شرایط ممنوعیت پرداخت وجه به ذینفع از سوی صادرکننده ضمانت‌نامه تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۴۹۳۸
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز و در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت، با الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۳ از این لایحه موافقت کردند.
این تبصره تصریح می‌کند؛ رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانت‌نامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نمایندگان درادامه ماده ۳۱۹ لایحه تجارت را به شرح زیر اصلاح و یک تبصره نیز به آن الحاق کردند.
هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار طبق این قانون، خود را منتصب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم در خصوص انتصاب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به خسارات نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
همچنین تبصره آن تصریح می‌کند؛ شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کار‌های که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد.
توضیح: ابهام ماده ۳۰۹ با الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۳ و ابهام ماده ۳۲۰ با الحاق یک تبصره به ماده ۳۱۹ مرتفع گردید بنابراین مواد مذکور به شرح زیر ابقا گردید:
ماده ۳۰۹ – صادرکننده ضمانت‌نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند.
چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
چنانچه وجه ضمانت‌نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه باشد.
چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند مواد زیر:
۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانت‌نامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد.
۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانت‌نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت‌نامه قرار دارد.
۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
در مورد ضمانت‌نامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانت‌نامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانت‌نامه مستقل مربوط وجه آن را با سو نیت پرداخته باشد.
تبصره آن تصریح می‌کند؛ متقاضی ضمانت‌نامه می‌تواند در مواقع مذکور در بندهای یک، دو و سه این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت‌نامه را تقاضا نماید.
همچنین ماده ۳۲۰ تعیین می‌کند؛ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن
دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجاری آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر
سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر
مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافی متقاضی
اطلاعات امتیازگیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قصد همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری
هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صحن علنی لایحه تجارت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس