به نقل از «خبرگزاری برنا»

از مجلس بابت عدم اصلاح قانون انتخابات گلایه دارم

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۳۹۳۰

دبیر شورای نگهبان گفت: بابت عدم اصلاح قانون انتخابات بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات از مجلس گلایه دارم و نمایندگان مجلس آنچه که باید انجام می‌دادند را انجام ندادند.

 به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، آیت‌الله احمد جنتی عصر امروز سه‌شنبه (۲۱ آبان ۱۳۹۸) در همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در مشهد مقدس برگزار شد، طی سخنانی گفت: انتخابات بسیار مهم است و شما ناظرین انتخابات هستید؛ در این انتخابات بسیاری از شرکت‌کنندگان، افراد باصداقت و سالمی هستند که دروغ نمی‌گویند، وعده پوچ نمی‌دهند و رأی نمی‌خرند؛ اما متأسفانه افرادی هم وجود دارند که این حدود را رعایت نمی‌کنند و قانون را زیر پا می‌گذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شورای نگهبان افزود: حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.

آیت‌الله جنتی با بیان اینکه در بعضی جا‌ها نقص قانون داریم که البته باید مرتفع شود، افزود: یکی از شرایط مهمی که در قانون انتخابات فعلی پیش‌بینی نشده شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است که باید در اصلاح قانون انتخابات به صورت جدی به این مهم پرداخته شود تا افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی و شایسته‌سالاری افراد اصلاً مطرح نیست، ما اگر گفتیم فلانی تأیید صلاحیت شده است، معنی آن این است که وی از شروط حداقلی مصرح در قانون انتخابات برخوردار است نه اینکه شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد.

دبیر شورای نگهبان در ادامه به نمونه‌ای از نقص قانون فعلی انتخابات اشاره کرد و افزود: برخی مصادیق خرید و فروش رأی را نمی‌توان احراز کرد و این خرید رأی اینطوری نیست که بگویند صد هزار رأی بخریم بلکه به در خانه‌های مردم می‌روند، پول می‌دهند، لباس و لوازم زندگی می‌دهند؛ این اقدامات اگر چه خرید رأی عرفی نیست، اما در واقع نوعی خرید رأی محسوب می‌شود.

آیت‌الله جنتی تأکید کرد: شورای نگهبان خطوط قرمزی دارد که به پای آن‌ها ایستاده است و از این خطوط قرمز نیز عبور نخواهد کرد.

 مشارکت حداکثری با افزایش امید محقق می‌شود نه با کاندیداتوری عناصر بی‌صلاحیت

آیت‌الله جنتی افزود: لازمه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، افزایش امید در جامعه است نه با باز شدن راه کاندیداتوری عناصر فاسد و بی‌صلاحیت؛ اگر دولت بتواند وضع نامناسب اقتصادی را سروسامان بدهد، مردم امیدوار می‌شوند که رأی آن‌ها در انتخابات مؤثر بوده و بار دیگر هم پر شور پای صندوق‌ها می‌آیند.

وی یکی از عوامل ایجاد یأس در جامعه را بگومگو‌ها و حاشیه‌سازی‌ها دانست و گفت: البته ملت هوشیار است و این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عده‌ای با سروصدا و هیاهو بخواهند حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنند، جواب نمی‌دهد.

 سعه صدر و روحیه پاسخگویی لازمه مسئولان است نه عصبانیت و درشت‌گویی

دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: حضور در مناصب بالا نیازمند سعه صدر و روحیه پاسخگویی است. مردم بحق از مسئولان توقع شفاف‌سازی دارند؛ این توقع باید پاسخ منطقی داده شود، عصبانیت و درشت‌گویی پاسخ مناسبی به این مطالبه نیست. بالاخره این سؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد و چه نتیجه‌ای داشت؟

وی افزود: حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.

 مسئولان نباید با حرف‌های تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کنند

 

وی ادامه داد: امروز همه باید در کنار یکدیگر و با اتحاد کلمه، نقشه آمریکا برای تضعیف توان داخلی ما را خنثی کنند؛ مردم نمی‌پذیرند که یک مقام ارشد بلافاصله پس از برخورد با فساد بخواهد هر روز با سخنان تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کند.

 هشدار آیت‌الله جنتی درباره تغییر استانداران و فرمانداران با گرایش جناحی در آستانه انتخابات

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از وزیر کشور بابت همکاری و تعامل با شورای نگهبان خاطرنشان کرد: متأسفانه از مدت‌ها قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستیم و این احتمالاً برای این است که خط آن‌ها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد جناحی هستند.

وی یادآور شد: در دوره قبل انتخابات، تخلفاتی از برخی استانداران و فرمانداران وجود داشت که آن‌ها را دادگاهی کردند، در این دوره از انتخابات باید مراقبت کرد تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود که اگر خدایی نکرده تخلف و جرمی صورت بپذیرد، باید با آن برخورد جدی شود.

دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: دخالت در انتخابات از طرف مجریان، جرم است و ناظران شورای نگهبان در صورت مشاهده با این موارد و مصادیق، باید به صورت مستند گزارش خود را تحویل ما بدهند تا آن‌ها را جهت رسیدگی و صدور حکم به دستگاه قضا ارجاع بدهیم.

قوه قضائیه با تخلفات انتخاباتی برخورد جدی کند

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آقای رئیسی می‌خواهیم که با دقت بیشتر به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنند و اگر مسلّم شد که مسئولی در انتخابات دخالت کرده و مرتکب جرمی شده، باید هرچه زودتر رسیدگی و محاکمه شود.

آیت‌الله جنتی با بیان اینکه من همین‌جا از آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه و قضات صالح واقعاً تشکر می‌کنم، افزود: سال‌های سال بود که مردم آرزو داشتند که با مفسدین دانه درشت اقتصادی و با افرادی که زور و پول دارند و آن‌هایی که پست می‌خرند، برخورد شود که آقای رئیسی تا حد زیادی در این عرصه موفق عمل کرده است.

دبیر شورای نگهبان درباره تلاش عده‌ای در کشور برای مذاکره مجدد با آمریکا پس از خروج از برجام، گفت: اگر ایستادگی و مقاومت مقام معظم رهبری برای این بی‌تدبیری وجود نداشت، عده‌ای راه مذاکره با آمریکا را باز کرده بودند؛ اما با بیانات معظم‌له در خصوص عدم مذاکره با آمریکا، ظاهراً مذاکراتی انجام نشد.

وی در پایان تأکید کرد: مردم، نظام و امام و رهبری را قبول دارند و پیرو خط رهبری هستند.

 

بیشتر بخوانید: انتقاد آیت‌الله جنتی از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مصوبه اصلاح قانون انتخابات هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات انتخابات شورای نگهبان نمایندگان مجلس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۳۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/