به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس: الحاق ایران به FATF منافع ملی را به دنبال دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۲۸۹۱

محمد کاظمی روز ... در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: اگر در این زمینه بخواهیم به متخصصان رجوع کنیم، از نظر امنیتی متخصص‌تر از رئیس شورای عالی امنیت ملی نداریم که بهترین مرجع است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر سه لایحه FATF و CFT و پالرمو در کمیسیون‌های مجلس و سپس در صحن علنی مجلس رسیدگی شد و به شورای نگهبان رفت افزود: ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به این لوایح گرفته شد که توسط مجلس مرتفع و در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاظمی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت نیز ایرادهایی به این لوایح گرفت و شورای نگهبان آن را به مجلس منعکس کرد خاطرنشان کرد: من به عنوان یک حقوقدان معتقد هستم ارسال این ۲ لایحه به مجمع خیلی وجهه قانونی ندارد، چون اینها مصوباتی بودند که هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان آنها را تصویب کرده بود.

کاظمی گفت: پس از ارسال این ۲ لایحه توسط مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مدت یک سال نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کرد، اما هم اکنون پس از گذشت یک سال هنوز اعلام نظر نکرده است.

لوایح FATF جنبه قانونی دارد

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: این ۲ لایحه قطعیت و جنبه قانونی دارد و باید اجرایی شود.

کاظمی با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طبق تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به امور کشور پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه بیان کرد: معظم له نیز در این راستا تاکید کردند هر تصمیمی در این شورای عالی گرفته شود، اجرایی شود.

عضو ارشد فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد: به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری این ۲ لایحه نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده است.

کاظمی گفت: این در حالیست که طی روزهای اخیر معاون اول رئیس جمهوری متهم به این شد که سخنان وی درباره تصویب ۲ لایحه پالرمو و CFT در این شورا خلاف واقع است و صحت ندارد.

وی تاکید کرد: انتظار داشتم معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه توضیحاتی بدهد که اگر این لوایح در شورای عالی سه قوه تصویب شده، در قابل اجرا بودن آنها شکی نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی این ۲ لایحه مربوط به FATF را مرتبط با شفافیت مالی کشورها دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه پولشویی در سال‌های اخیر مساله مهمی در دنیا است، دولت‌ها موضوع مبادلات مالی را شفاف‌سازی کردند.

ممنوعیت مبادلات بانکی برای ایران زیان‌بار است

کاظمی افزود: اقدام مورد اشاره در این راستا بود تا پول‌های کثیف همچون پول های حاصل از دلالی‌ سلاح، مهمات و قاچاق مواد مخدر بین کشورها مبادله نشود.

او تصریح کرد: اینکه امروز ما نمی‌توانیم مبادلات بانکی و فعل و انفعالات مالی و تجاری داشته باشیم، به طور قطع این ممنوعیت برای کشور خُسران و زیان‌بار خواهد بود و این یک امر بدیهی و روشن است.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: الحاق ایران به FATF نه تنها هیچ لطمه‌ای در مبادلات بانکی و اقتصادی نمی‌زند، بلکه پیوستن به این ۲ لایحه مبادلات بانکی را آسان‌تر می‌کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نپیوستن ایران به این ۲ لایحه به شدت ما را زیر سوال می‌برد و در مضان اتهام پولشویی و مبادلات مالی غیر صحیح قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه این فرصت تعیین شده شاید دوباره تکرار نشود گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی مکرر در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که پیوستن ایران به این لوایح مبادلات بانکی و مالی ما را آسان می کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهوری نیز در جلسات مختلف مجلس، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود این موضوع را بارها تاکید کرده که نباید از چیزی که منافع کشور را تامین می‌کند، امتناع کنیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: حالا که به ناحق از ناحیه استکبار جهانی متهم به حمایت از تروریسم و قاچاق هستیم، باید این اتهام ناروا را با پیوستن به این ۲ لایحه حل و رفع ابهام کنیم.

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند.

این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی FATF مبادلات تجاری تحریم همدان محمد کاظمی ملایر پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مبادلات تجاری تحریم همدان محمد کاظمی ملایر مجلس شورای اسلامی مبادلات تجاری تحریم همدان محمد کاظمی ملایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۲۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/