اما و اگرهای بودجه دوسالانه
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۶۸۸۵
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، امسال برای اولین بار سازمان برنامه و بودجه در تاریخ نظام بودجهریزی کشور، پیشنهاد تدوین لایحه بودجه دو ساله را ارایه کرده است که در صورت تصویب دولت آذر ماه امسال به همراه لایحه بودجه سال ۹۹، کلیات بودجه ۱۴۰۰ را هم به نمایندگان مجلس تقدیم میکند. این پیشنهاد سازمان برنامه در راستای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور است که مقدمات اجرای این سیاست با حذف درآمدهای نفتی از بخش هزینههای جاری فراهم آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند با خروج امریکا از برجام سال سخت اقتصادی برای سال ۹۸ پیش بینی می شد، اما دولت بودجه امسال را بسیار خوش‌بینانه و با فرض فروش حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز بست. میزان دقیق فروش نفت کشور با افزایش شدت تحریمهای آمریکایی مشخص نیست، اما به طور قطع به کمتر از عدد ذکر شده در بودجه رسیده و کاهش درآمدهای نفتی به کسری بودجه دامن زده است.
پس از به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی در پی شدت تحریمها، دولت عطای آن را به لقایش بخشید و این بار به نظر می رسد اراده دولت در قطع وابستگی بودجه جاری به درامدهای نفتی جدی تر از سنوات گذشته است و برخی از مسئولان مدعی هستند با حذف پول نفت دربودجه، برنامه ریزی مالی برای افق بلند مدت تری قابل انجام است، چرا که دیگر قرار نیست میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن پیش بینی شود و در بودجه ریزی تاثیرگذار باشد.
علی رغم تمام این برنامه ریزیهای دولت، قانون اساسی در اصل ۵۲ میگوید بودجه سالانه است و بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه میشود. بنابراین یکی از دلایل مخالفان با این برنامه دولت، مغایرت آن با قانون است.
البته «علی لاریجانی» رییس قوه مقننه درباره پیشنهاد دوسالانه بودجه گفته است که اگر چه موانع اداری این طرح قابل حل است؛ اما به لحاظ کارآیی و اثرگذاری نیاز به ملاحظات مهمی دارد. به گفته رییس مجلس، مهم ترین خطری که «بودجه ریزی دوسالانه» برای کشورهای در حال توسعه دارد، افزایش خطای پیش‌بینی است که منجر به تشدید کسری‌های غیرمنتظره میشود. اما در زاویه خوب، دولت به اولین هدف خود یعنی تسهیل رشد اقتصادی نزدیکتر میشود و بودجه ریزی دوساله میتواند دست پروژه‌های ناتمام را در بودجه عمرانی دولت کوتاه کند.
«محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه هم در دفاع از این ایده گفته است که برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم گیری داشته باشیم.
در حالی که عدهای این اقدام دولت را گامی در جهت تحقق رهایی از بودجه نفتی و اصلاح ساختار بودجه ریزی میدانند، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اساسا با توجه ساختار اقتصادی کشورمان، برنامه ریزیهای یک ساله هم محقق نمیشود چه رسد به برنامههای دو سالانه و انحراف از پیش بینیها در این برنامه بیشتر خواهد بود.
اهداف دولت از پیشنهاد بودجه ریزی دوسالانه
«وحید شقاقی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره سیاست سازمان برنامه و بودجه برای تهیه و تنظیم بودجه دو سالانه اظهار داشت: معمولا بودجه سند سالیانه برنامه میان مدت و ۵ ساله برنامههای توسعه است و دولت هر سال برنامه یک ساله خود را برای تحقق اهداف برنامههای توسعه ای ارایه میکند.
وی با بیان اینکه هنوز گزارشی از جزییات دلیل ارایه بودجه دو سالانه منتشر نشده است، اما میتوان تحلیلهایی از این اقدام و سیاست دولت داشت، گفت: شاید دولت به دنبال اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است چراکه این اصلاحات ساختاری طی برنامه یکساله محقق نمیشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاحات ساختاری در بودجه ادامه داد: ساماندهی نظام یارانه پنهان، نظام مالیاتی، انعقاد بودجه بدون نفت و حذف نفت از هزینههای جاری یا مولد سازی داراییهای دولت از جمله برنامههای دولت در اصلاحات ساختاری بودجه هستند که تصویب و اجرای هر یک از آنها زمان بر خواهد بود واز سوی دیگر تمام این موضوعات هم پیوستگی دارند.
شقاقی تاکید کرد: از سوی دیگر تا پایان دولت کمتر از دو سال باقی مانده است بنابراین دولت در این فرصت باقیمانده به دنبال اصلاحات ساختاری از طریق ارایه بودجه دو ساله است.
وی با با بیان اینکه بودجه دو سالانه با بودجه بدون نفت سازگاری بیشتری دارد، گفت: با این شرایط دولت و مجلس در محاسبات قیمت نفت و میزان صادرات آن، نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت در بودجه وارد نمیشود و میتواند دلیلی برای ارایه بودجه دوسالانه باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی نفت کنار گذاشته میشود لحاظ سه فاکتور مذکور در بودجه هم حذف خواهد شد و میتوان درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها حاصل از واگذاریها و اوراق مالی، برنامه بودجه را تدوین کرد.
شقاقی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده شرایط سختی را خواهد داشت و با افزایش محدودی، بودجه عمومی دولت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بسته میشود، گفت: این در حالی است که میزان فروش نفت چیزی حدود ۳۰۰ هزار بشکه خواهد بود و بنابراین رقم آن به ۶الی ۷ میلیارد دلار میرسد که با تبدیل آن به ریال حداکثر به ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد .
وی افزود: اگر حداکثر درآمد مالیاتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم باشد و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از محل اوراق بدهی عاید دولت شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم سایر درآمدهای دولت از محل واگذاریهای مالی و عوارض شهرداری و ... باشد، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت و این جزو ابهامات برنامه بودجه سال آینده است که نگاه بدبینانه میگوید مطرح کردن بودجه دو سالانه شاید برای کم رنگتر شدن این ابهامات باشد.
ثبات اقتصادی شرط تحقق پیش بینی های مالی دولت
کمتر از یک ماه تا تحویل بودجه سال ۹۹ به مجلس باقی مانده است، اما هنوز مشخص نیست که بودجه ۱۴۰۰ هم همراه با بودجه ۹۹ به بهارستان نشینها ارایه میشود یا اینکه تصمیم گیران با این پیشنهاد دولت برای کلید زدن اصلاح ساختار بودجه ریزی، مخالفت میکنند.
طبق قانون، این موضوع باید در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مورد بحث قرار گیرد و قوانین آن در مجلس مصوب شود، اما رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که این راهکاری ذیل ابلاغیه مقام معظم رهبری است و استنباط میشود که اگرچه استناد به این ابلاغیه میتواند موانع اداری پیش‌روی تصویب این طرح را کاهش دهد، اما این طرح به لحاظ اثرگذاری اقتصادی نیاز به پیش‌نیازها و ملاحظات اساسی دارد.
به نظر میرسد یکی از مهمترین دلایل دولت از ارایه بودجه دوسالانه این است تا پایان عمر دوره دهم مجلس حدود ۵ ماه باقی مانده است و امسال، سال پایانی این فعالیت نمایندگان در دوره دهم است. از آنجایی که ترکیب دوره یازدهم نامعلوم و پیش بینی ناپذیر است دولت قصد دارد تا مجوز اصلاحات بودجهای که میتواند سرآغاز تحولات مهمی در نظام بودجهریزی کشور باشد را از نمایندگان فعلی بگیرد چرا که قطعا جلب رضایت نمایندگان دوره بعد برای انجام اصلاحات ساختاری سختتر خواهد بود.
اما سوال اصلی این است که آیا راهکار اصلاح و بهبود ساختار بودجه، بودجهریزی دوسالانه است که هیچ الگوی موفق و معتبری در دنیا ندارد.
عدهای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمانی شکننده و ناپایدار است، تخمین هزینه‌ها و درآمدها با خطاهای زیادی همراه است. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای اصلاح ساختار بودجه باشیم که بستر قانونی آنها فراهم است و نیازی به طی پروسه زمانبر اخذ مصوبات قانونی ندارند. از سوی دیگر مهمترین ضامن تحقق سیاستهای اصلاح بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است که با مهار تورم و رونق اقتصادی حاصل میشود که دستیابی به این شاخصهها موانع قانونی ندارند و تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد چه بودجه جاری و چه بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.
برچسب‌ها برجام سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه پنهان بودجه قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه پنهان بودجه قانون اساسی برجام سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه پنهان بودجه قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با این نامزد انتخاباتی درباره وضعیت لیست انتخاباتی وی و اولویت‌های مهم مجلس آینده گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در لیست انتخاباتی امنا حضور داشتید پیش بینی می‌کردید تعداد قابل توجهی از این لیست وارد مجلس شوند و رأی بیاورند؟
این سوال جالبی است و معمولاً مطرح میشود. ما فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم امنا با توجه به اینکه چند تشکل و جریان مردمی سیاسی و انقلابی را شامل شد و شامل میشود و با توجه به خاستگاهی که هر یک از این جریانات دارند و ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتند این اتاق می‌افتد و در واقع رقیب اصلی جریانات دیگر به حساب می‌آمد. فکر می‌کردیم این اتفاق خواهد افتاد و البته چند حرکت تاکتیکی هم توسط امنا صورت گرفت و همین منجر شد به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد، تقریباً نیمی از افراد در مرحله اول و تعداد بیشتری هم برای مرحله دوم جزو ۳۲ نفر باشند.
برنامه امنا برای دور دوم چیست؟ برای اعضایی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند؟
طبیعتاً مثل بقیه گروه‌ها و جریانات سیاسی امنا نیز در حال برنامه ریزی است و ترکیب فهرست خود را آماده میکند. بالاخره تعدادی از افراد که طبیعتاً همان اعضای سابق هستند ولی چون ۱۶ نفر باید معرفی شود و برخی از اعضا حائز رتبه لازم نشدند باید توسط شورای مرکزی امنا جایگزین کنیم که الان این کار را انجام می‌دهند. به محض اینکه ترکیب ۱۶ نفره آماده شود فهرست را منتشر میکنند و کار شروع میشود. به عنوان کاندیداها در حال رایزنی هستیم. برخی گروه‌ها، اقشار، افراد، هواداران و غیره در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاالله در زمان مقرر هم تبلیغات شروع میشود.
فکر می‌کنید با توجه به اینکه خود شما بیان کردید ۱۶ نفر تکمیل نشدند و نمی‌شوند ممکن است افرادی از لیست شانا در لیست امنا قرار گیرند؟
امکان این وجود دارد، هر چیزی ممکن است. بستگی به توافقاتی دارد که به عمل می‌آید. البته گروه‌های دیگری هم بودند که با امنا ائتلاف کردند یا نزدیک به امنا هستند که ممکن از آن لیست‌ها هم استفاده شود اما اینکه جمع بندی نهایی چه باشد هنوز معلوم نیست چون یک فرآیند خیلی سختی طی شده تا امنا به این ترکیب رسیده و طبیعتاً در ادامه مسیر هم افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین همگرایی و نزدیکی از نظر دیدگاه و مشی سیاسی و برنامه‌ای را داشته باشند که ان شاالله آن هم خیلی سختتر از مرحله قبل نیست چون الان دو سه نفر از اعضای امنا باید ترمیم و تکمیل شود. این کار سخت‌تری نیست، کار مشکل تر مرحله قبل انجام شده که به ۳۰ نفر رسیدند. بعد از آن نیز فکر می‌کنم ظرف مدت مشخصی اعضای نهایی مشخص شود.
به عنوان کسی که کاندیدای این دوره از انتخابات بودید و حالا به دوره دوم راه پیدا کردید به عقیده شما مجلس آینده باید روی چه موضوعاتی مانور دهد و اولویت‌ها باید روی چه موضوعاتی بیشتر شود؟
مشکلات جامعه مشخص است و نظام مسائل کشور هم توسط مراجع رسمی احصاء شده و ما در این مدت به عنوان کاندیداها تمرکز پیدا کردیم و روی این موضوع کار کردیم، هر کاندیدایی متناسب با تخصص خود یک برنامه تخصصی دارد ولی در امنا ما و اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصاء کردیم و دقیقاً بر اساس این اولویت‌ها و در چهارچوبی که وجود دارد ان شاالله برنامه‌ها تدوین خواهد شد.
بخشی آماده است و بخشی نیز نیاز به این دارد که وارد مجلس شویم، بر اساس عملکرد شورایی کار را پیش ببریم ولی عملاً در امنا الان اولویت‌ها در حوزه اقتصادی مشخص است، در حوزه فرهنگی مشخص است، در حوزه زنان و خانواده مشخص است و ضمن اینکه پارادایم یا رویکرد کلی حاکم بر برنامه‌ها را داریم نه به فساد را به عنوان شعار محوری داریم و مسئله بعدی بحث شفافیت است. این دو رکن اساسی در این مجموعه مطرح است.
نه به فساد، مقابله با رانت و فساد و هر گونه تبعیض و بی عدالتی جزو شعارهای محوری ما است و در ذیل این شعار ما برنامههای اقتصادی را طراحی کردیم. بر اساس اولویت اصلاح ساختاری و جامع بودجه سالیانه یک یاز مباحث ماست که باید ساختار بودجه به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تعریف شود. الان این گونه نیست، چراکه نظارت خوب، دقیق و جامعی بر روی عملکرد دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و آن وظیفه نظارتی مجلس آن گونه که شایسته است توجه نشده است.
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است. خروجی‌ها نیز به تبع این جریان و این مسئله‌ای که وجود دارد دچار اشکالات جدی است. بنابراین یکی از اولویت‌ها ما اصلاح ساختار بودجه بر اساس رویکردهاست. بحث دیگر که در حوزه اقتصاد داریم کنترل تورم و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت هاست. این مسئله‌ای است که بالاخره اثر منفی خود را روی معیشت مردم گذاشته و مردم نگران هستند، دغدغه دارند، مشکل دارند و مدام باید ذهن مردم را نگران بدانیم در ارتباط با اینکه قیمت را افزایش می‌یابد، تورم افسارگسیخته است و نمی‌توان کنترل کرد و طبیعتاً برنامه‌هایی داریم که تورم را کنترل کنیم و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم
اینکه چند بار در طول سال شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم، نشان می‌دهد هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم و اگر چه گفته میشود قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص میکند، ولی بازار کشور ما به دلیل اینکه از ابعاد مختلفی نامتوازن است و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عین حال توم انتظاری هم به عنوان یکی از آیتم‌های جدی که خود منشأ ایجاد تورم است، مدام به آن دامن زده میشود، این اثر می‌گذارد و تورم را روز به روز بیشتر میکند. بنابراین ما باید تدابیری بیندیشیم و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم که داریم.
کنترل رشد نقدینگی افسارگسیخته یکی از محورهای اقتصادی است که بدان توجه می‌کنیم. این نقدینگی باید از دسترس مردم خارج شود و وارد چرخه تولید و اقتصادی کشور شود که باید به این توجه جدی شود. جلوگیری از تشدید روز افزون ناترازی انرژی یکی از مباحثی است که در کشور وجود دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که تولید داخل افزایش یابد و در عین حال که انرژی یکی از مواد مصرفی است که در کشور ما خیلی ارزان عرضه میشود، اما از سوی دیگر ناترازی انرژی و مصرف بیش از حد انرژی و کمبود انرژی که در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد، به این دامن می‌زند که از تشدید این مسئله باید جلوگیری کنیم.
استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و قانونی به منظور جلوگیری از بنگاه داری غیرمتعارف بانک‌ها از خواسته‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری بود که بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند و این چهارچوب و مشی که بر بانک‌ها حاکم شده باید یک تعریف مجددی شود، ابزارهای نظارتی مناسب تعریف شود که بانک به جای اینکه به بنگاه داری بپردازد به وظایف اصلی خود، تأمین سرمایه برای تولید، تأمین سرمایه در گردش که در اختیار اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی میتواند قرار گیرد، بپردازد.
