حمایت دولت از رییس‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۰۱۶۱
به گزارش اقتصادآنلاین، اعتماد نوشت؛ روحانی که از ابتدای پیروزی انقلاب در سال 57 تاکنون همواره در سمت‌های حساس حضور داشته، بعید است نداند طرح چنین اظهاراتی از سوی طیفی از رسانه‌ها، برایش هزینه‌ساز خواهد بود. رییس‌جمهوری اما حداقل این‌بار سکوت نکرد و در مقابل هم با انتقادات تنی چند از اصلاح‌طلبان و البته اصولگرایان مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده انتقادات از رییس‌جمهوری در این جمله خلاصه می‌شد که چرا این فسادها پیش از این اعلام نشده بود و روحانی در فاصله حدود
100 روز مانده به انتخابات مجلس به یاد آن افتاده است؛ پرسشی که هم شخص رییس‌جمهوری در جریان نشست روز گذشته هیات دولت به آن پاسخ داد و هم وزرا در حاشیه نشست. یکی از قابل‌توجه‌ترین اظهارات در این زمینه به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری اختصاص داشت. او که پیش از این نیز از روند کُند در رسیدگی به شکایت‌های دولت از سایر افراد و اتهام‌زنندگان گفته بود، این‌بار نیز به تعلل‌های رخ داده در جریان رسیدگی به پرونده فسادهای مدنظر رییس‌جمهوری از بابک زنجانی گرفته تا نهادی که نفت گرفت و پولی پرداخت نکرد، انتقاد کرد. این حقوقدان عضو کابینه با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه و تعیین تکلیف پرونده‌های دارای جنبه کیفری، از تشکیل کمیته‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری برای پیگیری چگونگی رسیدگی به پرونده مفاسد مدنظر رییس‌جمهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: «حتما کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم که بررسی کنیم به چه میزان به این پرونده‌ها رسیدگی شده است؛ هر چند در حال حاضر نیز تاحدودی مشخص است که پیشرفت محسوسی در این زمینه وجود ندارد.»
طبری کجاست؟محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری دیگر فردی بود که روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران از هجمه‌های ایجاد شده علیه روحانی انتقاد کرد و به حمایت از رییس قوه مجریه پرداخت. او در جریان اظهارات خود تلویحا هجمه‌های وارد شده از سوی برخی مسوولان و نمایندگان اصولگرای مجلس به رییس‌جمهوری را مصداق دو قطبی‌سازی خواند و تاکید کرد: «ما فکر می‌کردیم قوه قضاییه از این صحبت‌های رییس‌جمهوری استقبال می‌کند، زیرا در راستای سیاست‌های رییس قوه قضاییه است، اما برخی برآشفته شدند و این صحبت‌ها را به انتخابات مجلس یا برادر رییس‌جمهور ربط می‌دهند اما اینها چه ربطی به هم دارد؟ اگر رییس‌جمهوری می‌خواست درباره برادرش صحبت کند از قبل صحبت می‌کرد نه الان که همه چیز تمام شده است. همان کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند دو قطبی ایجاد می‌کنند. این فضایی که مخالفان به راه انداخته‌اند، هیچ مبنایی ندارد. همه باید با فساد مقابله کنیم، نه اینکه بگوییم اگر مبارزه با فساد از زبان کسی گفته شود، درست است اما اگر از زبان دیگری گفته شود، معنای دیگری دارد.»
این مقام مسوول در نهاد ریاست‌جمهوری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران صادق آملی لاریجانی و برکناری 5 قاضی متخلف که خبر برکناری‌شان ازسوی دادستان کل کشور بیان شده بود، اشاره کرد. او که گویا همچون دیگر شهروندان نسبت به عدم اطلاع‌رسانی صحیح، کامل و جامع برخلاف پرونده‌هایی همچون حسین فریدون متعجب است، در ادامه گفت: «رییس‌جمهوری می‌گوید مبارزه با فساد باید برای همه بخش‌ها، قوا و نهادها باشد. این بدان معنا نیست که با فساد در دولت مبارزه نشود. با فساد در دولت هم باید مقابله شود ولی در قوه قضاییه هم باید مقابله شود. اخیرا گفتند 5، 6 قاضی فاسد اخراج شدند اما این حق مردم است که بدانند چه فسادی رخ داده است و محاکمه این قضات کجا انجام شده است. گفته شد که طبری 16 سال فساد کرده است اما مدت‌هاست هیچ اطلاعاتی از او نیست.»
ماجرای 2 میلیارد دلار چیست؟روحانی در یزد از 2 فساد مشخص سخن گفت. اولی فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری مربوط به بابک زنجانی که به‌رغم صدور حکم اعدام برای او ولی پس از گذشت چند سال هنوز هیچ نتیجه مشخصی به افکار عمومی اعلام نشده و دومی هم مربوط به فساد 2 میلیارد دلاری مربوط به سرمایه‌گذاری دولت محمود احمدی‌نژاد در «سیتی‌بانک نیویورک» از طریق کارگزار اروپایی «کلیر استریم.» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به فساد دوم و ماجرای سرمایه‌گذاری دولت احمدی‌نژاد در خارج از کشور اشاره کرد و با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده و در واکنش به اظهارات اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا گفت: «در آن مقطع (دولت نهم) برای ما مهلتی 10 ماهه برای نقد کردن این پول وجود داشت و همچنین مسوولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است این پول مسدود شود. نقد اصلی این است که چرا در آن مهلت، اقدامی برای نقد کردن این پول انجام نشده است؟ این پرونده 3 سال قبل در شورای‌عالی امنیت ملی طرح و کمیته‌ای تشکیل شد و طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس و مدارک لازم را به این قوه ارایه کرده بود.» دیگر موضوعی که روز گذشته میان اظهارات وزرا و معاونان رییس‌جمهوری قابل‌توجه بود، مساله اسناد منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با وجود فساد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. رضا رحمانی، وزیر صمت به‌طور کلی اسناد منتشر شده را تکذیب و تاکید کرد که «هر کسی هر مدرکی در این خصوص دارد برای من ارسال کند؛ من بیشتر و تندتر از همه با این موضوع برخورد خواهم کرد.» ولی در مقابل محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، در واکنش به این موضوع گفت: «موضوع را پیگیری می‌کنیم تا بازرسی ویژه رییس‌جمهوری به آن وارد شود ولی در حال حاضر نمی‌توانیم درباره این موضوع اظهارنظر کنیم.»
پاسخ وزیر کشور به آیت‌الله جنتیسهشنبه شب بود که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در مشهد از تغییر فرمانداران و استانداران از سوی وزارت کشور و انتخاب افراد نزدیک به جریان اصلاحات انتقاد کرده بود.
روزگذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در پاسخ به گفته‌های دبیر شورای نگهبان، از شبهه‌افکنی‌ها در آستانه انتخابات مجلس انتقاد و اظهار کرد: «تغییر استانداران و فرمانداران به عهده وزیر کشور است و وزیر کشور براساس قانون
و بنابر وظیفه‌ای که دارد هر زمان که احساس کند منافع مردم، اجرای قانون و انجام ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها در جابه‌جایی استانداران و فرمانداران است، حتما این کار را انجام می‌دهد. قبلا هم گفته‌ام که اگر لازم باشد در شب انتخابات هم این کار را انجام می‌دهم.»
رحمانی‌فضلی همچنین تاکید کرد: «این تغییرات جهت انجام صحیح، قانونی و سالم انتخابات است. اگر کسی خلاف این عمل را دید، به بازرسان شکایت کند و
موضوع را در محاکم پیگیری کند. اما اینکه پیشاپیش براساس یا حدس برخی گزارش‌های نادرست، به فرمانداران و استانداران مسائلی بدون اثبات نسبت داده شود، شبهه انداختن در امر مشارکت انتخابات است. اگر القا شود که انتخابات سالم برگزار نمی‌شود، مردم دلسرد می‌شوند و این خلاف نظر مقام معظم رهبری است که بر مشارکت تاکید دارند. اگر هر موردی احساس کردند حتما رسیدگی کنند اما خواهش من این است که در حوزه نظارت هم همین جدیت‌ها باشد تا انتخاباتی سالم، قانونی، باشکوه و در بستری امن برگزار شود.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انتخابات حسن روحانی قوه قضاییه محمود واعظی مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد