لوایح FATF همچنان بلاتکلیف/میرسلیم: دولت می‌تواند لایحه جدید بدهد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۷۶۹۳
ساعت 24-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت و مجلس نتوانستند ایرادات وارده به لایحه پالرمو را رفع کنند می گوید: بر این اساس عملا پالرمو مردود تلقی می شود که اگر به صلاح باشد رسما نیز اعلام خواهد شد.
طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت زمان یک ساله برای تعیین تکلیف طرح ها و لوایح ارجاعی به این نهاد در نظر گرفته شده است، با این اوصاف و در شرایطی که مدت زمان معین برای لایحه پالرمو که در آبان ماه ۹۷ به مجمع ارسال شده بود به پایان رسیده حال سوال این است که تکلیف لایحه پالرمو چیست؟
عده ای معتقدند مجلس با رفع ایرادات لایحه پالرمو موفق به تامین نظر شورای نگهبان شده بنابراین پالرمو باید تبدیل به قانون شود اما گروهی دیگر بر این نظرند که ایرادات موجود از ناحیه سیاست های کلی نظام به این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم فرضیه تایید پالرمو را تقویت می کند. کدخدایی روز چهارشنبه در نشستی خبری و در پاسخ به سوالی درباره پالرمو توپ را به زمین مجمع تشخیص انداخت و گفت: شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوه‌بر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.
در همین زمینه با مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص گفتگو کرده ایم که در ادامه می آید:
*****
آقای میرسلیم! با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عده ای معتقدند این لایحه با توجه به اینکه با ایراد شورای نگهبان روبرو نشده باید مصوب شده تلقی و برای اجرا ابلاغ شود، عده ای دیگر بر این نظرند که لایحه به دلیل ایرادات هیات نظارت مجمع، رد شده تلقی شود،نگاه شما به کدام نظر نزدیک است؟
موضوع لایحۀ پالرمو، مقابله با جرائم سازمان یافتۀ فراملی است و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها با کلیت چنان میثاقی موافق است بلکه مشوق و مؤید آن نیز است و هیچ مانعی وجود ندارد که لایحۀ مناسبی تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود حتی قویتر از آنچه در پالرمو آمده است.
مشکلی که در این نوع میثاق های بین المللی معمولا وجود دارد این است که در آن کلمۀ حقی مطرح می شود ولی اراده ای که در پشت آن قرارگرفته باطل است؛ اغلب پیش نویس این لوایح و جزئیاتشان متأثر از منویات استکباری است و در نهایت می خواهند با استفاده از عناوین ظاهر فریب، سلطۀ استکبار را بر جهان تقویت کنند و تثبیت نمایند. در موارد مختلف دیده شده است که آمریکا خود، صریحا از این میثاق ها خارج شده و حتی بر خلاف آن عمل کرده است.
اگر به صلاح باشد رد لایحه پالرمو اعلام خواهد شد
در واقع آمریکا خود را برتر از آن می داند که با میثاق های بین المللی محدود شود ولی بسیار اشتیاق دارد که در چهارچوب چنان میثاقهایی به صورت غیر مستقیم بر رفتار دیگر کشورها اشراف داشته باشد و آن را درجهت حفظ منافع استکباریش مهار کند. بر این مبنا موضوع پالرمو و دیگر میثاقها بررسی و ایرادهایی بر آن گرفته شد. دولت و مجلس نتوانستند ایرادات را برطرف کنند بنابراین عملا مردود تلقی می شود و اگر به صلاح باشد این موضوع رسما نیز اعلام خواهد شد.
در به روی مجلس و دولت باز است که لایحه ای درباره پالرمو بدهند
سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش در اظهاراتی اشاره کردند که "شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم". با توجه به اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند مجلس ایرادات شورا را رفع کرد و مجمع هم در مدت زمان یک ساله نظر خود را اعلام نکرده، آیا باید پالرمو را تصویب شده قلمداد کرد؟
ایرادهای شورای نگهبان تبعیضی نیست، برخی به احکام شرع بر می گردد و برخی دیگر به قانون اساسی. مواردی که هیات عالی نظارت به عنوان کارشناس ناظر بر اجرای سیاستهای کلی، مغایر می بیند به شورای نگهبان اعلام می کند و این کار انجام گرفته و ایرادها رفع نشده است. بنابراین پالرمو به تصویب نرسیده است ولی در بر روی مجلس و دولت باز است که لایحۀ مناسبی که مصلحت ها و منافع میهنی ما را در بر می گیرد تدوین کنند و به اجرا گذارند.
هیچ بلاتکلیفی در مورد لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد
آقای میرسلیم! لوایح مرتبط با FATA در یک بلاتکلیفی به سر می برد حتی برخی اعضای مجمع عنوان کردند که اعلام نظر درباره رد این لوایح به صلاح نیست به همین خاطر اعلام نمی شود، یعنی هم لوایح مورد تایید نیست هم از عواقب اعلام آن نگرانی وجود دارد، در این شرایط چه نهادی پاسخگو است و چه زمان این لوایح تعیین تکلیف خواهند شد؟
در این شرائط تحریم ظالمانه ای که آمریکا برای ما ایجاد کرده و متحدانش نیز با او عملا همدستی می کنند تن دادن به برخی از الزامات اطلاعات مالی وابسته به کل FATF که پالرمو یکی از اجزا آن است موجب محدودیت بیشتر برای ما در مراودات و معاملات ما با سایر کشورها می شود و این تحریمها را در عمل تشدید می کند. لذا بر خلاف منافع میهنی ما است. طبیعی است که چنان میثاقهایی مردود شوند هیچ بلاتکلیفی هم وجود ندارد مگر برای کسانی که هنوز عملا گامی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برنداشته اند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۷۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت