الزام درج برچسب قیمت بر روی کالاها
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۲۲۶۶
حسین مدرس‌خیابانی، در گفت‌وگو با فارس گفت: اصل کنترل و بازرسی و کنترل بازار، در شرایط کنونی نسبت به دوره‌های قبلی بسیار حائز اهمیت است و شرایط حساس کنونی، مساله بازرسی و نظارت بر بازار را به خصوص در حوزه ۱۰۰ قلم کالا را از اهمیت دوچندانی برخوردار کرده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر هفته ۵ کالا به عنوان اولویت بازرسی مطرح می‌شود که معاونان بازرسی در سراسر کشور در کنار دادستانی کل، بازرسی ویژه اصناف و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، بر روی آنها متمرکز شده و نظارت باید بر روی آنها در شبکه های توزیع، انبارها، مراکز تامین و فروشگاه‌ها و نیز مبادی عرضه و حتی بخش واردات، به شکل منسجم‌تری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کالاهای اولویت‌دار برای بازرسی، آن دسته از کالاهایی قرار می‌گیرند که در حوزه عرضه یا تقاضاهای موثر برای آنها، برخی نوسانات رخ داده است و یا بازار آنها از تعادل خارج شده است، بنابراین محور دوم بحث موضوع نظارت بر کالاهای اولویت‌داری است که هر هفته، ۵ کالای منتخب در دستور کار بازرسی ویژه قرار می‌گیرد.
به گفته مدرس خیابانی، مردم باید به بازرسان کمک کرده تا درج برچسب قیمت بر روی کالاها شکل بگیرد، چراکه درج برچسب قیمت، امروز در دنیا جزو اولین حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود؛ ولی متاسفانه بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا، آن را رعایت نمی‌کنند. در حال حاضر بالاترین نرخ تخلفات صنفی، عدم درج برچسب قیمت بر روی کالاها است.
وی اظهار داشت: مردم از هر مغازه‌ای که درج برچسب قیمت کالا در آن رعایت نشده، کالا خریداری نکنند تا این فرهنگ برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا نهادینه شود؛ به خصوص اینکه مردم هم حق انتخاب داشته و می‌توانند با عدم خرید خود از این مغازه‌ها و واحدهای صنفی، آنها را در نصب برچسب قیمت، ترغیب نمایند. این در شرایطی است که امروز فضای رقابتی بر روی عرضه کالا بسیار فشرده بوده و مردم قدرت انتخاب دارند که به سراغ مغازه‌هایی بروند که بر روی کالاهایشان، برچسب قیمت نصب شده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: عدم درج برچسب قیمت نشانه گرانفروشی است و مغازه‌ای که برچسب قیمت کالا درج نمی‌کند، هدف گرانفروشی را دنبال می‌کند، در غیر این صورت، نصب برچسب نشانگر آن است که این واحد صنفی، قیمت‌های مصوب را رعایت کرده و کالاهای خود را تحت دید مردم قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: برچسب قیمت بر روی برخی از کالاها، از سوی کارخانجات و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و برخی دیگر که نیاز است، باید نصب برچسب قیمت کالاها را صورت دهند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بازرسی‌های میدانی باید شکل گیرد، گفت: استفاده از سامانه های نظارت باید در سرلوحه کار معاونان بازرسی قرار گیرد و بر این اساس سامانه رصد کالا، انبارها و نیز سامانه درج قیمت کالاها، طراحی شده و در اختیار بازرسان است، این در حالی است که امروز به دلیل تعدد واحدهای صنفی و پیچیدگی آنها و نیز تنوع کالاهایی که عرضه می‌شود، استفاده از سامانه‌ها می‌تواند رونق بازرسی های مردم و ارایه گزارش‌های تخلفات را در پی داشته باشد، چراکه امروز دیگر نمی‌توان برای هر واحد صنفی یک بازرس قرار داد؛ بلکه مردم خود می‌توانند بهترین ناظران بر بازار باشند و کار را پیگیری نمایند.
وی افزود: سامانه‌ها باید مورد استفاده قرار گیرد؛ این در حالی است که «طرح شکایت» در سامانه رصد آنلاین قیمت کالا و خدمات پیش‌بینی شده و مردم می توانند شکایت خود را ثبت کنند؛ اما امروز بسیاری از استان‌های کشور، هنوز در استفاده از سامانه قیمت و ثبت شکایات بر روی آن هنوز فعال نشده‌اند و تنها دو استان البرز و هرمزگان در صدر رسیدگی به شکایات مردمی قرار دارند و بیشترین استفاده را از این سامانه‌ها دارند.
مدرس خیابانی گفت: قرار بر این است که هر هفته ۵ استانی که در حوزه رسیدگی به شکایات مردمی خوب عمل کرده‌اند و نیز آنهایی که در رسیدگی به شکایات کند عمل کرده‌اند، معرفی شوند و از ابزار نظارت، برای رصد عملکرد آنها استفاده شود. استفاده از ابزارهای استانی در سرلوحه کار این سامانه‌ها قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استقرار پایگاههای نظارت و بازرسی در استان‌های کشور در دستور کار قرار دارد و امروز احساس نظارت بر بازار و کنترل آن، از خود نظارت و کنترل بازار مهمتر است و این پایگاهها امکان دسترسی مردم در مراکز پرجمعیتی که مکان‌های عرضه کالاها هستند، به پایگاههای نظارت و بازرسی را می‌دهد و در تهران نیز قرار است که این پایگاهها مستقر شوند، همان طور که در استان هرمزگان، هم اکنون این پایگاهها استقرار یافته و مشغول به کار هستند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در این پایگاهها مستقر خواهند شد، البته کار با محوریت اتاق اصناف انجام خواهد شد و البته شهرداری تهران نیز کمک کرده است که این پایگاهها را در بخش‌های مختلف شهر مستقر کرده و دسترسی مردم را برای ثبت شکایات خود آسان‌تر نماید.
وی معتقد است که استقرار این پایگاهها، به مردم این آرامش را می‌دهد که محل‌هایی را در اختیار دارند که می‌توانند شکایات خود را در آن سامانه به لحظه ثبت نمایند.
مدرس خیابانی از برقراری طرحی یک ماهه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس طرح سراسری برچسب قیمت، دامنه نظارت‌ها بر بازار گسترش خواهد یافت. همچنین حضور معاونان بازرسی سازمان‌های صمت استانها نیز پررنگ تر خواهند شد.
وی اظهار داشت: موضوع نظارت و بازرسی باید در کنار ابزارهای تامین و توزیع کالا، به طور مؤثر وارد شده و آرامش بازار را فراهم نماید، ما امروز نیاز داریم، چراکه تامین کالاها در کشور به نحو ویژه‌ای صورت گرفته و علاوه بر تامین کالاهای مورد نیاز زندگی روزمره و عادی مردم، ذخایر استراتژیک نیز وضعیت مناسبی دارند و شبکه توزیع نیز همکاری خوبی را لحاظ کرده و با چابک سازی، کاهش فاصله بین تامین و مصرف کننده را شکل می دهد و اینجا است که موضوع بازرسی و نظارت از اهمیت چندانی برخوردار می‌شود.
مدرس خیابانی گفت: برآیند تمامی اقداماتی که دولت در حوزه تامین و توزیع کالا صورت می‌دهد، در بازرسی و نظارت‌ها و کنترل بازار خود را شکل می‌دهد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۲۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: در آستانه فرارسیدن فصل جا به جایی مستأجران هستیم و با توجه به انتظار تورمی که در جامعه است، بنابراین انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی و مسؤولان دولتی اقدامات مؤثری را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن بردارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: یکی از مواردی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، فعالیت مخرب دلالان و سوداگران است که در سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن با درج آگهی‌های جعلی و یا با قیمت‌سازی دروغین زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند، البته که با ضابطه‌مند کردن درج آگهی‌ها و احراز هویت مالکان تا حدی این موضوع کنترل می‌شود. ضمن اینکه در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی برای این مهم برنامه‌ریزی صورت گرفته و با رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها تا حد چشمگیری فعالیت سوداگری در بازار مسکن محدود می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس به اصلاح طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از گام‌های بلند و مهم مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن به شما می‌رود که با ایده‌ها و ابتکارات نوین می‌تواند پایه خوبی برای مدیریت بازار مسکن و قیمت‌گذاری عادلانه ایجاد کند. تأیید نهایی این طرح توسط شورای نگهبان و اجرای آن تا پیش از آغاز فصل تابستان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بازار رهن و اجاره مسکن ایفا کند.
وی عنوان کرد: با توجه به قوانین مهم و کارآمدی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن به تصویب رسیده و هم اکنون در مسیر درست اجرا هستند، در سال‌های آینده تلاطم‌های کم‌تری را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود و حداقل انتظارمان این است که دیگر مؤلفه‌های غیراقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن تأثیر نباشد از سوی دیگر افزایش عرضه مسکن با رونق ساخت و ساز و مالیات ستانی از محتکرین نوید آرامش در بازار مسکن را می‌دهد.
کد خبر 6095079
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد