پروندههای مفاسد کلان اقتصادی را به صورت ویژه رسیدگی می کنیم
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۶۲۶۲
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد مرتضویمقدم صبح سه شنبه در شورای قضائی خراسانجنوبی اظهارکرد: همه واقف هستند که دستگاه قضایی در سطح کشور با تراکم پروندهها رو به رو است.
رئیس دیوان عالی کشور بیانکرد: البته وضعیت خراسان جنوبی از نظر تراکم و میزان پروندهها مطلوب است که نشان تلاش همکاران مجموعه قضایی خراسانجنوبی و نجابت مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرتضویمقدم ادامهداد: در استانهایی که با حجم زیاد پروندهها رو به رو هستیم باید علت و چرایی موضوع را بررسی و سپس با اندیشه نو و ایدههای جدید تلاش جدی برای پیشگیری از ورودی پروندهها به دادگستری داده باشیم.
افزایش اطلاعات حقوقی مردم راهکار کاهش ورودی پروندهها به دادگستری
وی افزود: افزایش اطلاعات حقوقی مردم و بسیاری از راهکارهای مشابه نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به مجموعه دستگاه قضاء دارد.
رئیس دیوان عالیکشور گفت: کم بودن ورودی پروندهها به دادگستری در خراسانجنوبی به معنای این نیست که باخیال راحت بنشینیم، بلکه باید بر موارد دیگری چون سرکشی به زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان تأکید کنیم.
مرتضویمقدم اظهارکرد: وقتی که بازپرس فردی را به زندان میفرستد تا تعیین تکلیف وضعیت او نباید آرام داشته باشد و باید هر چه زودتر نسبت به شرایط او رسیدگی کند.
وی با اشاره به ضرورت سرکشیهای سرزده از زیر مجموعه ها بیانکرد: گاهی مواقع افراد در نزد مدیر شرایط را خوب و مطلوب جلوه میدهند و از این نظر باید در برخی از مواقع به صورت سرزده و بی خبر از مجموعه های ذیربط در حوزه قضایی و زندانها سرکشی داشته باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه هدف ما اجرای عدالت و تکریم مردم در مجموعه دستگاه قضایی است، ادامه داد: ممکن است گاهی به واسطه حجم پروندهها قاضی تحت فشار روانی قرار گیرد ولی اخلاقخوش و کرامت مردم نباید در هیچ شرایطی از بین رود.
دست تولیدکنندگان زمین خورده را بگیریم
مرتضویمقدم افزود: برخی از کارگاههای تولیدی به واسطه شرایط اقتصادی زمین خوردهاند که در صورت امکان باید دستشان را گرفت و به آنان مهلت داد.
وی گفت: هر حکمی را که صادر میکنیم باید ببینیم که چه تأثیری در فردای جامعه خواهد گذاشت و آیا برای مردم و جامعه این حکم و رأی ما مفید است یا خیر.
رئیس دیوان عالیکشور اظهارکرد: اگر پرونده ویژهای در زمینه مفاسد کلان اقتصادی و موضوعات امنیتی در خراسانجنوبی وجود داشته باشد ما نیز در دیوان عالی کشور آن را به صورت خاص و ویژه خواهیم دید تا در راستای عدالت گام برداریم.
اصلاح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار است
مرتضویمقدم با اشاره به اینکه امسال تقاضاهای اعادهدادرسی ما بسیار زیاد بوده است، بیان کرد: از این نظر باید در این حوزه یک ساماندهی داشته باشیم و در این راستا به دنبال اصلاح ماده ۴۷۷ هستیم.
وی ادامه داد: قاچاقچی ها فهمیدهاند که اگر اتومبیل حامل موادمخدر به نام خودشان نباشد، توقیف نمیشود که در این راستا باید با توجه به قرائن و شواهد تصمیمگیری کرد.
رئیس دیوان عالی کشور یادآور شد: به عنوان مثال وقتی ماشین به نام فرزند پنج ساله قاچاقچی است، میتوان دریافت که برای فرار از توقیف این اتفاق صورت گرفته است.
مرتضویمقدم گفت: طبق توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواردی که دادگاهی رأی اعدام برای سردسته یک باند قاچاق داده، باید وضعیت خانواده وی را بررسی کند و اگر خانواده در فقر بودند می توانند حکم به رفع توقیف اتومبیل بدهند.
وی در زمینه ورود وکلا به پروندههای خانواده یادآور شد: اگر ورود وکیل به پروندههای حوزه خانواده بعد از انجام مشاورهها باشد بهتر و مطلوبتر است.
کد خبر 4769976منبع: مهر
کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور بیرجند یوم الله 13 آبان بوشهر زلزله راهپيمايي 13 آبان شهرکرد ایلام تئاتر کودک و نوجوان گرگان شیراز خطبه های نماز جمعه بیرجند پدافند غیرعامل قزوین سفر استانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۶۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.