اقتصاد گریزان از مالیات؛ وزارت اقتصاد کم‌کار
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۲۳۷۸
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیم قرن از اعتیاد بودجه ایران به درآمدهای نفتی می‌گذرد؛ اعتیادی که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولید کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و ... شده است. آشکار بودن این اعتیاد هشدارهای اقتصاددانان را از سالهای دور مبنی بر مواجه شدن با یک آینده نه چندان مناسب به همراه داشته است؛ در این بین حتی در دهه هفتاد برنامه‌ریزان سعی در یافتن مسیری دقیق جهت خلاصی از وابستگی به نفت داشتند اما فقط روی کاغذ برنامه‌ریزی کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی در اوایل دهه هشتاد حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر هویت داد، راه‌اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته شود اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت‌ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.
در این بین که برنامه‌های رهایی از نفت صرفا روی کاغذ نوشته و پشت تریبون‌ها گفته می‌شد، اقتصاد ایران با تکانه‌هایی از جنس تحریم همه‌جانبه نفت و البته کاهش جهانی نرخ این کالا، مواجه شد. در نهایت نیز تقاطع اهداف پیش‌بینی شده برای اقتصاد کشور در برنامه‌های مختلف به ویژه برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز با تحریم‌های خارجی منجر به این شد که مسئولان کشوری بیش از پیش بر لزوم رهایی از درآمدهای بادآورده نفتی حداقل در تامین هزینه‌های جاری، پی ببرند.
مالیات بهترین جایگزین
در این راستا کارشناسان با بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف، مالیات را بهترین جایگزین نفت اعلام کردند و مسئولان نیز با توجه به مواهب درآمدهای مالیاتی در پی گسترش این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار کشور برآمدند و هر ساله رقم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دادند و حتی قانون مالیات‌های مستقیم را برای بهبود اوضاع مالیات‌ستانی در سال ۹۴ به تصویب رساندند.
در این بین افزایش تحریم نفتی و در تنگنا قرار گرفتن صادرات این کالا، موجب شد که دولت بودجه ۹۸ را با وابستگی بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی به نفت ببندد و درآمد مالیاتی را نزدیک ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کند، اما با توجه به عدم همخوانی این منابع با هزینه‌های کشور، انتشار اوراق و به صورت گسترده و برداشت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، اما با این حال مطابق با پیش‌بینی‌ها «کسری» همسایه دیوار به دیوار بودجه ۹۸ خواهد بود.
اینجا بود که دولت وعده داد پایه‌های مالیاتی را به جهت داشتن یک منبع مطمئن درآمدی، گسترش خواهد داد و معافیت‌های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
وعده های بی فرجام
در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت ها در حال بررسی است.
در طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می دادند.
لوایح ادغامی مالیات
تا اینکه پارسا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر داشت از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.
خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!
این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرده بود که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تامین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.»
منتظر فصل جدیدی در اقتصاد به نام «اوراق» باید باشیم
وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بلاتکلیفی داخل دولت وجود دارد، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری خوبی کرده است به این صورت که هم نفت باشد و هم درآمدهای جایگزین پایدار.
وی افزود: منتهی نکته اینجاست که منظور از درآمدهای جایگزین چیست؟ اگر منظور مالیات است که جای بحث ندارد اما اگر منظور این است که دوباره همچون سال جاری، به ریسمان انتشار اوراق آویزان شویم، قطعا نتایجی بدتر از وابستگی به نفت خواهد داشت.
عزیزی ادامه داد: اگر لوایح مالیاتی دولتی قبل از بودجا به نتیجه نرسد عملا ما شاهد وابستگی به اوراق خواهیم بود؛ یعنی فصل جدیدی به نام «وابستگی به اوراق» خواهیم داشت که به مراتب بدتر از وابستگی به نفت است و به ناچار تورم‌های شدیدی را باید متحمل شویم.
عدم حمایت وزارت اقتصاد از دولت
تعلل و کم کاری وزارت اقتصاد در تدوین و به سرانجام رساندن لوایح مالیاتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه جاری سال 99 کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است که پایه های جدید مالیاتی که می تواند بعنوان یک درآمد پایدار جایگزین درامدهای نفتی در بودجه شود، هنوز به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی به نفت بسته شود، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت.
عزیزی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر مساله‌ای که اعلام می‌شود این است که دولت قصد دارد مالیات را جایگزین نفت کند و مسیر اصلی هم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که در حال جمع‌بندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
عزیزی تصریح کرد: اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزاتخانه وجود ندارد.
باید منتظر کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی باشیم
این کارشناس اقتصادی گفت: برآوردهای انجام شده نشان میدهد که کسری بودجه در سال آینده به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی افزود: اگر دولت سیاست‌های مربوط به اصلاح مالیاتی را انجام ندهد به هیچ عنوان، با هیچ منبع دیگری نمی‌تواند در برابر کسری مقاومت کند.
عزیزی ادامه داد: اگر به دستاویزهای دیگر همپون انتشار اوراق رو بزند هم با تبعات بیشتری نسبت به کسری مواجه خواهد شد.
دولت شجاعت انجام اصلاحات مالیاتی را ندارد
وی با بیان اینکه اشکال اصلی اینجاست که دولت هیچ اصلاحی نمی‌خواهد انجام دهد، گفت: دولت در پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست؛ نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند و فکر می‌کند با فشار بر همین مودیان موجود و مودیان تولیدکننده و شفاف می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که به هیچ وجه قابل تحقق نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت آنچه را که به عنوات ظرفیت مالیاتی کشور گفته می‌شود پی‌گیری نکرده است.
وی افزود: یک بحث کوتاهی روی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی صورت گرفت و در حالیکه مخاطب این مالیات تعداد کمی از مردم بودند، دولت سریعا عقب‌نشینی کرد.
عزیزی ادامه داد: دولت به دلایل سیاسی و عدم داشتن شجاعت سریع از اصلاحات عقب‌نشینی کرد. این موضوع در وزارت اقتصاد نمود بیشتری دارد.
لایحه اصلاح قانوت مالیات‌های مستقیم به این مجلس نمی‌رسد
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانوت مالیات‌های مستقیم هنوز در وزارت اقتصاد جمع‌بندی نشده است، گفت: حتی اگر فرض کنیم طی هفته پیش‌رو این لایحه از وزارت اقتصاد خارج و به هیات‌دولت برود، آیا دولت فرصت بررسی دارد؟ دولت می‌خواهد بودجه را بررسی کند و حال اگر دولت لایحه را بررسی و به مجلس هم ارسال کرد، مجلس چه زمانی می‌خواهد آن را بررسی کند؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر میرسد لایحه مالیاتی نه به این مجلس میرسد و نه به این دولت.
دولت باید در قالب بودجه، اصلاح مالیاتی را به مجلس ارائه کند
عزیزی گفت: تنها راه این است که اگر دولت مبنای مشترکی برای اصلاح مالیاتی دارد باید در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه کند که دست‌کم امسال بخش‌هایی از این اصلاحات اجرایی شود و برای سال آینده قوانین را به صورت پایدار اصلاح کنیم.
استیصال دولت!
وی افزود: به نظر میرسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با این کسری چه کند.
عزیزی تاکید کرد: اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید این عدم اصلاح نظام مالیاتی برابر با پایان عمر سیاسی دولت هم تلقی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به آذر که ماه بودجه و ارسال آن به مجلس است، نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، باید بودجه را در کنار بودجه شرکت‌های دولتی بررسی کنند و به نظر نمی رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت باشد، آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه این لوایح هنوز در دولت بلاتکلیف است.
کد خبر 4772567منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه 99 کل کشور کسری بودجه مالیات فروش نفت قیمت بنزین بنزین بانک مرکزی ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی زلزله برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تورم بورس وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت یورو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارت سوخت سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۲۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس