تهران و قم میزبان همایش دین‌، فرهنگ و رسانه‌های نوین شدند
  • چالش های هویت فردی «نسل زد» و الگوی فاطمی بررسی می شود
  • بررسی ابعاد سفر گروسی به ایران/ حل چالش موضوع بازرسان/ خنثی‌سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی