بازار مسکن تکان می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۱۹۸
ساعت24-بانک مسکن در تازه‌ترین اقدام خود امکان استفاده از همه انواع تسهیلات خرید مسکن (بجز خانه اولی‌ها) را برای خانه‌های با سن بنای حداکثر ۲۵ سال ساخت مجاز و بلامانع اعلام کرد. البته شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم به روال گذشته است و حداکثر سن بنای مجاز برای آپارتمان‌ها و خانههایی که با این نوع تسهیلات مورد معامله قرار میگیرد ۱۵ سال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن، توان خرید متقاضیان را به شدت کاهش داده و به همین دلیل برخی کارشناسان افزایش سقف تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی را پیشنهادی برای رونق‌دهی به بازار مسکن می‌دانند. با این حال هنوز رقم وام افزایش نیافته اما بانک مسکن از ۱۵ مهرماه امسال محدودیت شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت تسهیلات از طریق اوراق که تا پیش از آن ۲۰ سال بود به ۲۵ سال افزایش داد. اخیرا نیز بنابر اعلام مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در مصوبه ای امکان استفاده از همه تسهیلات خرید مسکن برای خرید خانه‌های با سن بنای حداکثر ۲۵ سال ساخت، مجاز و بلامانع اعلام شد.
مسعود ایزدی در عین حال گفته است: شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم و پرداخت تسهیلات از این محل به خانه اولی‌ها کماکان به روال گذشته است و حداکثر سن بنای مجاز برای آپارتمان‌ها و خانههایی که با تسهیلات صندوق یکم مورد معامله خرید قرار میگیرد ۱۵ سال است.
ایزدی درباره میزان استقبال متقاضیان خرید مسکن از اجازه استفاده از تسهیلات اوراق مسکن برای خرید خانه های ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت گفت: تحقیقات مدیران شعب بانک مسکن در سراسر کشور حکایت از افزایش تقاضای استفاده از این تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی دارای سن بنای بالا دارد. این موضوع باعث رونق گرفتن معاملات خرید مسکن البته برای گروه های مصرفی خواهد شد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چند بار اعلام کرده بود که موافق افزایش وام مسکن نیست و آن را تورم‌زا می‌داند. اما روز ۱۸ آبان ماه محمودزاده، معاون او از رایزنی با بانک مسکن برای اختصاص وام ارزان قیمت خرید مسکن به سه دهک یک، دو و سه خبر داد؛ هرچند درباره افزایش سقف وام اظهارنظر نکرد. پیش از این هم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن گفته بود بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان در حال حاضر برنامه‌ای ندارد. او در عین حال، سیاست کاهش قیمت مسکن را از برنامه‌های بانک مسکن دانست.
با این وجود محمود محمودزاده، سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان در مراسم رونمایی از مرحله ثبت نام طرح اقدام ملی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به جهش قیمت مسکن آیا برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات مسکن دارید یا خیر؟ اظهار کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم از محل بازگشت اقساط مسکن مهر تغذیه می‌شود. به تازگی مکاتبه‌ای را با همتی رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و درخواست کردیم که پرداخت دیون این بانک از محل تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی را دو سال به تاخیر بیندازند تا بتوانیم از محل این منابع به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای دهک‌های یک، دو و سه بپردازیم. پیش بینی می‌کنیم رقمی که در این صندوق پس انداز خواهد شد حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان باشد.
افزایش ۱۵ درصدی سهم قدیمی‌سازها از معاملات مسکن
شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت اوراق تسهیلات مسکن در شرایطی منجر به محدودیت خریداران شده بود که طی پنج سال گذشته خریداران در تهران به تدریج به واحدهای قدیمی‌تر روآورده‌اند. فروش آپارتمان‌های با عمر شش سال به بالا طی پنج سال گذشته از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
مهرماه سال ۱۳۹۳ آپارتمان‌های با عمر بنای شش سال به بالا ۴۴.۷ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. این رقم در مهر سال ۱۳۹۴ به ۴۴.۹ درصد رسید. مهرماه ۱۳۹۵ آپارتمان‌های مذکور ۴۸.۳ درصد از کل معاملات را در بر گرفتند.
مهر ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی بالای شش سال ۵۳.۸ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز سهم آپارتمان‌های بالای شش سال از کل مبایعه‌نامه‌های شهر تهران ۵۵.۵ درصد شد. تیرماه ۱۳۹۸ خانه‌های بالای شش سال ساخت ۶۰ درصد از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند.
همچنین مهرماه ۱۳۹۳ واحدهای بیش از ۲۰ سال ۶.۶ درصد از کل معاملات را در بر می‌گرفت. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۰.۹ درصد رسیده است. خرید و فروش خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال نیز از ۶.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۳ به ۱۵.۹ درصد از کل معاملات در شهریورماه ۱۳۹۸ رسید.
وام مسکن ۲۳ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری است
با توجه به میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۸ هم‌اکنون یک آپارتمان ۷۵ متری که به عنوان میانگین الگوی مصرف عنوان می‌شود ۹۵۴ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت یک واحد ۶۵ متری ۸۲۶ میلیون و یک واحد ۵۵ متری با توجه به متوسط قیمت شهر تهران ۶۹۹ میلیون تومان است؛ در حالی که سقف پرداخت تسهیلات برای زوجین تهرانی ۱۶۰ میلیون تومان است. بر این اساس وام ۱۶۰ میلیون تومانی، تنها ۲۳ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری در پایتخت را پوشش می‌دهد.
هرچند برخی کارشناسان، افزایش مبلغ وام مسکن را ضروری می‌دانند اما در سوی مقابل عده‌ای معتقدند با توجه به جهش قیمت مسکن که منجر به افت شدید معاملات شده افزایش سقف تسهیلات نمی‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند؛ چرا که متقاضیان مصرفی از عهده پرداخت اقساط برنمی‌آیند. هم‌اکنون قسط وام ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد برای زوجین خانه اولی در شهر تهران ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و به نظر می‌رسد افزایش سقف وام چند سال زمان نیاز دارد تا به تدریج با رشد درآمد، خانوارها بتوانند مبلغ بیشتری را به عنوان اقساط ماهیانه پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می‌کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می‌تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپرده‌گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده می‌خواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده‌گذاری شده را دریافت می‌کند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت