برخورد قاطع با تخریب کنندگان اموال عمومی در دستور کار قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۹۴۵۵
حجت الاسلام سید کاظم موسوی روز دوشنبه از شناسایی برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در روزهای اخیر خبر داد و بیان داشت: با اقدامات اطلاعاتی مخلان نظم و امنیت شناسایی شده اند و کلیه افراد بازداشت خواهند شد.
حجت الاسلام موسوی ضمن تشکر از مردم که صف خود را از مخلان نظم و امنیت و اشرار جدا کرده اند گفت: مردم از بر هم خوردن نظم و مختل شدن روند عادی زندگی شان شکایت دارند و این گلایه مردم فهیم استان و تکلیف قانونی ما را بر آن می دارد تا در راستای حفظ امنیت و آسایش عمومی مردم برخورد قانونی و قاطعانه ای را با اشرار در دستور کار قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم مخلان نظم و امنیت در استان فارس خبر داد و خاطر نشان ساخت : رسیدگی به اقدامات غیر قانونی این افراد به صورت خارج از نوبت خواهد بود و مجازات های سنگین در انتظار مخلان نظم و امنیت مردم است .
حجت الاسلام موسوی ضمن تقدیر از هوشیاری سربازان و پاسداران گمنام امام زمان (عج) در دستگیری برخی لیدرهای سرسپرده معاندین در اغتشاشات اخیر از اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی در راستای حفاظت از امنیت عمومی مردم تقدیر کرد.
اعتراض ها به اصلاح قیمت بنزین که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه ۲۴ آبان به اجرا گذاشته شد، در شهرهای مختلف اشکال متفاوت داشت.در برخی شهرها این اعتراض ها تنها در حد تجمع بود و در برخی شهرها با ایجاد ترافیک همراه شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از شامگاه جمعه تاکنون در اظهارنظرهایی جداگانه تاکید کرده اند که موضوع تغییر بهای بنزین مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا و تصمیم همه اجزای نظام است.
همچنین دولت با توجه به دغدغه هایی که درباره معیشت مردم وجود دارد موظف است تا تمام پولی که از این مسیر به دست می آید در قالب یارانه ای جداگانه به حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران پرداخت کند و مهمترین مساله دولت در این اصلاح قیمت ، اصلاح نظام پرداخت یارانه به نفع همه مردم بوده است.
دولت تاکید کرده است که به سرعت سازو کار پرداخت یارانه اصلاح قیمت بنزین اعلام می شود و ۶۰ میلیون ایرانی از آن بهره مند خواهند شد.
برچسبها دادگستری اعتراض های خیابانی اعتراضات حقوقی و قضایی شیراز قوه قضاییه فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری اعتراض های خیابانی اعتراضات حقوقی و قضایی شیراز قوه قضاییه فارس دادگستری اعتراض های خیابانی اعتراضات حقوقی و قضایی شیراز قوه قضاییه فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۹۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا