مصادیق عوارض محلی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۴۶۰۶
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها با ماده ۴ این لایحه با ۱۶۲ موافق، ۲۹ و ۴ ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضره در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴ این لایحه آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش میتوانند در اجرای قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۰/۳/۷۵ و اصلاحیههای بعدی آن) برای تأمین هزینههای شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض و ساختمانها، متحدسات؟؟؟، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیرمنقول در محدوده وحریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تبصره یک این ماده آمده است: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
در تبصره ۲ نیز آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش موظف هستند نسبت به وضع تغییر عوارض محلی تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اقدام نموده و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.
بر اساس تبصره ۳ شوراهای اسلامی شهر و بخش میتوانند نسبت به برقراری، اصلاح، لغو و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری، سازمان و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و دهیاریها اقدام نمایند.
بر اساس تبصره ۴ نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
در تبصره ۵ آمده است: چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق و گاز و آب باشد باید بدون وجه از شهرداریها و دهیاریها انجام پذیرد. شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر میادین و پارکها معاف میباشند.
در تبصره ۶ آمده است: نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستا و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا مطابق قوانین مربوطه در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور ابلاغ میگردد، صد در صدد درآمد این تبصره توسط دهیاریها صرف عمران و آبادانی همان روستا میگردد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار مجلس صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۴۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین عوارض ۶۰درصدی برای صادرات سیبزمینی
بهگزارش همشهری آنلاین، این عوارض بعد از آن وضع شده است که برخی خبرها از کاهش عرضه سیبزمینی در بازار حکایت دارد بهنظر میرسد دولت در تلاش است تا سطح عرضه و تقاضا را متعادل کند.
افزایش صادرات محصولات کشاورزیدیروز همچنین قائممقام وزیر جهادکشاورزی از افزایش ۲۳درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خبر داد.
علیرضا پیمانپاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که با وجود کاهش ۹درصدی (ارزشی) صادرات کل کشور، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۲۳درصد به لحاظ ارزشی و ۱۲درصد بهلحاظ وزنی افزایش داشته است.
با وجود رشد صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی برخی کارشناسان اعتقاد دارند از نظر هزینه، فایده، افزایش صادرات مواد غذایی بهدلیل محدودیتهای زیستمحیطی و میزان مصرف آب بهنفع کشور نیست. چراکه سیستم آبیاری کشاورزی در ایران مکانیزه نیست و برای اغلب محصولات آب بری بالایی دارد.
وضعیت بخش املاک اپلیکیشنهای دیوار و شیپورماجرای بخش املاک اپلیکیشنهای دیوار و شیپور همچنان خبرساز است در تازهترین رویداد عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستندگفت: درصورت عدمهمراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
هفته قبل ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به ۲پلتفرم دیوار و شیپور یک هفته مهلت داد و گفت که در غیراین صورت بخش مسکن دیوار و شیپور مسدود خواهد شد. او همچنین گفته بود: بعضی ملکهایی که وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی شده و بهصورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمتسازی میپردازند. در یک هفته گذشته اخبار مربوط به این دو اپلیکیشن به صدر اخبار آمده و حالا در تازهترین رویداد روز گذشته عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستندگفت: درصورت عدمهمراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
بهگفته او یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکوهای اینترنتی است. اینها بهصورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و.. ارائه میدهند تا قیمتها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.
عجله بیعجلهدر رویدادی دیگر شرکت تپسی پس از آپدیت دوباره اپلیکیشناش، گزینه عجله دارم را حذف کرد. آنگونه که روابط عمومی تپسی توضیح داده این گزینه به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است.
پیش از این با پیگیریهای سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه «عجله دارم» از تاکسیهای اینترنتی ازجمله اسنپ حذف شده بود. این سازمان اعتقاد دارد قیمتها نباید افزایش یابد.
بیشتر بخوانید
اصل ماجرای «عجله دارم» تاکسی های اینترنتی | «عجله دارم» از کجا آمد؟ ماجرای استخراج عجیب طلا از کامپیوتر با پودر وی! صادرات ۹میلیارد دلاری به عراقفرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق در مورد جزئیات صادرات به عراق گفت: صادرات ایران به جهان در سال۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴میلیارد دلار بوده که نسبت به سال۱۴۰۱ حدود ۸.۹درصد کاهش نشان میدهد. عراق با ۹.۲میلیارد دلار و ۱۸.۷درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲میلیارد دلار) و هند (۲.۲میلیارد دلار) نیز در رتبههای بعد از عراق قرار داشتهاند.
کد خبر 848190 منبع: روزنامه همشهری برچسبها کشاورزی اقتصاد تولید کنندگان