لایحه تجارت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند.

یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:

تبصره: بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.

اصلاح لایحه تجارت

ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:

هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:

۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذینفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذینفع ضمانتنامه‌ای متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن

۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن

۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر

۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر

۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی

۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/