۲۶ قطعه زمین در منطقه رشتقون قزوین قلع و قمع می‌شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: 26 نفر از کسانی که ادعای مالکیت در محدوده اراضی اوقاف رشتقون را داشتند هیچگونه سند ثبتی ندارند که قلع و قمع می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی دیروز با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه موضوعاتی نظیر تعیین تکلیف شرکت‌های صنعت چرم سازی خرمدشت، زمین بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی، اراضی قول نامه‌ای شهرستان‌ها، زمین‌های موقوفه رشتقون، آبگرم طبیعی شهر خرقان، واگذاری خانه‌های سازمانی و جاده کلاچای مطرح و مصوباتی تصویب شد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در این مراسم با اعلام این مصوبات اظهار کرد: بخشی از تعرض به حقوق بیت ‌المال و حقوق عمومی و مردم به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و ترک فعل که ممکن است به دلیل عدم امکانات لازم، عدم آگاهی و اعتماد انجام باشد، اتفاق می‌افتد که جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: لذا با تاکید ریاست قوه قضاییه با حضور روسای کل قضات و دادگستری در همایش مشهد بنا شد که دستگاه قضایی تمام استان‌ها در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی ورود پیدا کنند لذا تذکراتی به مدیران داده شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: تمام مسئولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند که دستگاه قضایی نسبت به ترک یا عدم فعلی که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال یا عمومی شود، حساس‌تر عمل می‌کند.

اختلافات دستگاه‌های اجرایی پروژه جاده کلاچای را متوقف کرد

قدرتی ابراز کرد: بنا شد همه اعضا جدیت بیشتری درخصوص مصوبات حفظ حقوق بیت‌المال داشته باشند لذا ما تلاش داریم در حوزه‌های مختلف اراضی، آب و زمین ورود داشته باشیم.

این مقام قضائی ادامه داد: کلیه سازمان‎ها و دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند در خصوص اراضی موقوفه قبل از هر اقدام، در خصوص اراضی قولنامه‌ای از اوقاف استعلام کنند تا این موضوع ساماندهی شود.

وی افزود: جاده کلاچای که اعتبار ملی دارد متاسفانه در این خصوص اختلافی بین منابع طبیعی و محیط زیست با راه و شهرسازی به وجود آمده که مصوب شد کارگروهی مشترک از محیط زیست و نهادهای زیربط بازرسی کنند و یک پاسخ و نظر واحد به محیط زیست کشور ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری قزوین بیان کرد: سایت محمدآباد شاید با نقص همراه باشد اما یک طرح جامع است که باید ساماندهی شود لذا بنا شد با حضور نماینده دستگاه قضایی کارگروه پسماند تشکیل و این موضوع بررسی شود.

قدرتی بیان کرد: چشمه‌های آبگرم زمینه‌ای جهت جذب گردشگری است که می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد، با توجه به مشکلاتی که در آبگرم خرقان وجود دارد مصوب شد گزارش جامعی از مالکیت و وضعیت فعلی آن توسط آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی ارائه و تصمیم لازم اخذ شود.

خانه‌های سازمانی تعیین تکلیف می‌شود

این مقام قضائی درخصوص واگذاری خانه‌های سازمانی تشریح کرد: خانه‌های سازمانی باید با اصلاحات قانونی به مزایده گذاشته شود یا تحت شرایطی به متصرفین داده شود لذا بنا شد لیست جامعی از متصرفینی که شرایط قانونی دارند و افرادی که این شرایط را ندارند تهیه و در کارگروهی با حضور راه و شهرسازی و استانداری تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری قزوین درباره کارخانه چرمسازی خرمدشت ادامه داد: از سال ۷۰ کارخانه‌هایی در این منطقه ایجاد شده که با مشکلاتی همراه بوده و با پیگیری‌های انجام شده بنا شد تا بررسی‌هایی صورت گیرد تا شرکت‌ها در زمین‌هایی که قابلیت کشت ندارند به فعالیت خود ادامه دهند اما ساخت و سازهای جدیدی که خارج از محدوده آن منطقه انجام شده است را تخریب کنند.

وی در پایان بیان کرد: درخصوص اراضی رشتقون مصوب شد تا اداره ثبت اسنادی را که در محدوده ۱۴۲ هکتاری اراضی اوقاف وجود دارد را باطل کند؛ ۲۶ نفر از کسانی که ادعای مالکیت در محدوده اراضی اوقاف را داشتند درحالی‌که هیچگونه سند ثبتی ندارند لذا قلع و قمع آن‌ها آغاز می‌شود تا اسناد معارض با سند ۱۴۲ هکتاری اوقاف تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/ 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج

تجمع اعضای تعاونی‌های مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.

موضوع یکی از این تجمع‌ها بحث زمین‌های هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و  به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.

سال‌ ۷۲ محدوده‌ای از زمین‌های کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته می‌شود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمی‌دهند.

ادعای مالکان زمین ها

نماینده اعضای مالکان زمین‌های هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمین‌های هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، اما زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.

وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.

وی ادامه می دهد: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته تغییر کاربری شده است.

این مدعی مالکیت اراضی زمین‌های هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمین‌های فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.

مخالفت فعالان محیط زیستی

در مقابل اما یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند.

این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمین‌های محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.

باطل شدن اسناد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.

بهزاد شریفی‌پور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما  سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج می‌شود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب می‌شود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.

وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد:  با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد  ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.

شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف می‌شود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.

زارعی‌کوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌ هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.

رضا طلبی