کوچک شدن ایران ،اوج گیری فساد و سروری دلار
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۶۴۹۳
ساعت 24 – محمد صادق جنان صفت -ایستادن و نگاه به پشت سر برای اندازهگیری راهی که آمدهایم و راهی که باید برویم یک الزام و یک میل درونی برای آدمی و جامعههاست. آن فرد یا جامعهای که این ویژگی را نداشته باشد با چشمهای بسته پیشمی رود و سرانجام از ناکجاآباد سر درمیآورد. البته هر آدمی و هر جامعه انسانی نیز میتواند و نباید در نگاه به پشت سر بماند و در حسرت و بهت روزهای در پیش را فراموش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران به معنای ایران
هیچ آدم دلسوز به این مرز و بوم و هیچ فرد دانا و بینایی در این سرزمین نیست که نداند ارزیابی ایران در 6 ماه نخست سال را باید ارزیابی کل واحدی به نام ایران دانست و در نگاه نخست این پدیده را بررسی کرد. به این معنا که نمیتوان و نباید سیاست ایران را از اقتصاد جدا کرد و امور اجتماعی را از امور فرهنگی جدا کرد و یا مسأله زنان را از مسأله کل جمعیت جدا کرد و جداگانه بررسی کرد. واقعیت این است که درهمآمیزی سیاست با امور اقتصادی و با امور اجتماعی و با مسائل فرهنگ در ایران به اندازهای شده است که نمیتوان چشم بر آن بست. این یک واقعیت سترگ است که شوربختانه یا خوشبختانه امر سیاسی درایران بر هر مقوله دیگری استیلا پیدا کرده است و این اتفاق البته ناگهانی و مربوط به همین 6 ماه پشت سر گذاشته نیست. ایران امروز یک کشور – ملت به شدت تحت تاثیر فعالیتهای سیاسی احزاب، گروهها و افراد سیاسی تحت تاثیر سیاست نهادهای مستقر در قانون اساسی اعم از نهاد دولت، نهاد مجلس و نهاد قوه قضاییه است. شهروندان ایرانی نیز در همه سالهای پشت سر گذاشته آموختهاند و میدانند هر رخداد اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی در کشور را باید دنبال کنند تا به سرچشمه آن که یک نیاز یا خواست و اراده سیاسی است، برسند. به همین دلیل است که ارزیابی ایران بدون لحاظ کردن این مسأله دشوار شده و میتواند زمینهساز بررسیهای غیرواقعی و ارزیابیهای گمراهکننده باشد.
سیاست خارجی
اکنون کمتر ایرانی است که نداند مسأله امروز ایران همانند دیروز و روزهای گذشته و حتی روزهایی که در پیش داریم از سیاست خارجی ایران تاثیر پذیرفته و تحت تاثیر این مقوله خواهد بود. ایرانیان میدانند که هر رخدادی در سطح و در پهنا و ژرفای مسائل اقتصاد را باید بررسی کرده تا سرچشمه اراده مدیران و رهبران امروز سیاست خارجی ایران در نیمه نخست پارسال چه بوده است؟ در یک ارزیابی کلی میتوان حکم داد که سیاست خارجی ایران در این 6 ماه همان سیاست خارجی است که در ماهها و سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب ترسیم شد. سیاست خارجی ایران بر پایه تضاد با نظام سیاسی امریکا بهعنوان قدرت اصلی جهان استوار شده و در این تضاد تاریخی همچنان پابرجا هستیم. سکان هدایت سیاست خارجی ایران در طی مسیر گذشته بر پایه یورش به منافع غرب بهویژه امریکا و متحدان جهانی و منطقهای آن در دست کسانی است که اعتقادی به دگرگونی در این حوزه ندارند. رهبری سیاست خارجی ایران باور عمیق دارد که این مبارزه دایمی با نظام سلطه که در راس آن نظام سیاسی امریکا قرار دارد راهی است که قدرت سیاسی و اقتصادی ایران را تضمین میکند و عدول از آن به معنای دور شدن از آینده سعادتمند ایران است. مدیریت ارشدهادی سیاست خارجی ایران باور ندارد که امریکا و غرب دلش برای ایرانیان میسوزد و سر سوزنی به ایرانیان کمک خواهد کرد بلکه با همه نیروی خود میخواهد نظام سیاسی حاکم بر ایران را تضعیف کند. پیامدهای این سیاست خارجی ضدامریکایی و ضد نظام سلطه به رهبری امریکا در حوزههای سیاست داخلی، در حوزه تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستهای مربوط به اداره اقتصادی کشور پرشمار و گوناگون بوده است.
تحریم
تشدید تحریمهای اقتصادی ایران از سوی امریکا در همه 6 ماه نخست سال 1398 تداوم داشت. رهبری کاخ سفید به ظاهر و در حرف ایران رد دعوت به گفتوگو میکند و از رهبری ایران میخواهد که تن به گفتوگو دهد تا راهی برای کاهش تحریمها پیدا شود. از طرف دیگر ایران نیز راههای سیاسی متفاوتی را برای وادار کردن امریکا به کاهش تحریمها دنبال کرد. ایران باور دارد اگر میزان تعهدات خود در داستان برجام را مرحله به مرحله کاهش دهد فشاری بر اروپا وارد خواهد شد واین فشار بر اروپا میتواند بسترساز کاهش تحریمها دستکم از طرف این قطب بزرگ سیاست باشد. ایران در شرایطی قرار دارد که حذف تحریم صادرات نفت و حذف تحریم نظام بانکی و فعالیتهای بانک مرکزی برایش یک خواست بزرگ است. مقامهای ایرانی در 6 ماه تازه سپری شده به غرب بهویژه به اروپا فشار آوردند تا مسیر صادرات روزانه دستکم 700 هزار بشکه از نفت ایران را هموار کند تا ایران به منابع ارزی مورد نظر خود دست یابد. در 6 ماه نخست امسال اما این اتفاق نیفتاد و البته وعدههای اتحادیه اروپا بر پایه تاسیس نهادی به نام اینستکس و واریز 15 میلیارد دلار به آن نیز انجام نشد. سیاست خارجی ایران در داستان برخورد با اروپا در نیمه نخست سال 1398 عبور از مدارا بود و ایران به اروپا هشدار داد اگر وعدههای مالی خود را محقق نکند و در برابر امریکا ایستادگی نکند روزهای سختی در انتظارش خواهد بود. تحریم ایران اما متاسفانه در 6 ماه نخست سال جاری همچنان قرص و محکم دنبال میشود و هیچ شرکت بزرگ و هیچ کشوری نخواسته یا نتوانسته است خللی در ارکان تحریم دور جدید ایران ایجاد کند. همانطور که مسعود نیلی مشاور ارشد سابق رئیسجمهوردر اوایل امسال تحلیل کرد به نظر میرسد شدت دامنه تحریمهای ایران در دور جدید که حالا 18 ماه شده است طولانیتر از دوره قبل است.
بودجه دولت
پیامدهای تحریم دامنهدار و طولانی علیه اقتصاد ایران به مرور آثار و پیامدهای خود را در سطح کلان برجای میگذارد. واقعیت این است که دولت ایران در 6 ماه نخست 1398 زیر شدیدترین فشارهای و سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. آثار و پیامدهای تحریم حالا به آستانه بودجه 1398 رسیده است و دولت ایران اگرچه بر زبان نمیآورد اما در شرایط دشواری برای دخل وخرج قرار دارد. درآمدهای پیشبینی شده دولت برای صادرات نفت خام و به دست آوردن منابع ارزی با شکست مواجه شده است. دولت برای درآمد ارزی دستکم 25 میلیارد دلار در سال 1398 کیسه دوخته بود که در
6 ماه نخست امسال به این هدف یعنی کسب 12 میلیارد دلار درآمد ارزی نرسید. حالا دولت مطابق با آمارها و ارقام ارائه شده از سوی گروهها ونهادهای پژوهشی تا پایان سال حداقل 100 هزار میلیارد تومان و احتمالا تا 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این کسری بودجه در حالی اتفاق افتاده و گریزی از آن نیست که دولت بنا بر مسائل سیاست داخلی نمیتواند هزینههای پیشبینی شده خود در بخش هزینههای جاری را کاهش دهد. بر اساس برآورد دولت حتی پس از اینکه 62 هزار میلیارد تومان از هزینههای خود کاست و سقف بودجه را به عدد 386 هزار میلیارد تومان کاهش داد باز هم باید از منابع صندوق توسعه ملی نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان برداشت کند و نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان نیز از محل مولدسازی داراییهای دولت کسب درآمد کند. واقعیت این است که این محلهای شناخته شده برای تامین منابع درآمدی تازه میتواند شعلههای تورم شتاب یافته را در نیمه دوم سال 1398 به سمت بالا هدایت کند. تامین 38 هزار میلیارد تومان از محل اوراق قرضه نیز در شرایطی که با کاهش تقاضای این اوراق مواجه هستیم روزگار را بر بودجه سختتر خواهد کرد. بودجه 1398 پاشنه آشیل دولت دوازدهم در نیمه نخست بوده و دولت با تنگنای بزرگ مواجه است.]
کوچک شدیم
رشد تولید ناخالص داخلی معتبرترین معیار برای اندازهگیری توانایی و ناتوانی اقتصاد کشورهاست. اکنون ودر آستانه نیمه دوم سال 1398 و برخلاف آنچه که مدیران ارشد اقتصادی میگویند رشد اقتصادی ایران احتمالا در سال 1398 منفی خواهد بود. دو عدد تازه ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشاندهنده سقوط اقتصاد ایران در حد 8 تا 9.5 درصد در سال جاری میلادی است.اقتصاد ایران کوچک و کوچکتر میشود و همراه با آن شهروندان ایرانی نیز فقیر خواهند شد. در صورتی که اعداد یادشده درست باشند که پیشبینیهای دیگر نیز آن را تایید میکنند اقتصاد ایران در برابر رقبای منطقهای مثل عربستان و ترکیه و حالا امارات متحده عربی خود باز هم کوچکتر میشود و قدرت چانهزنی ایران در برابر آنها کاهش مییابد. هدفهای ایران برای داشتن متحدان منطقهای بدون رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد ایران به مرور کمرنگتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال 1390 است درحالیکه در این مدت سالانه دستکم بهطور متوسط رشد جمعیت معادل 1.5 درصد را تجربه کردهایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.
بدون نفت ایران
در 6 ماه نخست امسال اما یک اتفاق بزرگ زیرپوستی در ایران رخ داد که کمتر درباره آن صحبت شده است. این اتفاق غمانگیز از دست دادن بازارهای صادراتی نفت ایران بهویژه به کشورهای کره جنوبی و ژاپن و تا اندازهای چین است. واقعیت این است که در میان هیاهوهای مربوط به داستان برجام آنچه از دست ایران میرود بازار نفت است که بدون نفت ایران اداره میشود و قیمتها نیز به رغم خروج نفت ایران از بازار به سمت بالا نمیرود. تداوم این وضعیت میتواند برای ثروت ایران از این نظر خطرناک باشد که در کوتاهمدت یک درآمد ارزی قابل توجه را از دست دادهایم و ثروت نفت مثل ثروت گاز در دل زمین ایران دفن میشود. در نیمه نخست امسال و بر اساس صلاحدید دولت و نهادهای قدرت تقریبا آماری از میزان صادرات نفت ایران ارائه نشده است و تحلیلی نیز در این باره نمیشنویم یا نمیخوانیم و انگار کسی هم در این عرصه ناراحت نیست که چرا باید به هر دلیل از این ثروت ملی محروم شویم.
مناسبات مردم و دولت
نهاد دولت در ایران همانند همه جامعههای دیگر در نوک پیکان برخورد با شهروندان قرار دارد و به رغم اینکه دولتهای ایران نسبت به همتاهای خود قدرت کمتری دارند اما هر اتفاقی در این سرزمین بیفتد نگاه شهروندان به سوی دولت دوخته میشود. واقعیت این است که مناسبات گروههای اجتماعی با نهاد دولت بهویژه دولت دوازدهم آنچنان که باید صمیمی و از سر اعتماد و وفاداری نیست. شهروندان ایرانی مثل کارگران و کشاورزان و کارمندان شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند و در برابر نرخ فزآینده تورم ناتوان شدهاند و دولت نیز توانایی مهار این عنصر را ندارد و با وعدههای بیهوده و بیسرانجام کار را دشوار میکند. کارفرمایان ایرانی به چشم میبینند که دولت به جای تعامل با آنها و باز کردن گره کارشان هدفش بیشتر این است که آنها را مهار کرده و از سرمایه و درآمد و ثروت آنها برای خود چیزی به دست آورد. دولت با لایحههای آسیبساز مثل لایحه تجارت، لایحه مالیات و تاسیس وزارت بازرگانی اعتماد بخش خصوصی را از دست داده است.
فساد در اوج
یکی از پدیدههای اوج گرفته نیمه نخست امسال برملا شدن ابعاد تازهای از فساد اقتصادی در ایران است. قوه قضاییه ایران به وعده رئیس تازه خود در مبارزه با فساد عمل کرده و شاهد برپایی دادگاههای گوناگون هستیم. انتشار آشکار اخبار دادگاههای مربوط به مفسدان اقتصادی نشان میدهد اندازه، شدت و گوناگونی فساد اقتصادی بیش از هر چیزی است که مردم تصور میکردند. برملا شدن ابعاد فساد از یک طرف مایه خرسندی شهروندان شده است اما از سوی دیگر از ناامیدی در میان فرهیختگان و نسل جوان ایجاد کرده است. وقتی اصل و مایه فساد که اقتصاد دولتی است هدف مبارزه نیست و به جای تضعیف اقتصاد متمرکز دولتی برخی مفسدان در دادگاهها محاکمه میشوند، میتوان فهمید که کار به جایی نمیرسد.
فرماندهی دلار
تردیدی نیست که برای ایرانیان به هر دلیل تحولات در نرخ ارز برایشان اهمیت فوقالعادهای دارد. ایرانیان صاحب کالا و فروشندگان و کارخانهداران نرخ کالاهای دراختیار خود را با تحولات دلار هماهنگ کرده و با آن سازگار میشوند. شهروندان عادی نیز مزدهای خود را با این تحول هماهنگ کرده و میگویند که مزد و حقوقشان به دلار چقدر شده است. این اهمیت فوقالعاده دلار یا سایر ارزهای معتبر موجب شده است که دولت به بانک مرکزی اختیار تمام عیار بدهد تا با هر ترفندی و با هر سیاست اقتصادی یا غیراقتصادی نرخ دلار را در بازار تحت کنترل داشته باشد. بانک مرکزی در 6 ماه نخست امسال به رغم همه مسائل و پشت و پس دیده ناشده پیامدهای تصمیمهای خود میگوید بر خواست امریکا غلبه کرده و اجازه نداده است که نرخهای دلار با نوسانهای شدید مواجه شده و آنطور که مقام بانک مرکزی میگوید ارزش ریال ایران در این مدت40 درصد تقویت شده است. واقعیت اما این است که این سیاست زدن قفل بر تقاضای دلار و سایر ارزها پیامدهای خارجی خود را داشته است که در سطرهای بعدی به برخی از آنها اشاره میشود. دولت دوازدهم برای جبران دلارهای از دست داده نیمه نخست پارسال که به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است حالا با کنترل تقاضای دلار توانسته است نرخها را تثبیت کند که این برخلاف منطق بازار است. اگر روزی فنر تقاضای دلار از طرف بازرگانان و خانوادهها برداشته شود آنگاه با جهش رعدآسای نرخ تبدیل دلار به ریال ایران مواجه خواهیم شد. یادمان باشد که یکی از علتهای اصلی آرامش در بازار ارز در 6 ماه نخست سال این بود که مقامهای امریکایی و ایرانی به هر حال نشانههایی از آرامش و اجتناب از جنگ را ارسال کردند. به عبارت دیگر آرامش در بازار دلار علاوه بر اینکه با کاهش قابل توجه تقاضا ممکن شده است به تقلای وزیر خارجه ایران برای آرام نگه داشتن غرب نیز بستگی دارد. به هر حال تلاطم کمتردر بازارارز در 6 ماه اول امسال ملموس بوده است اما این آرامش به میان خانوادهها نرسیده است.
موتور خاموش سرمایهگذاری
سرمایهگذاری مهمترین متغیر اقتصادی برای رسیدن به رشد وتوسعه هر جامعهای با هر گرایش سیاسی است و سطح رفاه شهروندان و همچنین موثرترین ابزار برای کاهش نرخ بیکاری به حساب میآید. سرمایهگذاری همان موتور رشد اقتصادی است و اگر در جامعه ای این موتور روشن نشود باید انتظار همه انواع کاستیها در اقتصاد را داشت.دولتهای مدرن و دولتهای کارآمد همه راهها را برای سرمایهگذاری هموار میکنند و هر سد و راه بندانی را از سرراه این متغیر اصلی در اقتصاد ملی برمیدارند. تلاش دولتها این است که سرمایهگذاران فعلی را با استفاده از اهرمهای تشویقی واقعی در مسیر توسعه واحد اقتصادی خود قرار دهند و همچنین راههایی را برای سرمایهگذاران تازه بازکرد و در نهایت همه شهروندان درون و بیرون سرزمینی را در مسیر اقدام سرمایهگذاری قرار دهند. اما این آرزوی دولتها در سرزمینها و جامعههایی با ناکامی روبهرو شده و متغیر سرمایهگذاری در روندکاهنده قرار میگیرد. دقت در برخی آمارها نشان میدهد موتور سرمایهگذاری در ایران متاسفانه خاموش است و بدتر از خاموش شدن این متغیر اصلی اقتصاد این است که این درد در جسم و جان ایران نهادینه میشود.این درحالی که طی سه سال گذشته موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویتهای مهم دولت بوده، ولی در عمل فرآیندهای اجرایی به سمتی پیش رفته که بر میزان بیکاری افزوده شده است. این شرایط غمانگیز در شاخصهای اقتصادی درحالی رخ میدهد که سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میشود و در شرایطی اتفاق میافتد که که کل وابستگی اقتصاد کشور به نفت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. رشد اقتصادی هرکشوری از جمله ایران که عامل مهمی در برطرف کردن فقر و تنگدستی است میزان و نرخ رشد سرمایهگذاری است که درایان خاموش شده است و کارشناسان و اقتصاددانان به درستی میگویند که باید منتظر فقیرتر شدن ایران باشیم.در 6 ماه نخست امسال آمارهای کمی از تحولات سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران منتشر شده است و بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران هنوز در این باره آمار دقیقی ارائه نکردهاند اما فقدان تحرک در این بخش قابل لمس است. در همه 6 ماه نخست امسال تقاضا برای سرمایهگذاری صنعتی نیز فاقد جذابیت بوده است.
