آثار اصلاح نرخ بنزین بر دیگر کالاها

وزیر صنعت،​ معدن و تجارت گفت: هر گونه افزایش قیمت کالا به بهانه افزایش نرخ بنزین تخلف است.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی در استودیوی نگاه یک شبکه اول سیما گفت: در حال حاضر از حیث وجود کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور در شرایط خوبی به سر می بریم و قطعاً کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حوزه صنعت بیشترین تأثیرپذیری از یارانه حامل های انرژی به گازوییل مربوط می شود که خوشبختانه دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است.

افزایش قیمت تخلف محسوب می‌شود

رحمانی تصریح کرد: برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاده گری برخی سودجویان،​ پس از اصلاح نرخ بنزین​، مقرر کرده ایم که هیچ افزایش نرخی در کالاها نباید داشته باشیم و با این حال هر گونه افزایش قیمت، تخلف محسوب می شود.

وزیر صمت گفت: اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است؛ به نحوی که متأسفانه اقتصاد ما برای واردات طراحی شده البته این معادله در سال های اخیر بر عکس شده است.

رحمانی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی واردات زیادی داشته ایم.

علاقه‌ای به واردات نداریم

وی افزود: سال ۹۷ حجم واردات کالاهای مصرفی کشور ۳۱ و ۲ دهم درصد منفی بوده است و طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در بخش کالاهای واسطه ای مانند مواد اولیه ۱۶ و ۸ دهم درصد منفی و در حوزه کالاهای سرمایه ای ۲۱ و ۸ دهم درصد منفی ثبت شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد از ردیف کالاهای وارداتی به کشور ممنوع شده و آن هم به دلیل بی کیفیت بودن نسبت به تولیدات داخلی است.

وزیر صمت افزود: سیاست کلان ما، کنترل واردات، مبارزه با قاچاق و ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود است.

رحمانی گفت: اگر جایی کالایی به میزان کافی تولید بشود و ما واردات آن را ممنوع نکردیم مردم می توانند به ما اطلاع بدهند و در صورت اثبات، از واردات آن جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دستان وزارتخانه صمت است، افزود: زمانی واردات برای این کشور شیرین بوده و در حال حاضر واردات برای ما تلخ است و علاقه ای به واردات نداریم اما در مواردی همچون ذرت و لاستیک سنگین مجبور به واردات هستیم؛ زیرا تولید این نوع محصولات در کشور بسیار کم است.

وزیر صمت افزود: یکی ای مؤلفه های قدرت در میان کشورهای دنیا، تولیدات یک کشور محسوب می شود و انسان ها باید شکوفا شوند و جوهره وجودی هر فرد کار است از سوی دیگر،​ فقر فقط بی پولی نیست بلکه بیکاری جوانان هم نوعی فقر به حساب می آید.

رحمانی گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختن به تولید است.

ایران جزو سه کشور برتر معدنی دنیا خواهد شد

وی ادامه داد: معادن کشور، نعمات خدادادی ما محسوب می شوند و با اکتشافات فعلی در معادن کشور جزو ۱۰ کشور پر ظرفیت معدنی دنیا قرار می گیریم؛ حال اگر اکتشافات ما عمقی شود، جزو سه کشور برتر معدنی جهان خواهیم شد.

رحمانی تصریح کرد: امسال ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع را در برنامه اکتشافات قرار داده ایم که این مهم به شرکت های بزرگ معدنی مأموریت داده شده است واین حرکت به نوعی انقلاب معدنی محسوب می گردد.

وزیر صمت با اشاره به تولید ۵۱۲ تنی فولاد خام در اوایل انقلاب ادامه داد: امروز این رقم به ۲۱۳ میلیون تن رسیده است که البته امسال هم ۹۰ میلیون تن به این زنجیره تولید افزوده می شود.

رحمانی تصریح کرد: از آنجا که کار معدن بسیار زمان بر است نباید توقع داشت این حرکت امسال به پایان برسد.

وی ادامه داد: یکی از آفات برنامه ریزی در کشور ما این است که با تغییر دولت ها و مسئولین، سلایق مختلف می آید و می رود.

وزیر صمت با اشاره به اینکه سیاست ما جلوگیری از خام فروشی است افزود: در شرایط تحریمی فعلی، واردات خودرو از دیگر کشورها به ایران آزاد است اما واردات قطعات خودرویی تحریم،و از سوی دیگر صادرات سنگ آهن از ایران به دیگر کشورها تحریم نیست اما صادرات فولاد و مس و ... از ایران به دیگر کشورها تحریم محسوب می شود. همین مثال ها گویای همه چیز است دیگر کشورها می خواهند ما مصرف کننده باشیم اما از طرف دیگر مواد اولیه ما را می خواهند.

نقدینگی، ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است، گفت: امکانات کشور باید برای رونق تولید بسیج شود تا مشکلات تولید برطرف شود.

رحمانی افزود: سیاست ما این است که تولیدکنندگان داخلی، ​ مواد اولیه مورد نیازشان را گران‌تر از قیمت مواد خارجی تأمین نکنند.

وی ادامه داد: نوسانات قیمت در داخل و خارج و نوسانات ارز در داخل در چند مقطع، موجب نوسانات قیمت برخی از مواد معدنی شد.

رحمانی تأکید کرد: سیاست کلان ما این است که حتماً مواد اولیه به تولیدکننده داخلی، زیر قیمت مواد اولیه وارداتی خارجی عرضه شود و این نوعی حمایت از تولیدکننده داخلی است.

وی اضافه کرد: همیشه این موارد را رصد و در صورت نیاز، اصلاح قیمتی انجام می‌دهیم.

رحمانی افزود: در یک سال گذشته نتیجه تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که خام فروشی نکنیم و از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و جلوی افزایش بی رویه قیمت‌ها را بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون همه آمارها در آلومینیوم، مس و فولاد نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها افزایشی نیست و در برخی موارد به صورت جزئی، کاهش قیمت داشته ایم و قیمت‌ها کنترل شده است.

آقای رحمانی افزود: برنامه تثبیت قیمت‌ها ادامه دارد و مهمترین کار ما این است که جلوی دلال بازی را بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح صنعت خودرو را آغاز کرده ایم، گفت: به علت‌های مختلف از جمله میزان بالای مصرف سوخت و برای حفظ محیط زیست و ایمنی از خودروسازان خواسته ایم تولید خودروهای قدیمی را متوقف کنند و خودروی جایگزین باید مصرف پایین و ایمنی بالا داشته باشد.

توسعه ساخت خودروهای برقی در دستور کار

آقای رحمانی با اشاره به اینکه توسعه ساخت خودروهای برقی در دستور کار قرار دارد، افزود: با شرکت‌های معتبر جهان وارد مذاکره شدیم و مردم آثار این تصمیمات را خواهند دید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال خواسته ایم تا ۴۰۰ میلیون دلار واردات قطعه داخلی سازی شود و تا سال ۱۴۰۰ در قالب نهضت ساخت داخل، یک میلیاد و ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه خودرو، قطعات باید داخلی سازی شود که این میزان ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به امسال است و تاکنون از این میزان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار داخلی سازی محقق شده است و پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال از رقم ۴۰۰ میلیون دلار عبور کند.

رحمانی با تاکید بر اینکه جوانان را باید باور کنیم، افزود: خودروسازان را موظف کردیم که با قطعه سازان داخلی قرارداد ببندند.

وی اضافه کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رحمانی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال تولیدات در حوزه صنعت، معدن و تجارت بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است، گفت: در این مدت در فولاد شش و و نیم درصد، در محصولات فولادی ۹ و دو دهم درصد، در مس ۱۵ درصد، در کاشی و سرامیک شش و نیم درصد، در سیمان پنج و دو دهم درصد، در صنایع غذایی حدود ۱۵ درصد، در شیشه تخت ۱۶ تا ۱۸ درصد، در ظروف شیشه‌ای حدود ۱۶ درصد و در تولید تراکتور ۲۶ درصد افزایش تولید داشته ایم.

وی ادامه داد: فقط در دو قلم از کالاهای عمده از جمله خودرو و آلومینیوم افزایش تولید نداشته ایم.

کمبود خودرو جبران می‌شود

آقای رحمانی گفت: یکی از واحدهای آلومینیوم سازی برای چند ماه تعطیل بود که الآن مشکلش حل شد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال کمبود تولید را جبران کنیم.

وی ادامه داد: در خودرو هم اگر نقدینگی لازم تأمین شود با برنامه‌هایی که داریم تا پایان سال کمبود تولید آن جبران می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را رصد میدانی کردیم و برای آن‌ها مصوبه داشتیم.

آقای رحمانی اضافه کرد: حدود ۸ هزار مصوبه در حوزه‌های مختلف تصویب شد که ۶۰ درصد آن مربوط به امور مالی است.

وی تأکید کرد: همه تلاش‌ها را برای رفع مشکلات مردم انجام می‌دهیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین قیمت بنزین طرح حمایت معیشتی غزه بولیوی مذهب جعفری آیت الله صافی گلپایگانی رضا رحمانی وزیر صنعت قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت ها تخلف سهمیه بندی بنزین قیمت بنزین طرح حمایت معیشتی غزه بولیوی مذهب جعفری آیت الله صافی گلپایگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/