تعیین تکلیف پرونده واردات از محل ارز صادراتی در 48 ساعت
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۹۶۰۷
خبرگزاری آریا - دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویت‌دار، رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌هایی که از محل صادرات تامین ارز می‌شوند را در دستور کار قرار داده و طی 48ساعت آن را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، با کاهش درآمدهای ارزی و تکیه اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویت‌دار بر صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که پرونده متقاضیان واردات کالاهای اولویت‌دار را که ارز مصرفی آنها از محل صادرات تامین شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و حداکثر ظرف 48ساعت بررسی آن را صورت خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی شرایطی را به گونه‌ای پیش خواهد برد که مدت زمان انتظار واردکنندگان کالاهای اولویت‌دار برای بررسی پرونده و تامین ارز خود، حداکثر 48ساعت به طول انجامد.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه می‌گوید: بر اساس سیاست تسهیل‌گری و افزایش سرعت ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، از روز گذشته 19آبان 98، پرونده کالاهای اولویت دار که از محل صادرات تامین ارز می‌شوند، به صورت خارج از نوبت و تنها ظرف 48ساعت رسیدگی خواهند شد.
وی می افزاید: این خبر خوبی برای صادرکنندگان و نویدبخش سرعت در تامین ارز مورد نیاز واردات است.
در اطلاعیه‌ای که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتشر کرده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:
قابل توجه متقاضیان
رسیدگی به پرونده‌های صرفا کالاهای اولویت دار(3275تعرفه از محل صادرات) به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود. در صورتیکه از تاریخ ارسال پرونده به سامانه یکپارچه صدور مجوزها بیش از 3روز کاری سپری شده باشد، لیکن پرونده مورد بررسی قرار نگرفته، خواهشمند است نسبت به اعلام شماره پرونده به باجه‌های 6و 7اقدام به عمل آورید.
اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تهران
در این اطلاعیه همچنین به این نکته اشاره شده است که کالاهای اولویت دار شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خط تولید از محل تامین ارز خود یا دیگران، بدون رعایت سابقه و سقف رتبه بندی برای تمامی دارندگان کارت بازرگانی(بازرگان و تولیدی) ظرف 48ساعت بررسی و تائید می‌شود.
لازم به ذکر است کالاهای اولویت دار 55درصد کالاهای گروه 2را شامل می‌شود.
به گزارش مهر، کل کالاهای مجاز وارداتی 8219قلم، کالاهای ممنوع 1513قلم، کالاهای گروه یک 775قلم و کالاهای گروه دو نیز 5913قلم هستند که 72.1درصد واردات را به خود اختصاص می‌دهند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است