Web Analytics Made Easy - Statcounter

حیدر میرزایی گفت: با توجه به سهمیه بندی بنزین و تغییرات در قیمت سوخت، هیچ شخصی بدون تصویب کمیته نظارت و ستاد تنظیم بازار استان حق افزایش قیمت در کالا و خدمات را نخواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف با سودجویان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حیدر میرزایی در گفت وگو با عصرهامون افزود: در همین راستا گشت های مشترک تعزیرات حکومتی جهت رصد  و کنترل بیشتر بازار و مراکز خدماتی با همرائی سایر دستگاه ها از جمله صنعت معدن و تجارت، نیروی انتظامی، شرکت پخش فرآورده های نفتی، اتاق اصناف، استاندارد و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تشدید خواهد شد.
 
میرزایی تصریح کرد: در سراسر استان پرونده های گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و عدم عرضه کالا به صورت خارج از نوبت رسیدگی و با متخلفین بدون اغماض برخورد خواهد شد.

به گفته میرزایی؛ از امروز تیم های بازرسی با تعداد بیشتر و استفاده از ظرفیت بازرسان مضاعف آغاز می شود و همه قیمت ها تحت کنترل و زیر ذره بین می باشد.
 
وی افزود: شهروندان هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی و غیرواقعی را از طریق تماس با سامانه های ۱۲۴ بازرسی صنعت معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی در سراسر استان اعلام کنند تا در کوتاه ترین زمان موارد بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.
 
انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۸۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 

فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

دیگر خبرها

  • آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
  • ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در استان سمنان
  • جریمه تاوان ثبت نکردن موادبهداشتی فروشگاه مواد غذایی در کرمانشاه
  • تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه
  • تشکیل ۵۷ پرونده تعزیراتی برای نانوایان مشهدی
  • خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی
  • قیمت گذاری دستوری، باعث افزایش قیمت لاستیک می‌شود
  • قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک می شود
  • برخورد قاطع با کم فروشی نانوایان در مشهد
  • هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالا‌های اساسی گرانفروشی است