پرداختِ درآمد افزایش نرخ بنزین؛ کمتر از ۱۰ روز دیگر
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۷۸۱۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمتر از ۱۰ روز دیگر به جز یارانه‌ها، مبلغ دیگری از محل افزایش قیمت بنزین به خانواده‌ها پرداخت می‌کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: دو روز آینده یارانه‌ها و کمتر از ۱۰ روز دیگر درآمد حاصل از گرانی بنزین به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوبخت افزود: دولت در جهت سیاست کاهش فقر مطلق و بهبود معیشت خانوار‌ها افزون بر سه تا پنج برابر کردن یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد، تورم را نیز مهار و آن را در دو سال یک رقمی کرد، اما تحریم‌های ظالمانه قدرت خرید مردم را کاهش داده است و دولت خود را موظف می‌داند با منابع محدود بودجه‌ای به معیشت مردم کمک کند. وی گفت: بر این اساس باید منابع جدیدی شناسایی می‌شد و قانون به ما اجازه می‌دهد از یارانه انرژی برای تأمین این بودجه استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گران کردن بنزین یک گام به سوی قیمت واقعی آن است، زیرا این فرآورده نسبت به کالا‌های دیگر قیمت ارزانی دارد.
نوبخت گفت: رئیس جمهور اجازه نداد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود و بر این اساس در خزانه شماره حساب خاصی تعریف شد تا این درآمد به آن حساب واریز شود و از آن حساب نیز با مکانیزمی به خانواده‌های هدف برسد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی افزود: این موضوع در شورای هماهنگی سه قوه تصویب شد. نوبخت با بیان اینکه هر کس خود را متقاضی دریافت درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین می‌داند تقاضای خود را برای بررسی به وزارت رفاه ارائه دهد گفت: درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین از حدود ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۳۰ میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر است.
وی افزود: با سهمیه بندی بنزین پیش بینی حدود سه هزار میلیارد تومان صادرات بنزین می‌کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، امسال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع تحصیل شد که بخشی از آن به نظام مالیاتی، شهرداری ها، سازمان هدفمندی و... اختصاص می‌یابد و فقط ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود، اما درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کامل به مردم پرداخت می‌شود و در جای دیگری هزینه نخواهد شد. نوبخت افزود:، چون درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در حساب مشخص وارد و بر اساس مکانیزم شفاف و مشخصی توزیع می‌شود، دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر آن نظارت کنند.
وی گفت: بر اساس تجربه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته مشخص شد افزایش نرخ این حامل‌ها تأثیر آن چنانی بر تورم ندارد، اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه ریزی کرده اند. نوبخت با بیان اینکه مردم تلاش دولت برای بهبود و افزایش حمل و نقل عمومی را دیده اند افزود: سوخت نظام حمل و نقل طولانی کشور گازوئیل است و در این دولت استان‌های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شرقی و گیلان به شبکه سراسری ریلی کشور وصل شده اند و دولت به عهد خود وفا کرده است. وی گفت: مترو برای سرمایه گذاری به انتشار اوراق مشارکت نیاز دارد که دولت ۵۰ درصد آن را انجام می‌دهد. نوبخت افزود: برای متروی تهران امسال هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که شهردار تهران هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درخواست و دولت پرداخت کرد. وی گفت: البته یارانه بلیت مترو؛ بحث دیگری است، اما در بخش زیرساخت‌های مترو و اوراق مشارکت دولت همه پرداخت هایش را انجام داده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بخش یارانه بلیت مترو بسیار جزئی است. نوبخت گفت: در تبصره ۱۸ بخشی از منابع را برای جلوگیری از آلودگی‌های درون شهری و برون شهری قرار داده ایم. وی افزود: نوع خودروها و میزان مصرف انرژی آن‌ها باید بهبود یابد و قیمت آن‌ها نیز کم شود و از وزارت صمت خواسته ایم بر این موضوع نظارت داشته باشد، زیرا مطالبه به حق مردم است.
نوبخت گفت: در سال ۹۵ میزان مصرف بنزین روزانه ۷۳ میلیون لیتر بود که اکنون به بیش از ۹۶ میلیون لیتر رسیده و در مقایسه با سال گذشته ۱۴ و دو دهم درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین موجب کاهش مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی هوا می‌شود افزود: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه مسئول پرداخت‌های دولت است، موضوع پرداخت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز بر عهده این سازمان گذاشته شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره روش توزیع این درآمد گفت: بالأخره ۳۰ هزار میلیارد تومان را باید با روشی توزیع می‌کردیم که این با جمعیت خانواده‌ها تناسب داشته باشد.
نوبخت افزود: این روش پرداخت؛ سیاست جمعیتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و مسأله مهمی نیست. وی گفت: پرداخت یارانه‌ها فردی بود، اما پرداخت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در جهت کمک به خانواده هاست. نوبخت افزود: در تابستان گذشته ۸۴۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم که نشان دهنده حمایت دولت از تولید است. وی گفت: حدود هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی وجود دارد که باید برای این رقم برنامه داشته باشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل‌ها با مجوز‌های قانونی انجام شده است افزود: در اصلاح ساختار منابع بودجه آزاد شدن ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه پنهان انرژی پیش بینی و قرار شده بود این مبلغ در بودجه قرار گیرد، اما رئیس جمهور از آن جلوگیری کرد و گفت: کل این مبلغ باید به مردم داده شود.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: نوبخت افزایش نرخ بنزین یارانه بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۷۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. بااینحال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد