به نقل از «ایرنا»

آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید متناسب با تخلف و بازدارنده باشد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۲۷۱۹

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین درویشیان روز سه شنبه در جمع معاونین، مدیران و اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان گفت: اگر نظام تنبیه و تشویق در جامعه حاکم باشد بسیاری از آسیب‌ها به وجود نمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ا فزود: اگرچه قانون رسیدگی به تخلفات مربوط به سال‌ها قبل است و نیاز به اصلاح دارد، ولی طبق همین قانون، بعضی مجازات‌ها متناسب با تخلف نیست؛ و بسیاری از محکومیت‌ها، توبیخ بدون درج در پرونده است.

درویشیان در ادامه لازمه حکمرانی خوب را نظارت و هدایت دانست و گفت: نظارت باید با هدف هدایت و پیشگیری باشد. از این‌ رو یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات پیشگیرانه است.

وی افزود: البته نظارت تنها وظیفه سازمان بازرسی و یا نهادهای نظارتی خارج از دستگاه‌ها نیست، بلکه وظیفه همه مدیران عالی و میانی و در همه سطوح است. به عبارتی علاوه بر حراست‌ها و بازرسی‌ها، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و همه کسانی که به‌نوعی در قوانین و مقررات وظیفه نظارتی برای آنان تعریف‌شده است، در این خصوص مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.

سازمان بازرسی کل کشور از مدیران شجاع و ریسک‌پذیر حمایت می‌کند
درویشیان بابیان اینکه «یکی از رویکردهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از مدیران شجاع، ریسک‌پذیر، قانون‌گرا و جهادی است» افزود: موضوعی که بعضاً در گوشه و کنار مطرح می‌شود که دستگاه‌های نظارتی ریسک‌پذیری را از مدیران می‌گیرند، به‌شدت رد می‌کنیم. سازمان بازرسی کل کشور همه توان خود را در حمایت و کمک به مدیران شجاع در انجام‌وظیفه و مسئولیت قانونی‌شان به کار می‌برد و اگر موانعی بر سر راه مدیران باشد مانند فشارهای بعضاً سیاسی، در جهت رفع آن موانع کمک خواهیم کرد و اگر لازم باشد برخورد قانونی نیز خواهیم کرد.
وی با تأکید بر «حمایت از تولید و کارآفرینی» تصریح کرد: امروز در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و دشمنان ما اقتصاد و معیشت ما را هدف گرفته‌اند و حتماً تولیدکنندگان و کارآفرینان در خط مقدم این جبهه تروریسم اقتصادی هستند. لذا یکی از رویکردهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از تولیدگران و کارآفرینان است. سازمان بازرسی کل کشور دفتری به‌عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» دارد که کار ویژه آن پیگیری مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان در چارچوب قوانین است. حتی به همکاران این دفتر گفته‌ایم سراغ کارآفرینان و تولیدکنندگان بروند و مشکلاتشان را بررسی کنند تا در رفع آن کمک کنیم.

شعار شفافیت در حوزه‌های مربوط به وزارت اقتصاد محقق شود
درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره «شفافیت در فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی» گفت: بحمدالله امروز شعار و اراده سه قوه کشور شفافیت در فعالیت‌ها، اقدامات و گردش مالی است و اگر این موضوع مخصوصاً در حوزه‌های مربوط به وزارت اقتصاد یعنی بانک، بیمه، گمرک و ... محقق شود به پیشگیری از تخلف بسیار کمک می‌کند. در پرونده‌های ارجاعی سازمان بازرسی کل کشور، از نماینده سازمان دعوت شود
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه در بعضی از پرونده‌ها از نماینده سازمان بازرسی دعوت نمی‌شود و این در حالی است که در متن قانون و آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور تصریح‌شده است که حتماً هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌های سازمان، موضوع و وقت رسیدگی را به سازمان اعلام کنند که اگر لازم شد نماینده سازمان در جلسات حضور پیداکرده و لایحه دفاعی تنظیم و ارائه کند.

آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مستند و مستدل باشد
درویشیان در ادامه افزود: در برخی کمیته انضباط کار نسبت به بانک‌های خصوصی یا بانک‌هایی که کارکنانشان مشمول قانون کار می‌شوند، گاهی سمت متخلفی که معرفی می‌شود، بالاتر از سمت فرد رسیدگی‌کننده است که باید فکری به حال این موضوع کرد. همچنین برخی از آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات را در سازمان بررسی کردیم که مستند و مستدل نیست؛ بنابراین رأی صادره باید هم استدلال کافی بر احراز تخلف یا عدم احراز تخلف داشته باشد و هم مستند به قانون باشد.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر اینکه همه می‌دانیم هر جرمی که کارمند دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون مرتکب شود، تخلف هم هست ولی هر تخلفی، جرم نیست. برخی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، به استناد اینکه مرجع قضایی برای فردی رأی برائت صادر کرده است، آن را تبرئه می‌کنند که صحیح نیست. در احراز جرم، سوءنیت لازم است و این موضوع در تخلف ملاک نیست. تخلف ممکن است سوءنیت هم نداشته باشد. این‌که چون مرجع قضایی برائت داده پس هیئت رسیدگی به تخلفات هم برائت بدهد، درست نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: نکته بعدی اطاله رسیدگی به برخی از پرونده‌هایی است که سازمان بازرسی ارجاع می‌دهد که در موعد مناسب مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. همان‌طور که استحضار دارید چند رکن در تأثیرگذاری رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات وجود دارد؛ یکی اینکه رأی متناسب باشد، یعنی مجازات با تخلف تناسب داشته باشد، دیگری به‌موقع رسیدگی کردن پرونده است و این‌که رأی به‌موقع ابلاغ و اجرا شود. اگر کسی یک سال پیش تخلفی مرتکب شده ولی حالا بخواهید به آن تخلف رسیدگی کنید و بعد از مدتی، ابلاغ و اجرا شود، اثر آن بسیار کم می‌شود.

جلسه هم‌اندیشی اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و دارایی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی، جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و معاونین و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های وابسته برگزار شد.

برچسب‌ها ریاست سازمان بازرسی کل کشور

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۲۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود

به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به‌ تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.

وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.

آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به‌ صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.

وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.

دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.

کد خبر 6088308