کوچک شدن تجارت خارجی
ایران بدون اتصال به بازارهای کالا در جهان نمیتواند اقتصاد خود را به حرکت قابل اعتنا وادارد. اقتصاد ایران به لحاظ کسب درآمد ارزی برای اینکه صنعت را به تحرک وادارد باید با دنیا تعامل کند اما متاسفانه در 6 ماه نخست امیال این بخش از اقبتصاد ایران در موقعیت دشواری قرار گرفته است. یکی از پیامدهای تثبیت و دستوری نرخ ارز همین مسأله است. تثبیت نرخ ارز در بخش صادرات و با توجه به دشواریهای ایجاد شده از سوی بانک مرکزی نیز اثر منفی به جای گذاشته است. کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران به معنای از دست دادن فرصتهای به دست آمده برای توسعه صادرات است.سال ۱۳۹۸ از نیمه گذشت و فرصتی شکل گرفت تا به بررسی عملکرد برخی از شاخصهای اقتصادی در نیمه نخست این سال بپردازیم. شاید یکی از شاخصهای مهمی که در حال حاضر و در کنار میزان صادرات و قیمت نفت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریمی موجود بسیار مهم است میزان صادرات کشور و به خصوص صادرات غیرنفتی است. البته آنچه که از آمارهای گمرک مشهود بوده این است که صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ عملکرد چندان موفقی نداشته و با کاهش ۱۰.۵ درصدی در ارزش دلاری صادرات مواجه بوده است بهطوری که از ۲۳.۴ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۲۰.۹ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ رسیده و در واقع این رقم کمی بیشتر از صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۰.۵ میلیارد دلار است. نکته آن است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ قیمت دلار در بازه ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۰۰۰ تومانی در تغییر بود، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ این ارز از حدود قیمت ۵۰۰۰ تومان تا ۱۴۰۰۰ تومان معامله شد و بهطور مشابه در سال ۱۳۹۸ دلار در بازه ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومانی در نوسان بود. در حقیقت این اعداد به ما نشان میدهد در دو سال گذشته افزایش حدود سه برابری قیمت ارز تاثیری را بر عملکرد صادرات غیرنفتی کشور نداشته است. البته برخی اقتصاددانان از جمله بلانچارد در کتاب خود اذعان میدارند که در کوتاهمدت افزایش نرخ ارز ممکن است سبب بهبود سریع خالص صادرات نشود و این امر فرآیندی زمانبر است اما اگر در یک بازه ۹ ساله نیز این مقایسه را انجام دهیم خواهیم دید که در سال ۱۳۸۹ و در شش ماهه اول آن سال و با دلار هزار تومانی کشور در حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که این موید آن است که افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت دلار در طول این سالها صادرات را کمتر از دو برابر افزایش داده است.از طرف دیگر حجم واردات نیز در 6 ماه نخست امسال کمتر از همین رقم در 6 ماه پارسال است که نشاندهنده مصرف کمتر مواد اولیه و کالاهای سرمایهای در بخش واقعی اقتصاد است. کوچک شدن حجم تجارت خارجی به معنای کمتر شدن نسبت این متغیر به تولید ناخالص داخلی است که در عمل به معنای محصور شدن بیشتر اقتصاد ایران است.
منبع: ماهنامه نامه اتاق ایران
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۶۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش میکشد.
کانال عصر ایران در تلگرام