مباحث مربوط به بنگاه داری را بانک‌ها باید کنار بگذارند. تسهیل در افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت یک مسئله‌ای است که اگر ظرف ۴ سال نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند به طور مشخص امنا بتواند، پیگیری شود خوب است. اینکه بتوانند بودجه را به سمتی ببرند که تأمین بودجه از سوی صادرات غیرنفتی باشد و کاهش صادرات نفتی را شاهد باشیم، این امر میتواند به شدت کمک کند و درآمدها را به سمت تولید سوق دهد.
اینجا جا دارد حوزه تخصصی خود را بیان کنم، راهکار اصلی ما برای توسعه صادرات غیرنفتی توسعه کشاورزی است. به همین دلیل من یک طرحی را تحت عنوان انقلاب کشاورزی آماده کردم، به رزما ارائه کردم که مجموعه‌ای است من را به امنا معرفی کرده است و امنا هم این را دستور کار خود قرار داده و ما پیشرفت کشاورزی کشور را با ارائه طرحی به نام انقلاب کشاورزی در دستور کار قرار خواهیم داد و با محوریت کشاورزی برنامه توسعه کشور و پیشرفت کشور اگر طراحی، تنظیم، تدوین و تصویب شود و به مورد اجرا گذاشته شود، فکر می‌کنیم ظرف دوره ۴ ساله بتواند خیلی از مشکلات کشور را حل کند و همانطور که حضرت آقا فرمودند اگر به مدت چهار سال دولت تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تمام تمرکز خود را معطوف به پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کنند در چاه‌های نفت را خواهیم بست و این عملاً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد منتهی هیچ گاه بدان توجه نشده و محوریت کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه کشاورزی اگرچه در سخن، حرف و نظر به آن توجه شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.
بنابراین ما فکر می‌کنیم این مسئله میتواند خیلی راهگشا باشد و صادرات غیرنفتی ما را با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزایش دهد یعنی کشاورزی که مدنظر ماست و انقلابی که باید در این بخش اتفاق افتد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی اتفاق افتد که این قطعاً میتواند تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از محورهای اقتصادی که مدنظر ماست باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است.
یارانه‌های پنهان انرژی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی باید بررسی شود و باز توزیع عادلانه یارانه‌های پنهانی که به انرژی می‌دهیم و این اجتناب ناپذیر است و تاکنون به عنوان یک سوپاپ اطمینانی بدان توجه می‌شد که من فکر می‌کنم از این به بعد باید این یارانه‌های پنهان را که به انرژی می‌دهیم صرف تولید کنیم و در چرخه تولید وارد کنیم. قیمت انرژی هم بر اساس قانون، ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نرم جهانی تعریف شود. این یارانه‌ها به سمت موضوعات دیگر سوق داده شود و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگری که در سفره مردم نقش و جایگاه آن دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز مهار و کنترل شود.
من فکر می‌کنم اگر با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم این موضوع را دنبال کنیم بار روانی آن کم میشود، اثرات آن دچار نقصان خواهد شد و می‌توانیم مسئله توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی را به نحوه مطلوبی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. آخرین موردی که در اولویت‌های اقتصادی بدان توجه میشود تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است که این هم بحثی است که یک سند راهبردی جامع برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور نیاز داریم.
صنعت هم فقط خاصه یک صنعت مثلاً خودروسازی نیست، صنایع متنوعی را شامل میشود. از صنایع کشاورزی گرفته تا صنایع خودروسازی، تا کارخانجات متعدد دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی را شامل میشود که اگر این طرح جامع و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور آماده شود طبیعتاً میتواند نقش مهمی در ایجاد تحول و جهش در بخش اقتصاد کشور داشته باشد که آن هم به طور جدی دنبال می‌کنیم. این چند محور اقتصادی اگر با هم دیده شود که در آن معیشت مردم وجود دارد، هم افزایش تولید داخل وجود دارد، هم افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده و هم بحث ناترازی انرژی در آن لحاظ شده و هم مباحث مربوط به یارانه‌ها در نظر گرفته شده و مباحث مختلف اقتصادی را شامل میشود، در کنار هم دیده شود قطعاً میتواند اثرات مناسب و مطلوبی داشته باشد.
اولویت دیگر ما بحث فرهنگی است که به جهت اهمیتی که مباحث فرهنگی کشور دارد و بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید در حوزه فرهنگ به یکسری تحولات اساسی دست یابیم چون اساس کار ما و آنچه ما مدنظر داریم ایجاد تغییر و تحول است، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی! در حوزه فرهنگی ما تغییر ساختار فرهنگی کشور و بازتعریف نقش دستگاه‌های فرهنگی را در دستور کار خود به عنوان اولویت یک داریم. ساختار فرهنگی کشور دچار اشکالاتی است که باید بدان توجه شود. باید این ساختارها بازنگری شود و ما بتوانیم نقش دستگاه‌های فرهنگی را بازتعریف کنیم.
ارزیابی میدانی دلایل افت مخاطبان رسانه ملی یکی از مواردی است که باید بدان توجه کنیم و ارائه راهکار برای بازگشت مخاطبان را داشته باشیم یعنی چه کنیم مخاطب رسانه ملی برگردند و چگونه می‌توانیم این جایگاه را تقویت کنیم که این یکی از مباحث فرهنگی است که بدان توجه داریم. واسپاری مأموریت‌های فرهنگی به مردم یعنی مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی باید به طور جدی صورت بگیرد. ما بسیاری از مأموریت‌ها را در حوزه فرهنگ داریم که باید اینها را به مردم بسپاریم.
دستگاه دولتی ما نمی‌تواند تمام مأموریت‌های فرهنگی را انجام دهد و باید تصدی امور این حوزه به مردم واگذاری شود و مردمی سازی در حوزه فرهنگی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان، اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و فعالان فرهنگی، دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ تلاش و فعالیت میکنند باید این مأموریت‌ها به آنها سپرده شود و از حالت دولتی و حاکمیتی خیلی از ماموریت‌هایی که جنبه تصدی گری دارد، خارج شود.
نظارت بر امور فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد. چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق می‌افتد و ما باید روی آن متناسب با فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی خود کار کنیم. بسترسازی برای ایفای نقش توسط نخبگان فرهنگی به منظور حل مشکلات کشور که استفاده از نخبگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، باید مورد توجه باشد. برنامه ریزی جامع و چندوجهی در حوزه عفاف و حجاب و تصویب قانون جامع جز مواردی است که بدان توجه داریم.
ارتقای سواد رسانه‌ای و ایمن سازی درونی خانواده‌ها از آسیب‌های فضای مجازی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های جامعه جز مواردی است که ما در مباحث فرهنگی به طور جدی بدان توجه می‌کنیم و یکی از اولویت‌های ما فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و گسترش این فضاها برای جوانان، برای مخاطبان مختلف، برای خانواده‌ها، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی باید به طور خیلی گسترده‌تری توجه شود. همچنین تقویت نقش مساجد در ارتقای معنویت جامعه از طریق هماهنگی نهادهای مرتبط و دستگاه‌های فرهنگی که این هم یکی از مواردی است که باید بدان توجه ویژه شود.
نقش مساجد و کارکرد مساجد در برخی از مواقع به دست فراموشی سپرده شده است که باید این نقش را تقویت کنیم، به عنوان پایگاه جدی در فعالیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید به مسجد توجه شود و ما بتوانیم از این ظرفیت برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. استقرار آموزش در سیر عدالت یکی دیگر از اولویت‌های جدی ماست که مباحث آموزشی کشور نباید به نحوی باشد که ما شاهد بی عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی باشیم. تمام اقشار کشور باید از سطح متوسط به بالا و مطلوب برخوردار باشند حتی شاید رضایت به سطح متوسط آموزش نیز عدالت تلقی نشود و ما باید به سمت ارتقای شاخص‌های آموزشی برویم و عدالت آموزشی به طور کلی رعایت شود.
آن گونه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، نه اینکه حدود ۱۴-۱۳ نظام آموزشی یا ۱۴ نوع سیستم آموزشی در کشور وجود داشته باشد و ما نتوانیم اینها را با هم مطابقت دهیم و هر کسی متناسب با تمکن مالی و اقتصادی خود سراغ این نظام‌های آموزشی برود و به صورت سلیقه‌ای انتخاب کند. این ناعدالتی و بی عدالتی آموزشی میشود که باید برای این برنامه داشته باشیم و در دستور کار امنا قرار دارد. اینها از اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی بود.
موضوع شفافیت در اولویت‌های شما است؟
بله. شفافیت آرا مربوط به نمایندگان را در نظر بگیریم یکی از مواردی است که منتشر کردیم یعنی امنا منتشر کرد و صبح ایران هم آن را در دستور کار خود دارد و فکر می‌کنم این یکی از وجوه متمایزکننده آن امنا نسبت به بقیه جریانات سیاسی است که وارد شدند. این موضوع شفافیت را تقریباً همه اعضای امنا پذیرفتند و باید در این مسیر قدم برداریم.
اینکه منتخبین امنا در تهران و شهرستان‌ها در سطح کشور به هر تعدادی که شوند این موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنند، در وهله اول در ارتباط خود نمایندگان باشد یعنی هر یک میثاق نامه‌ای را در این زمینه امضا کردیم و پذیرفتیم که موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنیم، چه در آرا و چه در احوال و دارایی‌ها، چه در نظرات، چه در تعاملات، با دستگاه‌ها و اشخاص، چه در مباحث مختلفی که وجود دارد، به عنوان یک اصل باید بپذیریم و در یک نظام حکمرانی خوب، مطلوب و موفق شفافیت یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. من تعجب می‌کنم برخی از نمایندگان محترم این را نپذیرفتند و یا نمی‌پذیرند در حالی که آن باید تبدیل به قانون شود.
نه تنها نمایندگان بلکه تمام مسئولان اجرایی کشور و تمام مسئولان محترم در قوای مقننه، قضائیه و اجرایی این اصل را بپذیرند و از قانون شفافیت تبعیت کنند. مردم آن اتاق شیشه‌ای را به راحتی بتوانند مشاهده کنند و هیچ ابهامی برای مردم نسبت به عملکرد مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد وجود نداشته باشد و این میتواند عامل بازدارنده داشته باشد، نظارت بر کنترل‌ها را تقویت میکند، نظارت مردمی را تقویت میکند و دسترسی به اطلاعات در هر زمانی ممکن میشود و به صورت قانونی است و این امر میتواند شفافیت لازم را ایجاد کند و به مردم یک اطمینان خاطری نسبت به عملکردها بدهد و خود این اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و میتواند یک عاملی برای جلب مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به نحو بیشتر باشد یعنی افزایش و ارتقای مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.
در عرصه‌های مختلف اقصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امر است، نه فقط در عرصه انتخابات! مشارکت فقط مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، مشارکت اجتماعی داریم و تمام اینها به واسطه عنصر شفافیت تقویت میشود که یکی از ارکان مهم نظام حکمرانی خوب است.
به نظر شما چه تعدادی از اعضای امنا به مجلس راه پیدا خواهند کرد؟
به صورت قطعی نمی‌توان بیان کرد ولی من امید دارم هر ۱۶ نفر امنا به مجلس راه پیدا کنند به جهت اینکه تعدادی از آقایان رفته‌اند امید ما این است با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این جریان پیدا کردند و اعتمادی که از خود نسبت به این موضوع در فاز اول نشان دادند امید داریم در فاز دوم هم هر ۱۶ نفر وارد مجلس شوند.
سخن پایانی بنده مربوط به حضور مردم عزیز و گرانقدر در عرصه انتخابات دوره دوم است. به جهت اینکه این دوره هم تعیین کننده است و باید کار را تمام کنند. برخی این موضوع که مردم می آیند و مشارکت در دور دوم کاهش می‌یابد را مطرح میکنند البته تا حدی ممکن است به جهت اینکه تعداد نمایندگان کم شده و ۳۴۰۰ نفری که در تهران داشتیم کمتر شده، درست باشد اما مردم ما به جهت اینکه قدرشناس و وظیفه شناس هستند برای اینکه کار را با نتیجه خوب و آرای بالاتر نمایندگان را به مجلس بفرستند کار را تمام کنند و بتوانیم در فاز بعدی هم افتخار دیگری بیافرینیم و نشان دهیم که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد و در گام بعدی هم نمایندگانی که وارد می‌شوند با رأی خوب وارد مجلس شوند که انتخاب اصلح و مناسب‌تر صورت گیرد.
کد خبر 6086336
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد