به نقل از «ایلنا»

انتشار اسنادی درباره فساد در وزارت صمت کذب است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۲۴۳۴

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رضا رحمانی در حاشیه نشست هیات دولت درباره پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای اتحادیه اوراسیا مانند برخی اقلام فولادی، زعفران و فرش، لوازم خانگی، پوشاک و کیف و کفش با رعایت استانداردهای لازم در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بیان کرد: تاکنون ۹۰ درصد تامین سرمایه در گردش واحدها از طریق منابع بانکی تامین می‌شد، اما امسال بازار سرمایه را جدی گرفته‌ و می‌خواهیم از دیگر شیوه‌ها مانند اوراق نیز اقدام به تامین نقدینگی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحمانی با بیان اینکه نیاز به نقدینگی واحدها چند برابر شده، این موضوع را دغدغه جدی وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: یکی از معاونت‌ها را مسئول کردم با دانشگاه‌ها و افراد نظام بانکی و بورس در ارتباط باشند تا با کمک یکدیگر بتوانیم نقدینگی واحدها را تامین کنیم.

وی تصریح کرد: گاهی می‌بینیم که واحد تولیدی احداث شده و تجهیزات و کارگر آماده فعالیت است، از سوی دیگر محصولی تولیدشده نیز بازار هدف دارد اما تامین سرمایه در گردش واحد با مشکل رو به روست. پیگیر این موضوع هستیم و از تمام راه‌های ممکن برای حل مساله نقدینگی واحدها استفاده خواهیم کرد.

رحمانی همچنین درباره تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید کرد: برای تامین مواد اولیه اعم از فولاد، مس و آلومینیوم مشکلی نداریم و اتفاقا تولید مازاد در این بخش وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید بین صادرات و توزیع داخلی این محصولات تناسب برقرار شود، افزود: همیشه مصرف‌کننده داخلی در اولویت است و پس از تامین نیاز او می‌توان مابقی مواد اولیه را صادر کرد.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: این مساله باید به نفع تولیدکننده بوده و نتایجی همچون افزایش صادرات، تولید و اشتغال را در پی داشته باشد.

رحمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران مطرح کرد: به جز دوران برجام که هیات‌های تجاری بسیاری از اروپا به ایران آمد، همیشه همسایگان ما بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده‌اند.

وی توضیح داد: اکنون نیز همسایه‌ها و شرکت‌هایی از کشورهای دیگر، برای سرمایه‌گذاری در ایران و به خصوص در بخش معادن رغبت بسیاری نشان داده‌اند، اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌خواهند که نامشان رسانه‌ای شود.

وزیر صمت  درباره صحت برخی اسناد منتشر شده در فضای مجازی در خصوص فساد در این وزارتخانه اظهار کرد: همه‌اش دروغ و کذب است. هرکسی هر مدرکی در این خصوص دارد برای من ارسال کند؛ من بیشتر و تندتر از همه با این موضوع برخورد خواهم کرد.

وی  همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‌ی اعلام نظر وزارت اطلاعات در خصوص همکاری شرکت فیلیپ موریس با ایران اظهار کرد: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مراحل قانونی است؛ و زمانی همکاری با این شرکت را تایید نکرده بودند، ما هم اقدام نکردیم الان نیز اگر این همکاری را تایید کنند، اقدام لازم انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. ما تابع قانون هستیم.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: فساد وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/