قیمت بنزین هر لیتر یک هزار تومان رانت گسترده‌ای به اغنیا است
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۴۳۶۸
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: اگر ضریب جینی مصرف بنزین دهک اول جامعه را با دهک دهم مقایسه کنیم، نیک در می یابیم که بنزین با قیمت هر لیتر یک هزار تومان رانت گسترده‌ای به اغنیا است.
نعمت الله اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دولت سالیانه ۷۰ میلیارد دلار از محل حامل‌های انرژی (نه فقط بنزین)، یارانه پنهان انرژی پرداخت می کند که به معنی هزار هزار میلیارد تومان در سال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نکته ای که مردم در مورد بنزین به آن توجه ندارند؛ همین یارانه ای است که اغنیا از آن بهره مند می شوند، خاطر نشان کرد: سرانه خودرو سه دهک پایین جامعه نزدیک ۰.۶ و سرانه خودرو سه دهک بالای جامعه بیش از ۱.۷ است.
۵۰ تا ۵۵ درصد بنزین کشور در استان تهران مصرف میشودرییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اضافه کرد: باید بپذیریم که سه دهک بالای جامعه بیش از سه برابر سه دهک پایین جامعه از بنزین یارانه ای استفاده می کنند.
اکبری با اعلام اینکه حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بنزین کشور در استان تهران مصرف می‌شود، گفت: در کشور روزانه نزدیک به ۹۶ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که نیمی از آن متعلق به استان تهران است.
وی یادآور شد: در واقع با اصلاح قیمت انرژی از کسانی که بابت هر فرد دو خودرو دارند و قطعا مصرف بنزین آنها نیز در طول روز بسیار بالاست، هزینه ای دریافت و به اقشار کم درآمد داده می شود و یارانه پنهان به جای حساب اغنیا به دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شود.
اصلاح قیمت بنزین عملا اثر تورمی قابل توجهی نداردرییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه منفعت بنزین ارزان فقط ویژه اغنیا است، اعلام کرد: هیچ تجربه عملی و تئوری برای اینکه اصلاح و افزایش قیمت بنزین در ایران اثر تورمی قابل ملاحظه ای داشته باشد، نداریم. سوال اینجاست که آیا افزایش قیمت دلار و طلا بیشتر بر افزایش قیمت کالا اثر داشته است یا قیمت بنزین؟
اکبری در پاسخ به این سوال که افزایش کرایه حمل و نقل، باعث افزایش قیمت نهایی کالا می شود یا خیر، گفت: حجم اصلی حمل و نقل کشور توسط خودروهای دیزلی و گازوئیلی است، حمل ونقل درون شهری نیز به قدری قابل توجه نیست که بر قیمت کالا تاثیر بگذارد. به قدری عوامل مختلف برای افزایش تورم در کشور وجود دارد که قیمت بنزین خیلی قابل توجه نیست.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در عمل چقدر اصلاح قیمت بنزین اثر تورمی دارد شاید حدود دو تا سه درصد باشد. اما وقتی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداختی با ۵۵ هزار تومان بسته حمایتی همراه می‌شود یعنی بیش از ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی به افراد جامعه افزایش می‌یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تاکید کرد: اگر ضریب جینی مصرف بنزین دهک اول جامعه را با دهک دهم مقایسه کنیم، نیک در می یابیم که بنزین با قیمت هر لیتر یک هزار تومان رانت گسترده‌ای به اغنیا است.
اکبری افزود: درست است اگر راننده تاکسی بگوید با بنزین لیتری سه هزار تومان چطور گذران زندگی کنم، اما دولت قطعا تمهیدات لازم را برای این افراد در نظر گرفته است.
۲۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی استان اصفهانوی در پاسخ به این سوال که آیا زمان انجام این تصمیم مناسب بود و یا بهتر نبود که افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی انجام بگیرد، گفت: دولت هر سال لایحه افزایش قیمت بنزین را به مجلس برد اما چرا مجلس با بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان موافقت نکرد؟
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: در دولت نهم و دهم بنزین از هر لیتر ۱۰۰ تومان به ۴۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰ و بعد ۱۰۰۰ تومان رسید اما در شش سال گذشته دولت چقدر افزایش قیمت بنزین داشته است؟ در حالی‌که در قانون ذکر شده است دولت می تواند هرساله باتوجه به نرخ تورم، قیمت حامل های انرژی را تغییر بدهد.
اکبری اضافه کرد: می‌شد بهتر عمل شود، اطلاع رسانی بهتری شود و قدرت توضیح دهندگی بهتری داشته باشیم اما مردم باید به مدیران و مسئولان کشور اعتماد داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان همچنین در پاسخ به اینکه چرا جلوگیری از فرارهای مالیاتی و روش‌های دیگر در دستور کار قرار نگرفت، اظهار کرد: دولت همه تلاش خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته است. اما سوال این است که چرا کسی به فرارهای مالیانی معترض نمی شود در حالی‌که فرار مالیاتی ظلمی است به همه.
اکبری اعلام کرد: فقط در سال ۱۳۹۳، ۲۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برای استان اصفهان ثبت شده است.
وی اظهار کرد: در اذهان عمومی جا افتاده است که دولت به دلیل وجود کسری بودجه اصلاح قیمت بنزین را انجام داده است اما این موضوع به منابع دولت مربوط نمی‌شود و نمی‌تواند در بودجه اش از آن استفاده کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان یادآور شد: دولت در واقع عاملی برای دریافت هزینه از پرمصرف‌ها (مصرف بنزین بالا) و پرداخت آن به دهک‌های پایین جامعه است.
بسته حمایتی دولت علاوه بر میزان یارانه پرداختی استاکبری در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون نحوه افزایش یارانه از حداقل ۵۵ هزار تومان، تشریح کرد: در حال حاضر رقم پرداختی بابت یارانه به مردم با احتساب هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، چهار هزار میلیارد تومان است. اکنون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم دولت تصمیم گرفته است به ۱۸ میلیون خانوار یا ۶۰ میلیون نفر یک بسته حمایت اعطا کند.
وی گفت: از آنجایی که افزایش سطح مالیات، تامین منابع مالی از طریق صادرات غیر نفتی و فروش نفت برای چنین اقدامی مقدور نیست به موجب قانون که اجازه می‌دهد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منبع لازم برای پرداخت به مردم به‌ویژه قشر آسیب پذیر تامین شود، اقدام به ایجاد منبع درآمدی می‌کند.
یارانه پنهان بنزین سالانه ۳۰ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان استرییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اعلام کرد: یارانه پنهان بنزین که دولت می پردازد، برای یک سال ۳۰ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان و ماهیانه دو هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است.
اکبری افزود: دولت برای توزیع این مقدار یارانه پنهان بین ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تصمیم گرفته است که به خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، به خانوار دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، به خانوار سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، به خانوار چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و به خانوار بالای پنج نفر ۲۰۶ هزار تومان بپردازد.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که این بسته حمایتی علاوه بر یارانه‌ای است که تاکنون پرداخت می‌شد همچنین ممکن است خانواده ای مشمول دریافت یارانه نشود اما قطعا از بسته حمایتی برخوردار خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: با این حساب خانواده‌ای یک نفره که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می گرفت با دریافت بسته حمایتی، ماهیانه در مجموع ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کند.
کد خبر 397199منبع: ایمنا
کلیدواژه: بنزين سهمیه بندی بنزین افزایش قیمت بنزین گرانی بنزین افزایش نرخ بنزین دهك هاي پايين شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت