به نقل از «ایلنا»

مشروح هشتمین پرونده رسیدگی به ۹ متهم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۶۸۸۸

به گزارش ایلنا، در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی خواست که در جایگاه قرار بگیرد.

این متهم با تسلیم بخشی از مستندات و دفاعیات خود به رییس دادگاه و نماینده دادستان گفت: بنده دستور پر اخت‌ها را می‌دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت می‌داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال نود و چهار، گردش کل امرالد صفر شده که در گردش حساب مشخص است. سیاست ما این بوده که رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.

متهم ابوالحسنی تصریح کرد: این حساب‌ها در مسئولیت امرالد بوده است، باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش این شرکت شکایتی نداشته است.

این متهم خاطرنشان کرد: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت‌های مالی را عرضه کرد. در تاریخ دهم خردادماه سال ۹۴ هم سود و زیان به تایید و تصویب بانک پارسیان رسید.

وی با بیان اینکه در آن گزارش گردش مالی امرالد ذکر شده است، عنوان کرد: در آن گزارش ریز درآمدها بررسی شده است. کلیه منافع سرمایه‌گذاری‌ها مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش هم صورت‌های مالی را تصویب کرد.

متهم ابوالحسنی اظهار داشت: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره، گزارش می‌شد. در گزارش‌ها هم هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.

وی با بیان اینکه تضمین کافی اخذ شده است، عنوان کرد: شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند. زمانی که به ما اعلام شد معرفی کردیم.

وی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی‌آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.

قاضی دادگاه گفت: قابل توجیه نیست.

قاضی گفت: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟

متهم یادآور شد: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم نگفتن استعلام بگیرید.

قاضی پاسخ داد: به نظر می‌رسد بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی از اظهارات فعلی هم خلاف صحبت‌های قبلی شما است.

متهم گفت: از خدا می‌خواهم کمک کند تا واقعیت‌ها را بگویم تا دادگاه به درک بهتری دست یابد.

قاضی عنوان کرد: بار دیگر تکرار می‌کنم؛ آیا شما می‌دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟

متهم پاسخ داد: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی و نه شرکت‌های تجاری است.

قاضی گفت: شما می‌خواستید تسهیلات بدهید بنابراین باید استعلام می‌کردید.

متهم در پاسخ عنوان کرد: شرکت‌های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.

قاضی گفت: آیا به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام کنید؟

متهم: خیر؛ در خصوص اینکه گفته می شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است، در دوران مدیریت من اینطور نبود.

متهم افزود: از شما به عنوان رئیس دادگاه می‌خواهم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.

قاضی گفت: جواب غیرمرتبط ندهید؛ شما به عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید صرف نظر از اینکه آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بوده آید یا خیر.

متهم پاسخ داد: استعلام جز ء وظایف ما نبوده است.

قاضی گفت:آیا پرداخت تسهیلات دستوری بود؟ این دستور را چه کسی داد؟

متهم گفت: آقای دیواندری به صورت شفاهی گفت.

قاضی گفت: بدون قید و شرط؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟

متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.

قاضی گفت: موضوع قرارداد ارائه تسهیلات نیست.

قاضی از متهم خواست دفاعیات خود را ادامه دهد.

متهم ابوالحسنی اظهارداشت: استنادهای این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم.

وی ادامه داد: قبل از فعالیت در بانک پارسیان هم هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و موضوع تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان بعد از مدیریت من انجام شده است.

متهم ضمن رد اتهامات انتسابی از رئیس دادگاه خواست تا برای وی حکم برائت صادر شود و اظهار داشت. اگر اظهارات دیگران با سخنان من مغایر است آنها را تکذیب می‌کنم.

متهم اضافه کرد: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده ولی به دلیل احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری را از این شرکت تحویل نگرفتیم.

وی افزود؛ در دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امرالد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آنها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند.

متهم ابوالحسنی گفت: یکی از مهرها عبارت اضافه بندرعباس بود تا برای کالاهای صادرات و خروج از کشور استفاده شود همچنین یک مهر دیگر عبارت ترکیه را داشت.

وی ادامه داد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند بنابراین هیچگاه از دو مهر یاد شده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچگاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد.

ادامه دارد...

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دیواندری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در گام جدید قانون چک، تا شهریور سال جاری رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شود. - اخبار سیاسی -

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اصلاح قانون چک، گفت: اصلاح قانون چک در چند مرحله اجرایی خواهد شد که یکی از این گام‌ها رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 250 هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت داده می‌شود، گفت: از این میزان چک‌های برگشتی، 90 درصد برگشتی‌های مسلم است که نیازی به تشکیل پرونده و سپری کردن رویه قضایی ندارد، لذا برای صدور حکم می‌توان از تکنولوژی روز یعنی هوش مصنوعی بهره برد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با اشاره به مزایای رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: با این روش سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کوتاه‌ترین زمان و هزینه انجام و همچنین با این شیوه کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه حل می‌شود.

ابوترابی درباره فرایند و اقدامات انجام شده برای استفاده از هوش مصنوعی جهت رسیدگی به چک‌های برگشتی بر اساس اصلاح قانون چک، بیان کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه قضا، برگزار شده و با ایجاد زیرساخت‌ها تا شهریورماه سال جاری این رویه ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که به 30 درصد پرونده‌های قضایی بر اساس هوش مصنوعی رسیدگی شود، تاکید کرد: می‌توان با استفاده از این تکنولوژی به بسیاری از پرونده‌های غیر پیچیده قضایی رسیدگی کرد.

انتهای‌ پیام/