نشست "پیامدهای افشاگری" برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۹۵۳۳
آفتابنیوز :
این برنامه روز یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۷ در سالن اقبال کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود.
در پیش درامد گروه حقوق انجمن اندیشه و قلم برای این نشست آمده است:
۱. شفافیت یگانه راه قیام علیه فساد است. پدیده فساد در تمامی ساحتهای اجتماعی استعداد بروز دارد و نشاندادن این نقاط آسیبخیر عمومی یک ارزش اجتماعی درخور تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲. حمایت از روشهای مختلف مبارزه با فساد و بهویژه روشهای گزارشگری مردمی یا بهاصطلاح «سوتزنی»، یک کار ویژه شایسته قانونی است. کنشگران مستقل مدنی و خبرنگاران جبهه مبارزه با فساد میتوانند بازوان اثربخشی در راستای تأمین خیر عمومی در زمینه پیشگیری از طریق افشاگری باشند.آسیبشناسی در این ساحت ضروری است، زیرا قوانین ما آنطور که باید حمایتی و تأمینی ظاهر نمیشوند.
۳. اما چرا آنطورکه باید این اطمینانبخشی به فعالان مدنی در زمینه افشاگری فساد داده نمیشود؟ به نظر باید ابعاد هنجاری، ساختاری و رفتاری این نبود اطمینان تحلیل شود.شعار مبارزه با فساد، بدون شفافیت ناممکن است و مقدمه مقابله با فساد، تأمین پیشنیازهای قانونی حمایت از افشاگر فساد است. بازیگران مدنی بهمراتب مستقلتر و بلکه مؤثرتر از نهادهای رسمی میتوانند خطشکن جبهه شفافیت در بستر تقابل با فساد باشند.
۴. انتظار نخبگان و آحاد مردم حمایت از این قشر ایثارگر در معرض آسیب است. باید روشن شود آیا برخلاف اصل هشتم قانون اساسی و فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر، نقادی و افشاگری مفسدههای مصداق بزه، مستوجب تعقیب است؟
۵. در دوران کنونی رژیم حقوقی توسعهیافته و سیاست کیفری مبتنی بر خیر عمومی، در پرتو بلوغ مدنی به این مراتب ادراک رسیده که در سایه اقدامات تأمینی و حمایتی، فعالان مدنی عرصه شفافیت و مبارزه با فساد را حمایت کند و عبارت Whistleblower Protection Act یا همان سوتزن معرف حمایتگری سازمان قضاوتی از کنشگر شفافیت ضد فساد است.
۶. جرمزدایی از اقدامات کنشگران عرصه شفافیت در تقابل با فساد، با اصلاح قوانین پیشین و وضع قانون جدید حمایتی ممکن میشود. در این رویکرد حتی کارمندان بهدلیل افشای رفتارهای غلط نمیتوانند اخراج و تحریم شده یا با رفتارهای تبعیضآمیز (بهویژه از لحاظ درآمد، آموزش و طبقهبندی سازمانی) مواجه شوند. فرایندهای افشاگرانه باید مطابق اصول تعیینشده باشد و کنشگران شفافیت در مقابل تعرض به حریم شخصی، نقض بالقوه آزادیهای فردی یا هر نوع اقدام تلافیجویانه مصونیت داشته باشند. لایحه شفافیت نیز که دولت آن را تهیه کرده، متضمن این موازین حمایتی و تأمینی است و امید که با درایت هر سه قوه هرچهزودتر شاهد گسترش چتر حمایت قانونی از کنشگران مدنی مبارزه با فساد و تحقق شفافیت باشیم.
در این راستا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و انجمن اندیشه و قلم و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان سه نهاد مدنی غیر دولتی نشستی را برگزار می کنند تا پیرامون این مهم بحث و تبادل نظر نمایند. سخنرانان این نشست اقایان کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، دکتر عباس صفایی فر دبیر انجمن آزادی مطبوعات و دکتر فواد صادقی روزنامه نگار و کنشگر شفافیت هستند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: فساد مالی افشاگران فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۹۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری