به نقل از «ایرنا»

تحصن معترضان ورود نمایندگان به پارلمان لبنان را دشوار کرده است

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۵۶۴۶

جلسه امروز به بررسی قوانین مورد درخواست تظاهرکنندگان اختصاص دارد و هفته گذشته به دلیل برخی مخالفت ها برگزار نشد.
این در حالی است که برخی جریان ها از جمله جریان "المستقبل" لبنان جلسه امروز را تحریم و اعلام کردند در آن شرکت نمی کنند.

مانع تراشی برای حضور نمایندگان در پارلمان

امروز تحصن کنندگان هنگام ورود "جرج عطاالله" از نمایندگان پارلمان به میدان ریاض الصلح از حرکت او به سمت مجلس نمایندگان جلوگیری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"علی عمار" از نمایندگان فراکسیون "وفاداری به مقاومت" وابسته به حزب الله لبنان نیز به منظور حضور در جلسه پارلمان با موتور عازم این محل شد اما به دلیل ازدحام تحصن کنندگان در برابر پارلمان ، مجبور شد پیاده به سمت پارلمان برود.

وی با عبور از تظاهرکنندگان در راههای منتهی به پارلمان گفت: تظاهرات حق مردم است.

این در حالی است که "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان، هفته گذشته اظهار داشت: مخالفت عده‌ای با برگزاری جلسه قانونگذاری پارلمان نشان می‌دهد برخی به دنبال ادامه خلأ سیاسی در کشور هستند؛ سوال این است که چرا شاهد مخالفت با برگزاری جلسه‌ای هستیم که هدف آن بررسی قوانین مورد درخواست تظاهرکنندگان است.

بری همچنین گفته بود، وظیفه او به عنوان رئیس پارلمان حفظ امنیت است و به همین دلیل جلسه به سه شنبه آینده (امروز) موکول می شود.

روزنامه الجمهوریه نوشت: در جلسه امروز قرار است اعضای کمیته های پارلمانی انتخاب شوند و سپس ساعت یک ظهر (به وقت محلی) جلسه قانونگذاری در خصوص بررسی و تصویب برخی اصلاحات و نیز پیشنهاد قانون مربوط به عفو عمومی برگزار شود.

اما جلسه امروز با اعتراض شدید برخی گروههای سیاسی به ویژه در قبال قانون عفو عمومی روبرو است و برخی فراکسیون های پارلمانی آن را تحریم کرده اند.

بری جلسه قانونگذاری برگزار خواهد شد

نبیه بری در این خصوص گفت: دغدغه اصلی من برگزاری جلسه انتخاب اعضای کمیته های پارلمانی و ارجاع لایحه بودجه به کمیته مالی به منظور بررسی آن است اما در خصوص جلسه قانونگذاری باید گفت در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.

وی در خصوص عدم مشارکت برخی گروههای سیاسی در جلسه امروز گفت: کافی است که یک وزیر در جلسه حضور داشته باشد تا جلسه قانونگذاری را برگزار کنیم؛  بسیاری از نشست های پارلمانی در دنیا در نبود دولت تشکیل می شود.

نبیه بری همچنین به روزنامه الجمهوریه گفت: حد نصاب لازم برای برگزاری جلسه حضور ۶۵ نماینده است و برای برگزاری آن حضور نمایندگانی از تمام طوایف کافی است.

قانون عفو عمومی یکی از بندهای اصلاحات ۲۴ ماده ای پیشنهادی سعد حریری است که پیش از استعفا عرضه کرد و به تصویب هیئت دولت رسید.

فعالان و معترضان لبنانی به این قانون به دیده تردید می نگرند و برخی آن را راهی برای فرار از مجازات مفسدان می دانند و معتقدند چه بسا این قانون موجب گریز طبقه سیاسی متهم به فساد از مجازات شود.

اعتراضات در لبنان بیش از یک ماه پیش آغاز شد و در سیزدهمین روز از آن سعد حریری از نخست وزیری استعفا داد. هفته پیش محمد الصفدی از وزیران سابق لبنان برای تشکیل کابینه معرفی شد اما او نیز دو روز بعد از معرفی، انصراف داد. اکنون صحنه سیاسی لبنان به دلیل این تحولات و ادامه اعتراضات مردمی دچار رکود شده است.

برچسب‌ها لبنان تظاهرات اعتراضی پارلمان پروندهٔ خبری اعتراض‌های مردمی در لبنان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لبنان تظاهرات اعتراضی پارلمان لبنان تظاهرات اعتراضی پارلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.