به نقل از «مهر»

تشدید نظارت بر بازار فارس/ بازرسی کامل از واحدهای صنفی

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۰۷۱۰

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با اجرایی شدن طرح اصلاح قیمت بنزین  در کشور این احتمال وجود دارد که برخی از واحد های صنفی که در استان و کشور فعالیت می کنند نسبت به افزایش قیمت کالا های خود اقدام کرده و علت این رخداد را افزایش قیمت بنزین عنوان کنند.

در این راستا نیز سازمان صنعت ، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف نسبت به رصد بازار و افزایش بازرسی ها اقدام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش قابل توجه ای از حمل و نقل های درون شهری توسط افرادی صورت می گیرد که استفاده کننده از بنزین هستند اما اگر نگاه خرد را وسیع کرده و به سیستم حمل و نقل کلان واحد های صنفی نیز نگاه کنیم در خواهیم یافت که در این بخش هنوز تغییرات قیمتی با توجه به ثابت بودن قیمت عرضه سوخت مورد نیاز کامیون ها و کانتینر های حمل کننده عمده محصولات مورد نیاز مردم صورت نگرفته است.

نظارت،برگشت به عقب و حمایت ؛خواسته بازاریان و مردم افزایش قیمت سوخت در قالب طرح مدیریت مصرف بنزین علاوه بر زندگی افراد بر جامعه و بازار نیز متاثر است و در این میان مردم و کسبه نیز درخواست هایی از دولت و نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی دارند از این رو خبرنگار مهر به سطح شهر رفته و با فعالین سه صنف محصولات خانگی ، پوشاک و خاروبار به گفت و گو نشست و از دغدغه های انان پرسید.

ایرج محمدی یکی از فعالان حوزه عرضه محصولات خانگی است که نسبت به عرضه محصولات پیرکس اقدام می کند و در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص طرح مدیریت مصرف بنزین گفت: افزایش بنزین شاید شوک به بازار وارد کند اما اگر سیاست های صادراتی دولت که به واحد های تولیدی ابلاغ شده تغییر کند و در ابتدا نیاز بازار داخلی تامین و سپس نسبت به عرضه محصولات در بازار های خارجی اقدام شود شوک حاصل از این طرح از بین می رود.

یکی از فعالان صنفی عرضه پوشاک در این گفت و گو به خبرنگار مهر گفت: اگر نظارت بر واحد های صنفی متخلف افزایش یابد و برخی از افرادی که تخلف می کنند به صورت علنی مجازات شوند دیگر فردی به خودش این اجازه را نمی دهد که بدون قانون و به صورت خود خواسته قیمت محصولات را افزایش دهد.

در این میان مردم نیز به عنوان مصرف کننده نهایی نقش قابل توجه ای در تعیین قیمت دارند و در گفت و گو با خبرنگار مهر به این نکات اشاره کردند که از جمله مهم ترین آنان می توان به  افزایش نظارت بر بازار ، کاهش قیمت تمام شده ، مبارزه با متخلفین و ... اشاره کرد.

نظارت بر بازار به صورت جدی اعمال می شود

معاون بازرسی و نظارت اصناف استان فارس  در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف بنزین بازرسان اتاق اصناف مکلف شده اند علاوه بر نظارت بیشتر بر بازار با متخلفان به صورت جدی مقابله و نسبت به جریمه این قبیل افراد اقدام کنند.

محمدمهدی عرب در این گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به تاکید دولت مبنی بر افزایش نظارت بر بازار اتاق اصناف فارس نیز نسبت به وظیفه خود در استان و شهر شیراز اقدام کرده و تلاش کرده تا نه تنها امکان افزایش قیمت خود خواسته را از افراد بگیرد بلکه با متخلفان نیز برخورد های جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف مرکز فارس با افزایش نظارت بر واحد های صنفی این اجازه را نخواهند داد که تخلفی در یکی از واحد صنفی سطح استان ایجاد شود و تمام تلاش خود را در این راستا به کار خواهند گرفت.

 معاون بازرسی و نظارت اصناف استان فارس به شهروندان متذکر شد: مردم اگر مشاهده کردند که واحد صنفی در حال عرضه کالا با قیمت های نامتعارف است می توانند با شماره تلفن ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس حاصل کرده و تخلف واحد های صنفی را گزارش کنند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: در استان تمام اقلام به اندازه کافی در انبارها ذخیره شده و هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم وجود ندارد.

حمیدرضا ایزدی افزود: علیرغم افزایش قیمت بنزین، با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار ،عملا قیمت کالاها تغییری نخواهد داشت.

ایزدی با اشاره به اینکه سهمیه بنزین برای وسایل حمل و نقل سواری پیش بینی شده و سهمیه بنزین آن نیز تامین شده افزود: هرگونه افزایش قیمت در کرایه‌ها تخلف خواهد بود و با آن برخورد جدی خواهد شد. 

کد خبر 4774361

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق اصناف صنعت معدن و تجارت فارس بنزین بوشهر زلزله شهرکرد ایلام گرگان شیراز هفته وحدت قزوین تئاتر کودک و نوجوان خطبه های نماز جمعه سفر استانی بیرجند مشهد بارش برف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۰۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید