یک کارشناس اقتصادی: قاچاق ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش مهر، سلیمی‌زاده، کارشناس اقتصادی در برنامه دیشب پایش در خصوص قاچاق در کشور، اظهار داشت: به‌راحتی می‌توان در کشور قاچاق کرد، دو راه برای قاچاق وجود دارد؛ راه اول قاچاق رسمی است که از گمرک‌ها انجام می‌شود، برای این کار کافی است یک گمرک شلوغ نظیر گمرک شهید رجایی را انتخاب کرد. ۷۰ درصد ترانزیت کشور در این گمرک انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر قاچاقچی زرنگ باشد می‌تواند برای واردات کالایش ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. در بندر تقریباً کسی نمی‌پرسد که این کالا چیست و فقط مکانی برای انبار کردن کانتینرها به شما می‌دهند، چون بندر طبق قوانین منطقه آزاد محسوب می‌شود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرک هیچ ارتباطی ندارد.

سلیمی‌زاده گفت: هنگام اظهار شما می‌توانید بگویید که کالا یخچال است که در آن صورت ۶۴ درصد تعرفه دارد و می‌توان گفت قطعات یخچال است که در آن صورت ۷ درصد تعرفه را خواهید پرداخت، در این خصوص می‌توان گفت که با یک اظهار ساده ۵۴ درصد تعرفه پرداخت نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: برگه ثبت سفارش به ارزیاب داده می‌شود اما باز هم به‌دلیل کار زیاد ارزیاب‌ها به‌احتمال ۹۰ درصد کالا تأیید می‌شود. نحوه ارزیابی نیز کاملاً سلیقه‌ای است. هنگام ارزیابی باید خود مالک حضور داشته باشد. کانتینر نیز به این صورت بازدید می‌شود که فقط چند لایه اول اجناس بازدید می‌شود و همه کانتینر را نمی‌توان بازدید کرد.

سلیمی‌زاده ادامه داد: در صورتی که ارزیاب متوجه شود کالا نادرست اظهار شده است نیز مشکلی جدی برای واردکننده ایجاد نمی‌شود. هنگام خروج کالا از گمرک، کانتینرها از دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کند، که از این محل نیز کانتینر به‌علت شلوغی گمرک راحت رد می‌شود، بنابراین کالای نادرست اظهارشده به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

برآورد قاچاق در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر اساس ادعای گمرک بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۷ هزار میلیارد تومان آن کشف می‌شود. اما از این مقدار نیز، محکومیت برای هزار میلیارد تومانش صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه بنابراین عملاً مبارزه با قاچاق شوخی است و همه می‌توانند قاچاق کنند، گفت: راه دوم قاچاق کردن، این است که با هماهنگی یک طرف خارجی فاکتور صادر می‌شود و این کالا برای کشوری ثالث است، به این صورت که کانتینر فقط  از کشور رد می‌شود و به کشور ثالث می‌رسد. کانتینر در گمرک پلمب می‌شود. اما پس از ورود کانتینر به کشور با باز کردن پیچ‌های زیر کانتینر می‌توان کالای درون آن را با یک کالای جدید جایگزین کرد و پس از آن کالای قاچاق در کشور توزیع می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا همه کانتینرها GPS دارند. در دنیا تنها ۷ درصد کانتینرها به‌صورت تصادفی بازدید می‌شود. در صورت تخلف واردکننده نیز برخورد شدیدی با آنها می شود. به‌گونه‌ای که دیگر قاچاق بصرفه نخواهد بود. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نقش مهمی در قاچاق کالا دارند.

وی تصریح کرد: در کشور قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. در صورت جدیت در مبارزه با قاچاق می‌توان به رونق تولید ملی کشور امیدوار بود.

لزوم برخورد قوه قضاییه با مسئولان اخلال گر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق

در ادامه محمد صادق جعفری دبیر مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۹۲ مصوب شده است ولی ۶ سال گذشته و انجام نمی شود. قانون می گوید انسان و کاغذ را تا جایی که می شود باید حذف و سیستم ها را جایگزین کرد.

جعفری با انتقاد از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق گفت: گزارش آماده شده و شنیده شده قرائت برای متخلفین قرائت شده ولی برای مردم قرائت نشده و در حال تغییرات است.

دبیر مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد گفت: برخی مسئولان می گویند قانون را قبول نداریم، قانونی که رئیس جمهور ابلاغ و رهبر انقلاب تاکید کرده اند که در جواب این افراد گریزی به سخنان امام خمینی(ره) می زنم که «غلط می کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»

جعفری گفت: مبارزه با قاچاقچی های خرد لازم است ولی قوه قضاییه باید یقه کسانی را بگیرد که مسئول بوده اند و ۶ سال است نگذاشته اند قانون اجرا شود.

فعال دانشجویی گفت: اگر سیستم های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پای کار بیاید مگر می شود آمار نداشته باشیم به چه کسانی کارت بازرگانی داده ایم؟ مثلا پیرزنی در همدان که از کارت بازرگانیش سوءاستفاده کرده اند و به نامش ۶۰۰ پورشه آورده اند.

وی ضمن درخواست برای برخورد قضایی با مسئولان متخلف اجرای قانون مبارزه با قاچاق که ۶ سال است قانون را اجرا نکرده اند، گفت: آسیب قاچاق فقط به دولت نیست، قاچاق یعنی فرارسرمایه، یعنی بیکاری و طلاق و فساد در جامعه.

جعفری گفت: باید افرادی که اجازه اجرای قانون را در این ۶ سال نداده اند و سلامت و امنیت و زندگی مردم را به خطر انداخته اند تاوان پس بدهند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۱۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام